- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2014-02-15
وصف النائب عن حركة حماس محمد فرج الغول، قرار الرئيس محمود عباس "بإلغاء تحديد الديانة من بطاقة الهوية الشخصية الفلسطينية"، بأنه "جريمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن "عباس انتهت ولايته".
وكانت وزارة الداخلية في رام الله، قد أعلنت، الخميس، إلغاء تحديد الديانة من بطاقة الهوية الشخصية بقرار من رئيس السلطة، معتبرةً أن ذلك"يتماشى مع القانون الأساسي بمنع أي تمييز في العرق والدين".
وقال الغول في تصريحات لصحيفة فلسطين التابعة لحماس :" إن عباس يهيئ لأجواء (يهودية الدولة) وعدم كتابة الديانة ليخلط الحابل بالنابل، وهذه جريمة بحق أبناء شعبنا، رغم أن هذا تاريخ وقانون وعُرف مأخوذ به في كل الدول العربية والإسلامية، أن يتم كتابة الديانة لكل إنسان".
وتابع:"إن حذف الديانة خارج إطار القانون، ولا يحق لعباس اتخاذ أي إجراء لتغيير أي شيء، لأنه فاقد للقانونية، وفاقد الشيء لا يعطيه، وما بُني على الباطل فهو باطل".
وأضاف:"إن عباس يستخدم القانون الأساسي وقتما شاء، ولا يستخدمه وقتما شاء، والقانون الأساسي يقول إن عباس انتهت ولايته"، معتبرًا أن الأخير "يرتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني، ويسير في إجراءات غير قانونية خارج إطار القانون والقضاء ومصلحة الشعب الفلسطيني"، وفق قوله.
وأوضح الغول أن "أي إجراءات الأصل أن تُعرض على المجلس التشريعي ليتم اتخاذ قرار فيها من المجلس صاحب الولاية الحقيقية لإعداد التشريعات وإصدار مثل هذه التغييرات، إذا كان سيتم إجراء تغييرات"، معتبرًا أن "عباس يتصرف بإملاءات أمريكية إسرائيلية لأجندات خاصة بعيدًا عن مصلحة شعبنا".
وقال: "إن عباس يتصرف مثل هذه التصرفات التي تهدف إلى تحقيق مآربه بعيدًا عن مصلحة الشعب؛ لذلك نحن نرفض رفضًا شاملاً قانونيًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا وأخلاقيًّا، كل تصرفات عباس".
وتمم رئيس اللجنة القانونية بأنه "لا يحق لعباس أن يصدر أي قرارات بأي تغيير من هذا القبيل (إلغاء الديانة من الهوية)، فهذا اعتداء على حق الشعب الفلسطيني والمسلمين والمسيحيين على حد سواء".
