.jpg)
- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2021-05-11
فرضت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات على 7 مواطنين لبنانيين على صلة بـ"حزب الله" وشركته المالية "القرض الحسن"، وصنفتهم "إرهابيين عالميين"، في خطوة تهدف إلى "مواصلة إعاقة تمويل حزب الله وقدرته على العمل في النظام المالي العالمي".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان على موقعها الإلكتروني: "أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، 7 أفراد على صلة بحزب الله وشركته المالية (القرض الحسن)" على لائحة العقوبات.
وأوضح البيان أن "حزب الله" يستخدم "القرض الحسن"، التي تم إدراجها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في عام 2007، "كغطاء لإدارة أنشطته المالية والوصول إلى النظام المالي الدولي".
الأسماء والتهم
ولفتت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن من بين المدرجين على لائحة العقوبات، شخص يدعى ابراهيم علي ضاهر، ويشغل منصب رئيس الوحدة المالية المركزية لـ"حزب الله"، التي تشرف على الميزانية والإنفاق العام للحزب، بما في ذلك "تمويل الجماعة لعملياتها الإرهابية وقتل معارضيها"، وفق البيان.
وأضافت أن الأفراد الـ6 الآخرين، هم: أحمد محمد يزبك (المدير المالي للقرض الحسن)، وعباس حسن غريب (مدير المعلوماتية للقرض الحسن)، ووحيد محمود سبيتي، ومصطفى حبيب حرب، وعزت يوسف عكار، وحسن شحادة عثمان، موضحة أنهم "استخدموا حسابات شخصية في بنوك لبنانية.. كغطاء للالتفاف على العقوبات التي تستهدف شركة (القرض الحسن) وتحويل قرابة نصف مليار دولار نيابة عن الشركة".
تداعيات العقوبات
ووفقاً للبيان، فإنه "نتيجة للإجراء الذي اتخذ اليوم، يجب حظر كافة ممتلكات الأفراد المذكورين ومصالحهم في الممتلكات، وأي كيانات مملوكة لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المئة أو أكثر، فردياً أو مع أشخاص آخرين محظورين، في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، والإبلاغ عنها لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
كذلك، تُحظر المعاملات كافة التي يقوم بها أشخاص أميركيون أو داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة، التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح تعود لهؤلاء الأفراد، وتُفرض عقوبات صارمة على التعامل أو تسهيل معاملات هؤلاء الأشخاص.
"حزب الله يستنزف لبنان"
ونقل البيان عن مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا جاكي، قولها إن "حزب الله يواصل، من أعلى مستويات أجهزته المالية إلى الأفراد العاملين، إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف الموارد المالية اللبنانية في وقت عصيب" يمر به لبنان اقتصادياً منذ سنة ونصف.
وأضافت جاكي أن "مثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث حزب الله بالاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان".
وكان بيان الوزارة أوضح أنه "في حين أن القرض الحسن تدّعي خدمة الشعب اللبناني، إلا أنها عملياً تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية وميسّرين، ما يعرض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة.. ومن خلال ادخار العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، تسمح القرض الحسن لحزب الله ببناء قاعدة دعم خاصة به وتقويض استقرار الدولة اللبنانية".
محاصرة "حزب الله" مالياً
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن الخطوة تهدف إلى "مواصلة إعاقة قدرة الجماعة (حزب الله) على العمل في النظام المالي العالمي". وجزمت بأن "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات لتعطيل عمليات حزب الله".
ودعت الوزارة "الدول في كافة أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات لتقييد أنشطة حزب الله وتعطيل شبكات التيسير الخاصة به" نظراً إلى "التهديد الذي يشكله على الولايات المتحدة وحلفائنا ومصالحنا في الشرق الأوسط والعالم".
