- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2022-01-28
قالت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، الخميس، إن وزير الخارجية المكلف علي الصادق عرض على مجلس السيادة السوداني "أنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم"، مشيرة إلى أن البعض منها خالف الأعراف الدبلوماسية وانتهك سيادة البلاد.
ونقلت "سونا" عن عضوة مجلس السيادة الانتقالي والناطقة باسم المجلس سلمى عبدالجبار المبارك، في بيان، أن "الاجتماع استمع إلى إفادة من وزير الخارجية المكلف حول العلاقات الخارجية وأنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم والمخالفة للأعراف الدبلوماسية والمنتهكة لسيادة البلاد".
وبعد إعلان رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان قراراته السياسية في أكتوبر الماضي، والتي أعلن فيها إقالة واعتقال عدد من أعضاء المجلس السيادي، بالتزامن مع اعتقال عدد من الوزراء، تعرّض قادة الجيش السوداني لانتقادات دولية كبيرة، فيما دعت الأمم المتحدة وحكومات عديدة إلى إعادة الحكومة التي يقودها المدنيون وإنهاء حملة قمع الاحتجاجات.
تحركات أممية
يأتي ذلك وسط تحركات أممية، للأسبوع الثالث من المشاورات بشأن العملية السياسية في السودان التي تُيسرها الأمم المتحدة، حيث "تشهد توسعاً في مشاركة مجموعات سودانية من مختلف الولايات"، بحسب بيان بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس).
وأشار البيان إلى أن المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتيس "استضاف الأسبوع الماضي ممثلين عن المجتمع المدني والمجموعات السياسية في إطار جلسات المشاورات التي تُيسرها البعثة تحت مظلة المشاورات حول عملية سياسية".
وأكد البيان الأممي أن "هذه المشاورات تستمر في توفير مساحة لأصحاب المصلحة السودانيين لعرض الرؤى والمقترحات بشأن سُبل المضي قدماً في عملية الانتقال الديمقراطي".
وأضاف البيان أن بيرتيس "قاد الأسبوع الماضي عدداً من جلسات المشاورات مع ممثلين عن عدد من المجموعات من ولايات خارج الخرطوم، من ضمنهم ممثلون عن لجان المقاومة في دارفور، ومجموعات نسائية في دارفور" وغيرها.
وأشار البيان إلى أن البعثة "لا تريد توقع نتائج، وستوجه هذه المشاورات الأولية خطواتنا التالية"، معرباً عن استعداد بيرتيس لـ"جولة جديدة من جلسات المشاورات مع المزيد من ممثلي الطيف السياسي السوداني الأسبوع المقبل".
مبادرة سياسية
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 10 يناير الجاري رسمياً إطلاق مبادرة تقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة، في محاولة لحل الأزمة السياسية في البلاد، مشيرة إلى أن "الأمم المتحدة لن تأتي بأي مشروع أو مسودة أو رؤية للحل".
وأعلن مجلس السيادة الحاكم في السودان ترحيبه بمبادرة الأمم المتحدة، كما رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والإمارات والسعودية بها.
أما ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، كتلة المعارضة الرئيسية في السودان، فقد أعلن قبوله بالمبادرة "إذا كان الهدف هو استعادة الانتقال الديمقراطي".
