البيان الختامي لجلسات الحوار الليبي في المغرب.. تشكيل فرق عمل بشأن المناصب السيادية وتوافق على دعم تشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية

انطلقت، أمس الجمعة بمدينة بوزنيقة، غرب المغرب، جولة جديدة من الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في اطار سلسلة جولات سابقة عقدها الطرفان بالمغرب، منذ أيلول/ سبتمبر العام الماضي، بكل من بوزنيقة وطنجة توصلت خلالها الأطراف المشاركة، الى تفاهمات شاملة ضمت جملة ضوابط وآليات ومعايير المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في كانون الأول/ ديسمبر 2015 بالصخيرات غرب المملكة.

وختمت، اليوم السبت، جلسات المحادثات في بوزنيقة، بنص بيان أكد فيه أطراف الحوار على “مراعاة التوازن الجغرافي في التعيينات إلى جانب الكفاءة “، وكذا الاتفاق على تشكيل فرق عمل تتولى اتخاذ خطوات بشأن المناصب السيادية.

وبدوره قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة غداة انطلاق الجلسة، اليوم السبت، ان هنالك “تطور في الحوار السياسي الليبي على مستويات عدة وكلها عناصر تدعو للتفاؤل”، مضيفا أن المغرب “منفتحة على كل الفاعلين الليبيين، لكننا متمسكون بالشرعية المؤسساتية”.

وسوف تتولى فرق العمل المصغرة المتفق عليها، اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شغل المناصب السيادية في ليبيا والمتمثلة في محافظ مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه ورئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات وذلك وفق الشروط والمعايير المتفق عليها.

ووفق البيان الختامي للجلسات، سيتم فتح باب الترشيحات لتولي المناصب السيادية في ليبيا، وأن فريق العمل سيقوم على وجه الخصوص بتصميم نماذج الترشح للمناصب السيادية ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة واستقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتبارا من منتصف يوم 26 كانون الثاني/ يناير إلى نهاية 2 شباط/ فبراير.

وتطبق على منصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام، الإجراءات المقررة بالتشريعات الجاري بها العمل بهذا الخصوص.

وتوافق الجانبان على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية، مؤكدين أنهما سيضطلعان بمسؤولياتهما في حال تعثر جهود الحوار السياسي في إنجاز هذا الاستحقاق.

ومن جانبه، شدد وزير الشؤون الخارجية المغربي، على أن استقرار ليبيا من استقرار المغرب، وبأن بلاده ستظل منخرطة بشكل بناء في حل الأزمة الليبية.