مصر.. توسعة وتعميق موقع جنوح السفينة إيفر غيفن بقناة السويس

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، على مشروع لتطوير الجزء الجنوبي من قناة السويس، الذي جنحته فيه سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة لمدة ستة أيام في مارس الماضي.

وخلال زيارة إلى مقر هيئة قناة السويس في الإسماعيلية، وافق السيسي على مشروع التطوير الذي عرضه رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، بحسب التلفزيون الرسمي الذي نقل وقائع الزيارة.

وأوضح ربيع، أن "مشروع التطوير سيشمل 50 كيلومتراً في الجزء الجنوبي من القناة، من منطقة الكيلو 122 إلى الكيلو 162 عند خليج السويس".

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم "عمل ازدواج للقناة على مسافة 10 كيلومترات من منطقة الكيلو 122 إلى الكيلو 132، كما ستتم توسعة وتعميق الجزء الممتد من الكيلو 132 إلى الكيلو 162 في الممر الملاحي".

24 شهراً من التطوير

وأكد ربيع أنه ستتم "التوسعة 40 متراً جهة الشرق والتعميق من 66 قدماً إلى 72 قدماً" مشيراً إلى أن هذا التطوير "سيستغرق 24 شهراً، وسيؤدي إلى تحسين قدرة المرشد الملاحي لهيئة قناة السويس وقبطان أي سفينة على قيادتها داخل القناة".

وجنحت السفينة "إيفر غيفن" في 23 مارس الماضي، وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين، إذ كانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة، وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة، إلا أنه في الثالث من أبريل الفائت، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كافة السفن.

ولا تزال السفينة المتسببة في الأزمة محتجزة في بحيرة على ممر القناة، وسط نزاع بشأن حجم التعويض الذي تطلبه هيئة القناة من مالكتها اليابانية، شركة "شوي كايسن".

تطورات "إيفر غيفن"

وكشفت وكالة "رويترز"، الاثنين، عن إمكانية طرح سفينة "إيفر غيفن"، للبيع في المزاد، في حال رفضت الشركة المالكة حُكماً قضائياً محتملاً بدفع تعويض مالي تعتبره "ضخماً".

وطالبت هيئة قناة السويس بتعويض 916 مليون دولار، لكنها خفضت المبلغ إلى نحو 600 مليون دولار، في مسعى للتوصل إلى تسوية خارج المحكمة، وفق ما قاله رئيس الهيئة أسامة ربيع لقناة تلفزيونية مصرية، السبت الماضي.

وصرح ربيع، بأنه لا يتوقع تسوية فورية، قائلاً: "لا نرى منهم تجاوباً حتى الآن، لذا مستمرون في موضوع المحكمة".

وتعقد محكمة اقتصادية مصرية جلسة في 22 مايو الجاري، للنظر في التعويض الذي تطلبه هيئة قناة السويس عن خسائر تقول إنها تكبدتها بسبب إغلاق القناة، وتكاليف تعويم السفينة، بحسب مصادر في الهيئة لوكالة رويترز.

وقالت المصادر، إن تحقيقاً مصرياً بشأن الحادث لم يخلص إلى ارتكاب أخطاء من جانب الهيئة أو مرشديها، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر، إن المحكمة قد تسمح للهيئة بطرح السفينة للبيع في المزاد إذا رفضت الجهة المالكة حكماً قد يصدر بتعويض هيئة القناة.

ضربة اقتصادية

‏وتعد قناة السويس منشأة حيوية بالغة الأهمية لمصر التي خسرت وفق الهيئة ما بين 12 مليوناً و15 مليون دولار من عائداتها يومياً جراء تعطّل حركة العبور.

وفي العام 2020 بلغ عدد السفن التي عبرت الممر الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، نحو 19 ألفاً، وحققت القناة إيرادات سنوية تخطّت 5.6 مليارات دولار.