- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2016-06-02
صحيفة «هآرتس» (31 /5/ 2016) من حايبم لفينسون، وتحت عنوان: «الإدارة المدنية تحث ترسيماً لأراضي الدولة في الضفة (الفلسطينية) يسمح بتوسيع مناطق المستوطنات (أي الإستعمار الإستيطاني)»، ورد به: «تعيد الإدارة المدنية (سلطة الإحتلال)، ترسيم 62 ألف دونم في المناطق (الضفة الفلسطينية) في العام 2015، للبناء بشكل واسع النطاق في الضفة (الفلسطينية)، طاقم خاص لإعادة الترسيم، وتسمي (الطاقم) (الخط الأزرق)»، وذلك «بحسب خرائط أراضي الدولة (الفلسطينية) التي أعلنت في المناطق في القرن السابق، أي قبل عام 1999»، «إن أحد الأهداف هو منع الفلسطينيين الذين يسكنون الأرض»، وسبق أن أعلنت مناطق عسكرية وحقول رماية وتدريب، من التصرف بأملاكهم ومنازلهم بـ «الإدعاء ــ الإحتلال ـــ بأن هذه المنازل والأملاك بنيت عليها بعد أن أعلن عن المنطقة كأراضي دولة»، «إن إعادة ترسيم 62 ألف دونم هو إرتفاع ذو معزى (..) ففي العام 2014 لم يرسم سوى 20 ألف دونم، وفي العام 2013 تم ترسيم 13 ألف دونم».
إن الهدف موجه إلى عمق الضفة الفلسطينية «ميادين نار» ومناطق عسكرية ثم تخصص للإستيطان التوسعي الإحتلالي، كما نذكر أنه منذ عامين، تقدم أعضاء بـ «الكنسيت» من حزّبي «الليكود» و «البيت اليهودي» بمشروع قانون، لذات الغرض، جرى تأجيله لـ «إعتبارات سياسية مؤقتة»، ثم أعادت آييليت شكيد القيادية في حزب «البيت اليهودي» ووزيرة العدل في حكومة الإستيطان الإستعماري تقديمه، (مطلع آيار / مايو المنصرم) ويقضي بتطبيق «القانون الإسرائيلي» على الضفة الفلسطينية المحتلة، أي ضمها، بعد «قوننتها» وبحسب شكيد «أسوة بالقدس الشرقية» التي جرى ضمها بعد إحتلالها في العام 1967، أما نفتالي بنيت رئيس حزب «البيت اليهودي» فقد دعا إلى البدء بالمنطقة (ج) ــــــ 60 بالمئة من أراضي الضفة ــــــ، الذي تتولى فيه «إسرائيل» المسؤولية الأمنية والإدارية وفقاً لتقسيمات وتوصيفات أوسلو.
يدرج في هذا سيناريو ضم الضفة الفلسطينية وتنفيذ خطة الإنفصال من طرف واحد، والتمسك ببرنامج سلطة واحدة بين البحر والنهر، سلطة الإحتلال الإستيطاني، وهكذا تمضي وتخطط «إسرائيل» اليهودية العنصرية التوسعية العدوانية، كما نذكر أيضاً بأن مؤسس حزب (الليكود) مناحيم بيغين، لذات السبب قد رفض مناورة بن غوريون بالموافقة على قرار التقسيم.
على أرض الواقع؛ فإن حكومة نتنياهو ليبرمان العنصرية الفاشية، هي حكومة حرب ضد الفلسطينيين، ومنسوب القمع الفاشي «يتناسب» مع إغتصاب الأرض، ورفع منسوب التطرف المتصاعد، وحقيبة الحرب بيد المتطرف ليبرمان، فضلاً عن حقيبة أخرى تسمى إدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ينطبق المثل العربي على حفلة التكاذب والدجل الثنائي نتنياهو ــــــ ليبرمان: «لا تنظر إلى دموعه، بل أنظر إلى ما تفعل يداه»، أي الحكم عليها من خلال باروميتر الأفعال لا الأقوال، وهي لم تتأخر عن إرتكاب جرائمها العنصرية ضد الفلسطينيين، وكي لا يصمت عالم اليوم ينبغي أن تتوقف السلطة الفلسطينية، عن التنديد.. ومن ثم «التنسيق».
