- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-10-05
تقدم المحامي حاتم أبو هليل، بدعوى مستعجلة للمحكمة الإدارية في رام الله، أمس، لوقف إضراب أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت، والذي بدأ منذ أكثر من شهر.
وقدم أبو هليل، الدعوى باسم الطالبة مها أيمن وليد صبيح ووالدها، علماً أن الطالبة أنهت 102 ساعة دراسية من أصل 120 ساعة، للحصول على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، بالتالي فهي السنة الرابعة "الأخيرة" من الدراسة.
وذكر أنه أودع دعوى لدى المحكمة لوقف إضراب النقابة، موضحاً أن مبررات الدعوى هي الصالح العام، ويتطابق مع المصلحة الوطنية المتمثلة بضرورة استمرار العملية التعليمية.
وأضاف لصحافيين: مصلحة الطالبة مقدمة الدعوى، تكمن في كونها محاولة لردع الصدع ما بين النقابة وإدارة الجامعة، فالمتضرر الأساسي من تواصل الإضراب هو طلاب الجامعة، وإن الطالبة المدعية حاصلة على مرتبة الشرف في آخر دورتين في سجلها الأكاديمي، بالتالي هي ترى أنه لحق بها ضرر شديد.
وتابع: أنا أحد خريجي الجامعة، لذا رأيت أن وقف الإضراب مصلحة عامة تلامس الجميع، وإن اللجوء إلى التقاضي حق مكفول لكافة الأطراف، وإن حق الإضراب حق مهني مكفول أيضاً، لكن عبر الاطلاع المباشر على موضوع الجامعة والإضراب المتواصل منذ الخامس والعشرين من آب الماضي، نجد أن الفئة المتضررة بشكل أساسي هي الطلبة.
ورأى أن استمرار الإضراب لفترة طويلة، يمثل "تعسفاً في استخدام السلطة".
يذكر أن النقابة كانت بدأت إضراباً مفتوحاً عن العمل، لتحقيق جملة من المطالب، من أبرزها تطبيق اتفاقية الكادر الموحد للعام 2016 بإضافة نسبة الـ15% على الراتب الأساسي، الأمر الذي ترفضه الإدارة وتصر على إبقائها كمبلغ مقطوع، علاوةً على تطبيق التوافقات المتعلقة بالتأمين الصحي، وتحويل فرق سعر الدينار المقتطع من مساهمة الموظفين للتأمين الصحي، إلى غير ذلك.
وقدم أبو هليل، الدعوى باسم الطالبة مها أيمن وليد صبيح ووالدها، علماً أن الطالبة أنهت 102 ساعة دراسية من أصل 120 ساعة، للحصول على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، بالتالي فهي السنة الرابعة "الأخيرة" من الدراسة.
وذكر أنه أودع دعوى لدى المحكمة لوقف إضراب النقابة، موضحاً أن مبررات الدعوى هي الصالح العام، ويتطابق مع المصلحة الوطنية المتمثلة بضرورة استمرار العملية التعليمية.
وأضاف لصحافيين: مصلحة الطالبة مقدمة الدعوى، تكمن في كونها محاولة لردع الصدع ما بين النقابة وإدارة الجامعة، فالمتضرر الأساسي من تواصل الإضراب هو طلاب الجامعة، وإن الطالبة المدعية حاصلة على مرتبة الشرف في آخر دورتين في سجلها الأكاديمي، بالتالي هي ترى أنه لحق بها ضرر شديد.
وتابع: أنا أحد خريجي الجامعة، لذا رأيت أن وقف الإضراب مصلحة عامة تلامس الجميع، وإن اللجوء إلى التقاضي حق مكفول لكافة الأطراف، وإن حق الإضراب حق مهني مكفول أيضاً، لكن عبر الاطلاع المباشر على موضوع الجامعة والإضراب المتواصل منذ الخامس والعشرين من آب الماضي، نجد أن الفئة المتضررة بشكل أساسي هي الطلبة.
ورأى أن استمرار الإضراب لفترة طويلة، يمثل "تعسفاً في استخدام السلطة".
يذكر أن النقابة كانت بدأت إضراباً مفتوحاً عن العمل، لتحقيق جملة من المطالب، من أبرزها تطبيق اتفاقية الكادر الموحد للعام 2016 بإضافة نسبة الـ15% على الراتب الأساسي، الأمر الذي ترفضه الإدارة وتصر على إبقائها كمبلغ مقطوع، علاوةً على تطبيق التوافقات المتعلقة بالتأمين الصحي، وتحويل فرق سعر الدينار المقتطع من مساهمة الموظفين للتأمين الصحي، إلى غير ذلك.
