اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا

بيان صادر عن اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في اوربا
 قرار حل المجلس التشريعي مخالف للقانون الأساسي
 لا للاستمرار بسياسة الباب الدوار والفردية والخوف من المقاومة
 نعم للوحدة الوطنية والمقاومة لمجابهة جرائم القتل الصهيوني بحق أبناء شعبنا
في الوقت الذي تتصاعد المقاومة لأبناء شعبنا ضد الاحتلال في الضفة الفلسطينية وغزة والقدس العربية بوجه الاحتلال وجرائمه ويسيل الدم الفلسطيني الطاهر لإفشال المشروع الأمريكي الصهيوني والتطبيعي لبعض الدول العربية تستمر القيادة الرسمية بالمراهنة على الاستمرار في سياسة التناغم اللطيف مع الاحتلال وتقوم بتقديم طلب للاحتلال من أجل تعديل اتفاق باريس الاقتصادي وتستمر في سياسة التنسيق الأمني وترفض تنفيذ قرارات الإجماع للمجلس الوطني والمركزي وتخرج في بيانات علنية تساوي بين الإرهاب الصهيوني في القتل وهدم البيوت وبين المقاومة العادلة لشعبنا ضد الاحتلال وتستمر في سياسة خطيرة تعمق الانقسام وتخالف الدستور الأساسي من خلال قرار حل المجلس التشريعي بدل البدء باتخاذ خطوات وحدوية والدعوة لانتخابات لكل المؤسسات الفلسطينية على أساس التمثيل النسبي الكامل والعمل على استعادة القوة الفلسطينية من خلال الوحدة الوطنية لمجابهة الاحتلال. إننا نرى أن السلطة تقوم بالهروب من استحقاقات وطنية لا بد منها بسحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني وتركز جهودها على الوضع الداخلي بحل المجلس التشريعي وتسييس القضاء والاستمرار بسياسة التفرد دون دارسة حقيقة الموازين القوى الداخلية التي تتطلب مشاركة الجميع في قيادة العملية النضالية بوجه الاحتلال ومن هنا ندعو إلى التراجع عن قرار حل المجلس التشريعي وتحديد تاريخ لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الداخل والخارج على اساس التمثيل النسبي الكامل وإجراء دراسة حقيقة موازين القوى الداخلية باستراتجية موحدة لمجابهة الاحتلال، كما ندعو إلى وقف سياسة التفرد بالقرار وإقصاء الآخر. 23.12.2018 المجد للشهداء الحرية للاسرى اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا