لقوة الاحتلال توجد واجبات. وحسب ميثاق جنيف الرابع من واجب الاحتلال الحرص على امن السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال، بما في ذلك حماية حقوقهم ومنها حق الملكية وحق نيل الرزق. ما يحصل في الاشهر الاخيرة في قرية المغير الفلسطينية التي في وسط الضفة الغربية – وأمس بلغت الذروة حين قتل فلسطيني بالنار واصيب نحو 15 في مواجهات مع المستوطنين ومع قوات الجيش الاسرائيلي قرب البؤرة الاستيطانية عدي عاد – يثبت مرة اخرى كم تستخف اسرائيل، الشرطة والجيش بالقانون.

لقد بدأ الاحتجاج الشعب في المغير في شكل مسيرات اسبوعية نحو اراضي القرية قبل نحو شهرين بعد أن يئس الناس من الوعود لاخلاء البؤرة العشوائية مافو شيلو، التي سيطرت دون إذن على قاعدة عسكرية شبه مهجورة تشرف على اراضيهم. وحتى قبل ما وقع أمس اعتقل نحو مئة من السكان منذ بدأت المظاهرات، ويوجد قيد الاعتقال اكثر من 30 من السكان واصيب بضع عشرات في المظاهرات برصاص الدمدم والمطاط والغاز المسيل للدموع. ويحتج السكان ضد الهجمات عليهم وعلى حقولهم من قبل مستوطني البؤر الاستيطانية حولهم، وبالاساس مافو شيلو، التي يمنع سكانها عنهم بالتهديد الوصول الى اراضيهم، يفسدون محاصيلهم ويرعون في حقولهم. وأدت عدة اعمال “تدفيع الثمن” الى افساد السيارات في القرية وطليها بالشعارات المضادة. وقبل نحو عشرة ايام، يوم الجمعة 18 منه، اقتلع المشاغبون 25 شجرة زيتون بعمر 35 سنة في كرم الفلاح عبدالحي نعسان. وخلفوا وراءهم شعارات مضادة وآثار تراكتوراتهم أدت الى جهة مافو شيلو.

رفع نعسان شكوى الى الشرطة وجاء محققوها الى كرمه. ولكن تجربة الماضي تدل على أن شيئا لن ينتج عن الشكوى. أحد لن يعتقل، يحقق معه او يعاقب. وكان يمكن للتحقيق أن يكون سريعا وقصيرا: مافو شيلو هي بؤرة صغيرة وآثار التراكتورات لا تترك مجالا لكثير من الشك. يمكن للشرطة ان تصل فورا الى مقتلعي الاشجار العتيقة.

سكان المغير، مثل معظم الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، يشعرون عن حق بان ليس هناك من يدافع عنهم وليس هناك من يحمي املاكهم. كل مطلبهم هو ازالة البؤرة التي توجد علىى رأس الجبل، غير القانونية والعنيفة كي يتمكنوا من مواصلة فلاحة اراضيهم بأمان. هذا المطلب، الذي تعبر عنه المظاهرات الشعبية، لم يستجب حتى الان الا باعتقال عشرات من سكان المغير بالذات واصابة عشرات آخرين.

بدلا من إزالة مصدر الضر الذي يسمى مافو شيلو واعتقال المستوطنين الذين ينكلون بسكان المغير، تقاتل الدولة ضد الاحتجاج الشرعي للسكان. ان من حق سكان المغير الحد الادنى من الامن واسرائيل ملزمة بتوفيره لهم.

تفحص امكانية ان يكون من اطلق النار امس على الفلسطيني كان مستوطن من ثلة التأهب في بؤرة عدي عاد. هذا دليل آخر على كم هي المغير بحاجة ماسة الى الحماية.


لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف