موسكو: ردّ واشنطن لم يشمل توسع الناتو شرقاً

كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، أن الولايات المتحدة لم تجب في ردها على مقترحات الضمانات الأمنية الروسية بشأن الأزمة الأوكرانية، عن مسألة "عدم توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) باتجاه الشرق"، فيما أكد الكرملين أنه لن يتسرع في وضع تقييماته، وأن "التحليل يستغرق وقتاً".

ونفى لافروف للصحافيين، وجود "رد إيجابي" على القضية الرئيسية في الوثيقة، مشيراً إلى أنها "تتمثل في موقفنا الواضح بشأن عدم جواز توسيع (الناتو) باتجاه الشرق ونشر أسلحة هجومية يمكن أن تهدد الأراضي الروسية".

وأضاف: "كما أخبرنا زملاؤنا الأميركيون، على الرغم من أنهم يفضلون ترك الوثيقة للحوار الدبلوماسي السري، فقد تم الاتفاق عليها مع جميع حلفاء الولايات المتحدة والجانب الأوكراني".

وأكد لافروف أن "تحليل الرد الأميركي على مقترحات الضمانات الأمنية سيستغرق بعض الوقت دعونا لا نتسرع في أي استنتاجات".

الوثائق بيد بوتين

من جهته قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "لا يمكن القول إن وجهة نظرنا أخذت بعين الاعتبار، أو أن (الجانب الأميركي) أظهر استعداداً لأخذ مخاوفنا في الحسبان"، مضيفاً: "دعونا لا نتسرّع في وضع تقييمات، التحليل يستغرق وقتاً".

وذكر بيسكوف أن "الوثائق التي سلّمتها واشنطن بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي وصلت إلى الرئيس فلاديمير بوتين"، مشيراً إلى أن واشنطن والحلف الأطلسي "طلبا بأن تبقى الوثائق سرية، لكن نظراً إلى كم التفاصيل التي كشف عنها مسؤولون غربيون حتى الآن قد لا يستحق الأمر الإبقاء على سرية الوثائق".

التوقعات الأوكرانية

يأتي ذلك بالتزامن، مع تأكيد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أنه "من المرجح أن تلتزم روسيا بالمسار الدبلوماسي في تعاملها مع أوكرانيا والغرب لمدة أسبوعين على الأقل بعد المحادثات التي جرت في باريس لتهدئة الوضع".

وقال كوليبا عن محادثات باريس حيث أجرت موسكو مناقشات أمنية مع دبلوماسيين من أوكرانيا وفرنسا وألمانيا، الأربعاء: "لم يتغير شيء هذه هي الأخبار السيئة".

وأضاف في مؤتمر صحافي بمدينة كوبنهاجن بعد لقاء مع نظيره الدنماركي يبي كوفود: "الخبر السار هو أن المستشارين اتفقوا على الاجتماع في برلين خلال أسبوعين، وهذا يعني أنه من المرجح أن تلتزم روسيا بالمسار الدبلوماسي".

رد واشنطن و"الناتو"

وكانت الولايات المتحدة وحلف "الناتو" أعلنتا، الأربعاء، تقديم ردودهم لروسيا على مطالبها بشأن الضمانات الأمنية.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن "الكرة في ملعب الروس الآن"، مضيفاً أن "الرد حدد مساراً دبلوماسياً جاداً للمضي قدماً إذا اختارت روسيا ذلك، وتقييماً مبدئياً وعملياً للمخاوف التي أثارتها روسيا".

وأكد أن "واشنطن منفتحة على الحوار"، مشدداً على أن "وثيقة الرد تعكس ما سبق وكررناه مراراً بشأن رغبتنا في الدبلوماسية"، معلناً "أنها تضمنت مخاوفنا ومخاوف حلفائنا".

من جهته، أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج أن الحلف يتطلع للوصول إلى حل "جيد" مع روسيا، مؤكداً في ذات الوقت استعداده لـ"مواجهة الأسوأ"، مشيراً إلى أنهم مستعدون لنشر 5 آلاف من قواتهم خلال أيام.

ودعا ستولتنبرج موسكو "لخفض التصعيد على الحدود مع أوكرانيا، وإنشاء خط مفتوح حول الأمن الأوروبي"، معرباً عن استعداد الحلف لـ"الاستماع إلى المخاوف الروسية"، ومشيراً إلى أحقية كل دولة في اختيار "الترتيبات الأمنية المناسبة لها".

الضمانات الأمنية

وجددت مسودة الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، التأكيد على أنه لا يجوز استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بأي طريقة تتعارض مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت مقدمة الاتفاق المقترح أنه يأتي انطلاقاً من السعي إلى "تجنب أي مواجهة عسكرية ونزاع مسلح بين الطرفين، وإدراكاً منهما (موسكو وواشنطن) أن الصدام العسكري المباشر بينهما قد يؤدي إلى استخدام أسلحة نووية من شأنه أن يكون له عواقب بعيدة المدى".

وأشار الطرفان إلى أنه "لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، ولا ينبغي إطلاق العنان لها على الإطلاق، ومدركين ضرورة بذل كل جهد لمنع اندلاع مثل هذه الحرب بين الدول الحائزة للأسلحة النووية".

وأكد الجانبان على الالتزام بالاتفاقات السابقة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي بشأن الحد من مخاطر اندلاع الحرب النووية.

وضمت مسودة الاتفاق 8 مواد، أولها "عدم إلحاق أضرار بأمن بعضهما البعض"، ولذلك "لا يقومان باتخاذ إجراءات أو المشاركة في أو دعم الأنشطة التي تؤثر على أمن الطرف الآخر"، وكذلك "لا ينفذان الإجراءات الأمنية التي يتبناها كل طرف على حدة أو في إطار منظمة دولية أو تحالف أو ائتلاف عسكري يمكن أن يقوض المصالح الأمنية الأساسية للطرف الآخر".

كما "يسعى الطرفان إلى ضمان التزام جميع المنظمات الدولية والتحالفات والائتلافات العسكرية التي يشارك فيها أحد الطرفين على الأقل بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة" بحسب المادة الثانية.

ونصت المادة الثالثة على أن "لا يستخدم الطرفان أراضي الدول الأخرى بهدف تحضير أو تنفيذ هجوم مسلح ضد الطرف الآخر أو أي أعمال أخرى تؤثر على المصالح الأمنية الأساسية للطرف الآخر".