- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2019-07-16
أفادت صحيفة "إزفيستيا" الروسية بأن موسكو تقف موقفا سلبيا من قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب في البحر المتوسط، غير أن روسيا لا تدعم الأعمال التركية هناك.
ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن "العقوبات الأحادية الجانب تتناقض مع القانون الدولي ومقتضيات مجلس الأمن الدولي".
وأضاف أن إجراءات كهذه "تؤدي إلى تطرف المواقف للأطراف المعارضة ولا تحقق أهدافها".
وتابع: "إننا ننطلق من أنه يجب على الجميع في حال وجود نزاعات عالقة تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تعقيد الوضع، بما في ذلك عرقلة العملية السياسية لتسوية النزاع".
وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت سابقا أن موسكو هي أيضا قلقة من تصعيد حدة التوتر شرق المتوسط، وتعتقد أن "انتهاك سيادة قبرص لا يساعد في خلق ظروف للحل الثابت والعادل للمشكلة القبرصية".
وتصر موسكو في الوقت ذاته على أن حل مشكلة قبرص يجب أن يقوم به مجلس الأمن الدولي.
وقال سفير روسيا في جمهورية قبرص، ستانيسلاف أوسادتشي، إن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا، يمكن أن تصبح ضامنة لهذه التسوية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يرى البرلمانيون الأتراك أن العقوبات الأوروبية على بلادهم لن تلحق بها ضررا اقتصاديا كبيرا.
وأعلن النائب في البرلمان التركي، أوزتيورك ييلماز:" ستلحق هذه العقوبات في الأصل أضرارا سياسية، فمن الممكن أن تتخلى أنقرة بشكل نهائي عن التحالف مع الاتحاد الأوروبي".
وذكرت الصحيفة أنه تم العثور في المنطقة الاقتصادية الاستثنائية لقبرص، وفى الجرف القاري، على احتياطات كبيرة من الموارد الهيدروكربونية. وتعلن أنقرة أنه يوجد لديها الحق في التنقيب عن هذه الموارد الهيدروكربونية. وقد أرسلت إلى هذه المنطقة منذ مايو الماضي سفينتي الحفر "فاتح" و"ياووز" وتنوي القيام بأعمال الاستكشاف في هذه المنطقة قبل 3 سبتمبر عام 2019.
واتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين قرارا بفرض عقوبات على تركيا بسبب أعمالها في المنطقة الاقتصادية الاستثنائية لقبرص. ويقضي هذا القرار بتخفيض المساعدة المالية الأوروبية لتركيا ووقف المفاوضات حول الاتفاق في مجال النقل الجوي.
