مجلس سياسي موسع في إقليم أوروبا بمناسبة الذكرى الـ *52* لانطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

على شرف الانطلاقة الـ(52) للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نظم مجلس سياسي موسع لقيادة وكوادر إقليم أوروبا للجبهة، حضره العشرات من كوادر ومناصري الجبهة على امتداد القارة الأوروبية، بمشاركة نائب الأمين العام للجبهة الرفيق فهد سليمان، والرفاق أبو بشار، معتصم حمادة، وخالد عطا أعضاء المكتب السياسي، وعددا من أعضاء اللجنة المركزية، وذلك عبر تطبيق "زووم" على الإنترنت

القى الرفيق أبو بشار أمين الفروع الخارجية للجبهة، كلمة افتتاحية رحب من خلالها بجميع الحضور، المشاركين في إحياء مناسبة الذكرى الـ (52)، لانطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الثوريين والمناضلين من أبناء الشعب الفلسطيني، والقوى التقدمية وقوى التحرر في المنطقة العربية وأحرار العالم، كما توجه بالتحية الى أرواح شهداء الجبهة الديمقراطية والشعب الفلسطيني، والمناضلين العرب والأمميين الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل القضية الفلسطينية، والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، كما وجه التحية لأبناء الجاليات الفلسطينية، على إمتداد القارة الأوروبية، المناضلين من أجل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ضد جميع المحاولات، للالتفاف على النضال الوطني الفلسطيني، من خلال ما يعرف بصفقة القرن الأمريكية ومشروع الضم الصهيوني، مؤكدا ان تاريخ (22 شباط 1969)، شكل فجرا جديدا في تاريخ الشعب والثورة، فلم تكن انطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حدثا عابرا في مسيرة الكفاح والنضال الفلسطيني، بل شكلت محطة مفصلية في حياة الحركة الوطنية الفلسطينية، ومجرى الصراع مع العدو الصهيوني، وذلك من خلال استقلال التيار اليساري المسلح، الذي رسم معالم المرحلة التي اتسمت باستراتيجية مواجهة من نوع فريد، حملت فكرا سياسيا معززا بالبندقية الثورية، وفهم عميق لطبيعة إدارة الصراع مع العدو الصهيوني، بمقاربة واقع العمل الثوري لطبيعة إدارة المرحلة السياسة، والتي مازالت مستمرة على ذات المبادئ الثورية، التي انطلقت وقاتلت وضحت من أجلها، الهادفة إلى انتزاع كاملة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، المتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى الأراضي التي هجروا منها عام 1948، عملا بالقرار الأممي 194.

قدم الرفيق فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة مداخلة، استهلها بالتحية لجميع المناضلين والمناضلات، من أبناء الجاليات الفلسطينية على امتداد القارة الأوروبية، قلب الشعب الفلسطيني، وسفراء القضية الفلسطينية في الدول الغربية، الذين شكلوا صخرة، تحطمت عليها جميع محاولات شطب الهوية الوطنية الفلسطينية، لأبناء الجاليات، من خلال إصرارهم على تمسكهم بحقوقهم الوطنية، كجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني أينما تواجد، كما توجه بالتحية لأرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن القضية الفلسطينية، وبشكل خاص شهداء الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من قادة ومناضلين ومناضلات، من عبدوا درب النضال الطويل بدمائهم وتضحياتهم.

وتطرق الرفيق فهد إلى آخر التطورات السياسية التي تشهدها الساحة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بإصدار المرسوم الرئاسي، الذي حدد الانتخابات الفلسطينية الشاملة (تشريعية، رئاسية، مجلس وطني)، بعد سلسلة من الحوارات التي أجرتها الفصائل الفلسطينية، انطلاقا من البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين، الذي عقد بين بيروت ورام الله بتاريخ (392020)، والذي وقف على أرضية قرارات المجالس المركزية خاصة (27+28)2018 ، ودورة المجلس الوطني الأخيرة (23) بتاريخ (3042018)، برسم معالم الاستراتيجية النضالية الوطنية الجامعة (سياسيا، تنظيميا)، لمواجهة الاستحقاقات الوطنية الكبيرة، التي تتهدد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية أينما كان، بدء من إنهاء الانقسام الدامي الذي ارهق الشعب الفلسطيني منذ 2007، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة الشرعية للمؤسسات الفلسطينية الممثلة للكل الفلسطيني، داخل منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكدا ان إصدار المرسوم الرئاسي، أتى خطوة في الاتجاه الصحيح، باعتبار الانتخابات الفلسطينية، تشكل احد مداخل إنهاء الانقسام، الى جانب الحوار الوطني الشامل، مؤكدا ان نتائج الحوار الفصائلي الذي انعقد في القاهرة، أرخى بأجواء إيجابية على مجمل الأوضاع السياسية الفلسطينية، خاصة من ناحية الاتفاق الجماعي، على أهمية المضي في انجاز العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث، والتي تحتاج الى استكمال، كما تحدد في جولة حوار وطني أخرى تعقد في غضون أسابيع، بمشاركة رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، للوقوف على تفاصيل إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي، ولتفادي أي شوائب من شأنها أن تضر بما ينتج عن العملية الانتخابية، وتفادي خطر الانزلاق نحو إعادة تعميق الانقسام، كما حصل في انتخابات 2006، وإعادة منح الثقة للشعب الفلسطيني المتعطش الى ممارسته حقه الديمقراطي، وهذا ما برهنته نسبة التسجيل العالية للمواطنين في اللوائح الانتخابية من الذين يحق لهم الاقتراع، والتي تجاوزت نسبة ال90%.