- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2016-06-04
حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير من محاولات بعض الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية تحويل اجتماعات باريس التحضيرية ، والتي تشارك اكثر من عشرين دولة الى حصان طروادة لعمليات تطبيع مجاني مع دولة الاحتلال الاسرائيلي والى منصة للعودة الى مفاوضات ثنائية عبثية فلسطينية اسرائيلية ليس من بين متطلباتها ومحدداتها وقف شامل لجميع الانشطة الاستيطانية دون قيد او شرط وسقف زمني لنهايتها وإطار دولي لرعايتها ودون موقف صريح وواضح يؤكد أن المفاوضات تقوم بالأصل والأساس على قاعدة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني – الاسرائيلي .
وأضاف بأن التأكيد من حيث المبدأ على حل الدولتين وفي الوقت نفسه دعوة الاطراف الاقليمية للقيام في المرحلة المقبلة بخطوات محفزة في العلاقات الاقتصادية والأمنية والتعاون الاقليمي لاستئناف المفاوضات الثنائية أمر غير مقبول ، لأن مثل هذه المقاربة لإطلاق عملية سياسية تفضي الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة تقدم مكافأة مجانية لحكومة نتنياهو – ليبرمان – تينيت دون ان تلزمها بشيء وتدفع هذه الحكومة الى مزيد من التعنت والتطرف وتصب في خانة المناورات الاسرائيلية ، التي تدعو الى خلط الاوراق والى الدخول في متاهات جديدة الهدف منها هو الالتفاف على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بحجة أن الأخطار المترتبة على التطورات التي تشهدها المنطقة تكتسب اولوية على غيرها وأن الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي ليس الأصل في مشاكل المنطقة ، كما تدعي اسرائيل وتجاريها في ذلك الادارة الأميركية
ودعا تيسير خالد الدول المشاركة في اجتماعات باريس الى احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني واعتبارها الاساس ، الذي يحكم كل توجه جاد لتسوية الصراع ، وتابع موضحا الموقف من جملة الأفكار التي حملتها الورقة الفرنسية ، التي تم توزيعها على وفود الدول المشاركة في اجتماعات باريس ومن المهام التي تريدها بعض الدول المشاركة في الاجتماعات للمؤتمر المنوي عقده قبل نهاية العام الجاري وأكد أن الجبهة الديمقراطية ترفض بحزم كل المحاولات ، التي تحاول توجيه مهام ذلك المؤتمر لضمان استمرار ما يسمى العملية الانتقالية ، التي بدأت قبل سنوات ، لأن ذلك يعني ببساطة شديدة استمرار البحث عن تسوية سياسية للصراع على الأسس ، التي استندت إليها وانطلقت منها اتفاقيات اوسلو المجحفة والمهينة ، والتي استخدمتها اسرائيل على امتداد السنوات الماضية من أجل المضي في سياسة التوسع في النشاطات الاستيطانية ومواصلة سياسة الترانسفير والتطهير العرقي وسياسة التهويد ، التي تجري على قدم وساق في القدس ومحيطها وفي مناطق الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية ، والتي حولت مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية الى معازل في محيط من المستوطنات والمواقع العسكرية ، التي تضع قيودا ثقيلة حتى على فرص التقدم نحو ما يسمى بحل الدولتين .
