أطلقت حركة حماس بلون اختبار جديد بشأن اتفاق تهدئة مع أحادي مع الجانب الإسرائيلي، جاء فيه سيكون اتفاقا شفهيا جراء إصرار السلطة على الربط بين التهدئة والمصالحة الوطنية الفلسطينّية. ويأتي هذا التسريب أولا لقياس ردود فعل الشارع الفلسطيني خاصة بعد عودة الحركة لدعم مسيرات العودة للضغط على الجانب الإسرائيلي، بالرغم من فاتورة الدم التي تدفعها الجماهير من دماء أبنائها، ومن جهة أخرى لفحص ردة فعل السلطة والضغط عليها في آن. وبدء التسريب من خلال صحيفة "العربي الجديد" الممولة قطريًا ، وقالت "العربي الجديد" نقلا عن مصادر من حركة حماس، إن قطاع غزة على مشارف اتفاق تهدئة غير مكتوب بضمانات إقليمية تتقدمها مصر، وتركيا. "مع ملاحظة إزاحة اسم دولة قطر بالرغم من قيادتها للحوار بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي وفق ما أعلنته في غير مرة على لسان سفيرها العمادي". وأضافت المصادر لصحيفة "العربي الجديد" أن "هناك تفاهمات وخطوطًا عريضة باتت واضحة لكافة الأطراف، ولكن هذه البنود متفق عليها وشفهية، لحين إنهاء الموقف المتعنت للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس. ووصف التعنت هنا وفق "العربي الجديد" باتجاه اظهار السلطة بوصفها الجهة المعطلة لأي تهدئة يمكن أن يشهدها قطاع غزة. وأوضحت المصادر، أن "الاتفاق يتضمن فتح كافة المعابر وتوسيع مساحات الصيد، والتزام القاهرة باستمرار فتح معبر رفح وبوابة صلاح الدين التجارية، ووقف كافة أشكال التصعيد، في حين تلتزم حماس وقطاع غزة بوقف مسيرات العودة، على أن يكون ذلك وفق خطوات تدريجية تبدأ بتخفيض الأعداد، ونقاط التجمع، وتحديد مدى يبتعد عن السياج الحدودي بين الأراضي المحتلة والقطاع". والملاحظ هنا أيضا اختفاء الحديث عن التهدئة العسكرية طويلة الأمد، خاصة وأن هذا البند يعد من البنود المستفزة للشارع الفلسطيني وخاصة أهالي الشهداء في مسيرات العودة على وجه التحديد. وأثنت المصادر القيادية في الحركة على الدورين المصري والقطري في تلك المشاورات، لافتة إلى "التحسن غير المسبوق في العلاقات بين حماس والقاهرة"، قائلة في الوقت ذاته إن "الأشقاء في قطر يبذلون ما في وسعهم للتخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". ولفتت إلى "الموقف القطري، إذ نقلت الدوحة تعهدات بمساعدات مالية، تؤّمن احتياجات القطاع بالتنسيق مع الأمم المتحدة، في حال أصّر الرئيس عباس على موقفه المتعنت". والملاحظ في كل ما ورد أنه لم يأت على ذكر المخاوف المشروعة من كون أي اتفاق احادي الجانب ومدعوم بأموال خارجية لتسديد فاتورة الرواتب، فضلا عن حل قضايا الكهرباء والمياه والحركة، يعني بكل المعايير الوطنية أنه مشروع انفصال فعلي للقطاع، وتطبيقا حرفيًا لما اسمته الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب "صفقة القرن". من جهة أخرى، علقت مصادر قيادية بحركة "فتح"، على أنباء حول تلويح الرئيس عباس، خلال لقاءات جمعت قيادات الحركة بمسؤولين مصريين، بالتقدم بطلب لجامعة الدول العربية برعاية المفاوضات الخاصة بالشأن الفلسطيني، وفي مقدمتها مشاورات التقريب بين الفصائل، على أن تتحّول مصر لطرف ضمن الأطراف، وليست المسؤول الرئيس عنها. وقالت المصادر: "نقدر الدور المصري، ولكن هذا لا يمنع أن هناك تباينات في وجهات النظر بشأن مجموعة من النقاط"، مضيفة أنه "حتى الآن لا يمكن أن نقول إن الوساطة المصرية قد فشلت في ما يتعلق بشأن المصالحة الداخلية في ظل تأكيد القاهرة على تمسكها بالشرعية الدولية". وفق الصحيفة. وصباح أمس الجمعة، قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إن حركته "تسعى لتفاهمات مع أطراف عديدة من أجل كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، منها مصر وقطر والأمم المتحدة". وأوضح خلال كلمة له في مؤتمر رواد بيت المقدس وفلسطين، أن "هذه التفاهمات يمكن أن تصل لهدوء مقابل كسر الحصار"، لافتًا إلى أن حركته "لن تفرط ولن تتنازل وستبقى المقاومة رمز عزتنا في فلسطين"

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف