- تصنيف المقال : تقارير
- تاريخ المقال : 2020-07-20
نفت المحكمة الجنائية الدولية ما يتم تداوله في الصحف الاسرائيلية من خلال اتصال هاتفي اجراه القاضي فؤاد بكر مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث اشارت المدعية العامة فاتو بنسودا ان ما اوردته الصحف الاسرائيلية لا تليق بالمحكمة الجنائية الدولية على الاطلاق وفيها من المغالطات القانونية التي تهدف الى ضرب هيبة المحكمة وسمعتها.
اشارت المدعية العامة فاتو بنسودا الى ان الصحف الاسرائيلية نصت على احتمال مباشرة المحكمة بالتحقيق ضد جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل بحق الفلسطينيين وذلك اولى المغالطات لتخطيها صلاحيات المحكمة، حيث ان المحكمة لا تنظر بقضايا الدول انما بقضايا افراد، وبالتالي لن تتلقى اسرائيل اي انذار من المحكمة كما ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت.
واكدت المدعية العامة انه لا علاقة للمحكمة بتاتا في الانتخابات الاميركية لانه لو تغير دونالد ترامب فلن تزيل الادارة الاميركية العقوبات على المحكمة اذا اقرت لان العقوبات تقر من الادارة الاميركية لا من دونالد ترامب.
واوعزت بعض الصحف انه اذا تم اعتقال بعض القيادات او المسؤولين الاسرائيليين فسيكون ذلك بسرية تامة ولن تتمكن اسرائيل من العلم بالضرورة، الا ان مكتب المدعي العام نفى ذلك، واعتبر ان ذلك جزء من تناقضات الصحف الاسرائيلية، حيث اشارت الصحف الى تبلغ اسرائيل بمباشرة التحقيق قبل يومين او يوم واحد واشارت صحف اخرى انها لن تبلغ اسرائيل بالاعتقالات، وبالتالي كلا الحالتين مخالفة لنظام روما الاساسي، اذ ان المحكمة تعطي الوقت اللازم للرد على تقاريرها خلال شهر وليس خلال ايام كما تنص المادة 18(2) من نظام روما الاساسي، ثم ان المحكمة تعنى بالاسرى والمعتقلين، واذا تم اعتقال اي شخص لا تخفي المحكمة ذلك، اعتمادا على ما نصته القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بالاسرى والمعتقلين. وتعتير المحكمة ان مجرد اعتقال اي مطلوب او متهم، فلابد من اخبار السلطات المعنية بذلك.
وقد صرحت صحف اسرائيلية ان مباشرة المحكمة التحقيق في جرائم الحرب بأنها تحديد لحدود الدولة الفلسطينية المستقبلية، فأجابت المدعية العامة على ذلك ان المحكمة ليس لها صلاحية ترسيم اي حدود بين دولة واخرى، بل ان احكام المحكمة ستمتد من قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن.
وفي الختام اكدت المدعية العامة للقاضي فؤاد بكر انه ليس لاي دولة كانت غير دولة طرف في نظام روما التدخل بأعمال المحكمة كالولايات المتحدة الاميركية وغيرها،وبالتالي لها الحرية الكاملة ان تنضم او لا تنضم، وبما ان فلسطين هي دولة طرف في نظام روما، فللمحكمة النظر بقضاياها ولا يحق لاحد منع اي دولة طرف من تقديم ادعائها للمحكمة والتدخل بشؤونها.
اشارت المدعية العامة فاتو بنسودا الى ان الصحف الاسرائيلية نصت على احتمال مباشرة المحكمة بالتحقيق ضد جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل بحق الفلسطينيين وذلك اولى المغالطات لتخطيها صلاحيات المحكمة، حيث ان المحكمة لا تنظر بقضايا الدول انما بقضايا افراد، وبالتالي لن تتلقى اسرائيل اي انذار من المحكمة كما ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت.
واكدت المدعية العامة انه لا علاقة للمحكمة بتاتا في الانتخابات الاميركية لانه لو تغير دونالد ترامب فلن تزيل الادارة الاميركية العقوبات على المحكمة اذا اقرت لان العقوبات تقر من الادارة الاميركية لا من دونالد ترامب.
واوعزت بعض الصحف انه اذا تم اعتقال بعض القيادات او المسؤولين الاسرائيليين فسيكون ذلك بسرية تامة ولن تتمكن اسرائيل من العلم بالضرورة، الا ان مكتب المدعي العام نفى ذلك، واعتبر ان ذلك جزء من تناقضات الصحف الاسرائيلية، حيث اشارت الصحف الى تبلغ اسرائيل بمباشرة التحقيق قبل يومين او يوم واحد واشارت صحف اخرى انها لن تبلغ اسرائيل بالاعتقالات، وبالتالي كلا الحالتين مخالفة لنظام روما الاساسي، اذ ان المحكمة تعطي الوقت اللازم للرد على تقاريرها خلال شهر وليس خلال ايام كما تنص المادة 18(2) من نظام روما الاساسي، ثم ان المحكمة تعنى بالاسرى والمعتقلين، واذا تم اعتقال اي شخص لا تخفي المحكمة ذلك، اعتمادا على ما نصته القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بالاسرى والمعتقلين. وتعتير المحكمة ان مجرد اعتقال اي مطلوب او متهم، فلابد من اخبار السلطات المعنية بذلك.
وقد صرحت صحف اسرائيلية ان مباشرة المحكمة التحقيق في جرائم الحرب بأنها تحديد لحدود الدولة الفلسطينية المستقبلية، فأجابت المدعية العامة على ذلك ان المحكمة ليس لها صلاحية ترسيم اي حدود بين دولة واخرى، بل ان احكام المحكمة ستمتد من قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن.
وفي الختام اكدت المدعية العامة للقاضي فؤاد بكر انه ليس لاي دولة كانت غير دولة طرف في نظام روما التدخل بأعمال المحكمة كالولايات المتحدة الاميركية وغيرها،وبالتالي لها الحرية الكاملة ان تنضم او لا تنضم، وبما ان فلسطين هي دولة طرف في نظام روما، فللمحكمة النظر بقضاياها ولا يحق لاحد منع اي دولة طرف من تقديم ادعائها للمحكمة والتدخل بشؤونها.
