- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2021-02-28
نابلس - أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع، خلال مسيرة حاشدة، اختتمت باشتباك مباشر مع جنود الاحتلال،
نظمتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، على أراضي قرية "عين الساكوت" في الأغوار الشمالية، وذلك
بمناسبة ذكرى انطلاقة الجبهة الثانية والخمسين، بمشاركة المئات من المواطنين وحشد واسع من أنصار وقادة الجبهة الديمقراطية، وبحضور
ومشاركه رئيس هيئة مقاومه الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف، وفصائل العمل الوطني في محافظة طوباس، وعدد واسع من نشطاء
المقاومة الشعبية.
وتحدث الناشط في المقاومة الشعبية، عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية، أيمن بني عودة، عن أهمية الفعالية في ظل الهجمة الشرسة
على الأغوار الشمالية، والتهجير القسري للسكان، ومؤكدا على أهمية قرية عين الساكوت القريبة من نهر الأردن، باعتبارها الحدود السياسية
للدولة الفلسطينية، وباعتبار الأغوار الشمالية العمق الاقتصادي الهام للشعب الفلسطيني.
وهنأ رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف في كلمته، الجبهة الديمقراطية بمناسبة انطلاقتها الثانية والخمسين، موجها التحية
لأرواح الشهداء، وللأسرى والجرحى، ومؤكدا على رمزية إحياء ذكرى انطلاقة الجبهة الديمقراطية في أراضي قرية "عين الساكوت".
وأضاف عساف أن نشطاء المقاومة الشعبية وأهالي منطقة الأغوار الشمالية، كان لهم الدور الأبرز في استرداد أراضي من قرية عين الساكوت
من الاحتلال الاسرائيلي، رغم محاولة الاحتلال منع المزارعين بالدخول بجراراتهم الزراعية وحراثتها.
وألقى أمين سر حركة فتح في طوباس، محمود صوافطة، كلمة باسم القوى والفعاليات الوطنية في طوباس، وجه خلالها التحية للجبهة الديمقراطية
في ذكرى انطلاقتها الثانية والخمسين، ومثمنا مشاركة الجبهة في فعاليات المقاومة الشعبية للتصدي لمخطط الاحتلال لضم الأغوار.
ووجه صوافطة رسالة إلى المؤسسات الحقوقية الدولية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وحفظ حقوقه
المشروعة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
وأكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، ماجدة المصري، أن إحياء ذكرى انطلاقة الجبهة في قرية عين الساكوت التي هدمها الاحتلال
وهجر سكانها عام 1967، هو تحدي للاحتلال وسياساته بالعود إليها ، وهذا يقع في صلب النضال المقاوم لخطة الضم العنصرية، التي يسعى
الاحتلال لفرضها على الأرض.
ووجهت عضو المكتب السياسي للجبهة رسالة إلى السلطة الفلسطينية، بالاستجابة لما طالبت به الجبهة منذ عام ٢٠١٢، حين أقرت الأمم
المتحدة عضويه الدولة المراقبة لفلسطين، وذلك ببسط السيادة لدولة فلسطين على الأراضي المحتلة عام 1967، وتنفيذا لقرارات المجلسين
الوطني والمركزي بإنهاء العلاقة مع الاحتلال، وتجليات أوسلو على الأرض التي قسمتها إلى مناطق أ و ب و ج، بما يتطلب ذلك من
استحقاقات ومن استدامة حاله الاشتباك على الأرض، وفي شتى المجالات بما في ذلك في الأمم المتحدة.
وشددت المصري على ضرورة استكمال الخطوات التي تم التوافق عليها لاستعاده الوحدة الوطنية، بدءا من انتخابات التشريعي التي يشارك بها الكل الوطني، مرورا بالرئاسية وانتهاء بالمجلس ا
الوطني، لاستعاده وحده الشعب الفلسطيني على ارض الوطن وفي مناطق الشتات والمهجر، على قاعدة إستراتيجية وطنية موحدة، باعتبارها استحقاق وطني لإكمال المسيرة النضالية
والمقاومة الشعبية، وصولا للانتفاضة الشاملة والعصيان الوطني على طريق إنهاء الاحتلال، وتحقيق الحقوق الوطنية لشعبنا في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس.
