- تصنيف المقال : الفلسطينيون في أميركا اللاتينية
- تاريخ المقال : 2020-05-16
يمثل 15 مايو مأساة لشعب أجبر على التشرد، وتعرض للاضطهاد والمذابح ونهبت ممتلكاتهم الشخصية، وبنيتهم التحتية العامة ومواردهم الطبيعية وتراثهم التاريخي والثقافي، والذين سجنوا وعذبوا بشكل تعسفي وحرموا من أكثر حقوق الإنسان الأساسية، وحقوقهم الوطنية التي تتعرض للاحتلال الوحشي والعنصري ومحاولة محوها من الخرائط ومن التاريخ.
النكبة الفلسطينية هي إعتماد الحركة الصهيونية لخطة التطهير العرقي ضد شعب فلسطين الأصلي، واستبدالهم باليهود الأجانب الذين تم إحضارهم من جميع أنحاء العالم ، وغرس دولة إسرائيل كدولة حصرية لليهود واستعمار و استغلال الأرض لمنفعة "اليهود" الخالصة ، وإنكار وجود شعب فلسطين الأصلي ، عملا بالأسطورة الصهيونية بأن فلسطين "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".
72 سنة بعد النكبة، كل فلسطين محتلة وضمت لـ "إسرائيل".
يتعرض الفلسطينيون الذين بقوا في الأراضي المحتلة منذ عام 1948 (الجزء من فلسطين الذي تم تحويله إلى إسرائيل) للتمييز، بموجب عشرات القوانين العنصرية والمعاملة كمواطنين من الدرجة الرابعة، الذين يدفعون الضرائب ولكنهم لا يتلقون الخدمات العامة الأساسية، ولا يحق لهم استئجار أو شراء العقارات أو بناء أو توسيع منازلهم.
والذين بقوا في الأراضي المحتلة منذ عام 1967: أي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويعيشون عرضة لهدم منازلهم وسرقة أراضيهم وطردهم وترحيلهم، بالإضافة إلى معاناة العنف الدائم من قبل القوات المسلحة الإسرائيلية والمستوطنين، الذين يمارسوا الاضطهاد والسجن والسيطرة على جميع تحركاتهم.
في غزة، يعيشون تحت الحصار الإجرامي الذي تفرضه إسرائيل منذ أكثر من 13 عامًا، ويهاجمون بالأعيرة النارية يوميًا ويتم قصفهم دوريًا بطريقة قاسية ومدمرة بشكل كبير.
ويعيش غالبية الفلسطينيين، المنفيين، في عشرات مخيمات اللاجئين في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية والدول العربية المجاورة، في ظروف غير إنسانية، محرومين من أبسط حقوقهم ويتعرضون للعدوان الإسرائيلي الدوري.
في هذه الذكرى ال 72، نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية، وفقًا لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، مما يفرض على الكيان الإسرائيلي إكمال:
1- تطبيق حق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وبيوتهم.
2- إطلاق سراح جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
3- الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك تفكيك المستعمرات الإسرائيلية وجدار الفصل العنصري وإنهاء الحصار على غزة.
4- الاعتراف بحقوق متساوية لجميع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948.
إن الامتثال للقانون سيحقق العدل، ومعه السلام، وبذلك فقط سيستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية في تقرير المصير، وبناء دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وعودة جميع اللاجئين إلى ديارهم ومنازلهم.
وفي غضون ذلك، سيواصل الشعب الفلسطيني ممارسة حقه في المقاومة بكل الوسائل المتاحة له، كما يقتضي القانون الدولي.
مجلس إدارة "أوبال" UPAL
سان سلفادور
15 مايو 2020
