- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2020-09-25
أصدرت النيابة العامة في غزة، اليوم الجمعة، بيانا صحفيا بشأن حادثة مقتل المجني عليه أحمد زكي البشيتي، في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقالت النيابة العامة، إنها بدأت أمس الخميس تحقيقاتها في واقعة مقتل المجني عليه/ أحمد زكي البشيتي، في محافظة خانيونس منذ اكتشافها، مؤكدة أن نيابة خانيونس الجزئية تابعت جهود المباحث العامة وتحرياتها وصولاً إلى القبض على المشتبه به بارتكاب الجريمة، وضبط الأدوات المستخدمة فيها وآثارها.
وأوضحت النيابة، أنها كلفت رئيس نيابة خانيونس الجزئية وكيل النيابة بمعاينة جثة المجني عليه، والإشراف على التشريح بدائرة الطب الشرعي، بالإضافة إلى تكليف فريق الأدلة الجنائية معاينة مسرح الجريمة وإعداد التقارير الفنية اللازمة، وقد استمر استجواب المتهمين طوال الليل حتى صباح اليوم الجمعة وتم توجيه التهم لهم.
وأكدت النيابة العامة أنها ستحرص على إنهاء الإجراءات بالسرعة والدقة الممكنة، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة خلال الأسبوع القادم، وذلك بهدف الاسراع بمحاكمة المتهمين، والمطالبة بإيقاع أقصى العقوبات بحقهم وفقاً للقانون.
وأعلنت النيابة العامة أنها بدأت تحقيقاً مستقلاً حول إفشاء أسرار التحقيق في الواقعة وتسريب صور مسرح الجريمة والمجني عليه، كون ذلك يمثل جريمة استناداً لنص المادة (٥٩) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وستتخذ إجراءاتها الحازمة بحق من يثبت ارتكابه لذلك.
وقالت النيابة العامة، إنها بدأت أمس الخميس تحقيقاتها في واقعة مقتل المجني عليه/ أحمد زكي البشيتي، في محافظة خانيونس منذ اكتشافها، مؤكدة أن نيابة خانيونس الجزئية تابعت جهود المباحث العامة وتحرياتها وصولاً إلى القبض على المشتبه به بارتكاب الجريمة، وضبط الأدوات المستخدمة فيها وآثارها.
وأوضحت النيابة، أنها كلفت رئيس نيابة خانيونس الجزئية وكيل النيابة بمعاينة جثة المجني عليه، والإشراف على التشريح بدائرة الطب الشرعي، بالإضافة إلى تكليف فريق الأدلة الجنائية معاينة مسرح الجريمة وإعداد التقارير الفنية اللازمة، وقد استمر استجواب المتهمين طوال الليل حتى صباح اليوم الجمعة وتم توجيه التهم لهم.
وأكدت النيابة العامة أنها ستحرص على إنهاء الإجراءات بالسرعة والدقة الممكنة، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة خلال الأسبوع القادم، وذلك بهدف الاسراع بمحاكمة المتهمين، والمطالبة بإيقاع أقصى العقوبات بحقهم وفقاً للقانون.
وأعلنت النيابة العامة أنها بدأت تحقيقاً مستقلاً حول إفشاء أسرار التحقيق في الواقعة وتسريب صور مسرح الجريمة والمجني عليه، كون ذلك يمثل جريمة استناداً لنص المادة (٥٩) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وستتخذ إجراءاتها الحازمة بحق من يثبت ارتكابه لذلك.
