- تصنيف المقال : الاستيطان
- تاريخ المقال : 2019-02-16
هآرتس
يوتم بيرغر
الدولة تنوي شرعنة وحدات في مستوطنة عيلي زهاف التي بنيت جزئيا على اراضي فلسطينية خاصة بواسطة آلية قانونية غير مسبوقة. هذا ما ابلغت عنه المحكمة المركزية في شهر كانون الاول الماضي. حسب هذه الالية التي صودق عليها من قبل المستشار القانوني للحكومة مندلبليت يمكن الشرعنة بأثر رجعي لبناء غير قانوني على اراض فلسطينية اذا تم تخصيصه بعد اعتباره بالخطأ اراضي دولة. مصادر مطلعة على التفاصيل قالت إن الامر يتعلق بتطبيق للمرة الاولى لعقيدة جديدة بمصادقة كبار رجال وزارة العدل.
الاراضي التي بنيت عليها الوحدات في عيلي زهاف الى جانب اراضي اخرى في الضفة اعتبرت اراضي دولة حسب خرائط قديمة، حددت بصورة غير دقيقة ومن خلال الاستناد الى وسائل تكنولوجية قديمة. اليوم طاقم “خط ازرق” في الادارة المدنية يفحص مجددا قسائم اعلن عنها في السابق اراضي دولة ويقوم بتعديل الحدود. هكذا تبين أن جزء من الاراضي التي بنيت عليها المباني التي يدور الحديث عنها في عيلي زهاف هي بالفعل اراضي خاصة فلسطينية. حسب التقديرات في وزارة العدل والادارة المدنية فان تطبيق كامل لهذه الآلية سيؤدي الى شرعنة 2000 مبنى في المناطق التي تعتبر اليوم غير شرعية.
بعد أن اكتشف هذا الامر في 2016، عدد من سكان المستوطنة قدموا دعوى على شركة المقاولات “هاري زهاف” ووزارة الدفاع والهستدروت الصهيونية العالمية بأنهم اشتروا من الشركة اراضي بحيث أن المبني الذي عليها غير قانوني. ولكن في كانون الاول اعلنت الدولة أنها ستحاول شرعنة هذه القسائم بواسطة هذه الآلية. المحكمة مكنت الدولة من البدء في اجراءات شرعنة الاراضي وجمدت في هذه الاثناء النقاش في دعوى سكان المستوطنة.
الآلية القانونية التي يجري الحديث عنها تستند الى المادة 5 من الامر بشأن الاملاك الحكومية (يهودا والسامرة). امر عسكري من العام 1967 – الآلية (التي تشكل آلية موازية للآلية الاكثر تشددا التي تسمى “تنظيم السوق” سارية المفعول داخل اراضي اسرائيل) تنص على أن “كل صفقة جرت بحسن نية بين المسؤول وبين شخص آخر في كل عقار اعتقد المسؤول في زمن الصفقة أنه من املاك الحكومة لن يتم الغاءها وستبقى سارية المفعول حتى اذا تم الاثبات أن العقار لم يكن في ذلك الوقت من املاك الحكومة”. المعنى هو أنه اذا كان المسؤول، أي الادارة المدنية، قد اعتقد بحسن نية أن الامر يتعلق باراضي دولة في وقت تخصيصه الارض للمستوطنين، فان الارض تصبح شرعية للبناء عليها حتى لو تبين بعد ذلك أنها لم تكن في ذلك الوقت تحت سيطرة الادارة.
هذه هي المرة الثانية التي تستخدم فيها الدولة هذه المادة، حيث في السنة الماضية صادقت المحكمة المركزية في القدس على شرعنة بؤرة متسبيه كرميم بواسطة هذه الآلية. مع ذلك، حالة متسبيه كرميم كانت تختلف عن حالة عيلي زهاف، ضمن امور اخرى، بسبب المشاركة العميقة جدا للسلطات في اقامة البؤرة الاستيطانية في موقعها الحالي. ان استخدام الآلية في قضية متسبيه كرميم موضوع الآن على باب المحكمة العليا في هذه الاثناء.
قبل أن تتمكن الدولة من السيطرة على الارض ستنشر خطتها بشأن المنطقة وتفتحه لتقديم اعتراضات الفلسطينيين الذين يدعون ملكيتهم لها. مصدر قضائي مطلع على القضية أكد على هذه التفاصيل وقال إن “قرار المحكمة يخلق تسوية متوازنة بحسبها من جهة يتم فحص توفر الشروط الواردة في المادة 5، ومن الجهة الاخرى يعطى لكل طرف يعتبر نفسه متضررا من القرار امكانية طرح موقفه امام المحكمة قبل أن يتخذ قرار بتنفيذ هذه المادة”.
في المقابل، المحامي علاء محاجنة، الذي يمثل فلسطينيين يدعون ملكيتهم على الارض في المنطقة، قال “حتى بدون استخدام قانون التسوية البغيض، الدولة ما زالت تجد طريقها وتستعين باساليب اخرى تحقق نفس الهدف. بذلك، تمنح مصادقتها القانونية على اعمال السلب ضد سكان محميين حسب القانون الدولي”. حسب اقواله، الدولة تتدخل فعليا من اجل حل نزاع بين مشتري اراضي وشركة مقاولات بنت مبان على الارض: “يبدو أن اليد كانت سهلة جدا على الزناد عندما تقرر التدخل في النزاع المالي بين المشترين والمقاول الذي قام بالبناء خلافا لرخص البناء على حساب الفلسطينيين اصحاب الاراضي”.
