- تصنيف المقال : اراء حرة
- تاريخ المقال : 2016-06-09
لم تستطع السلطة الفلسطينية أن تخفي خيبة أملها من نتائج مؤتمر باريس، وإن كانت حاولت أن تداري هذه الخيبة بوصفها له بأنه يشكل بارقة أمل لحل ما للصراع مع إسرائيل. ولعل أكثر التعليقات مرارة تلك التي وردت على لسان وزير خارجيتها رياض المالكي الذي إتهم الولايات المتحدة، دون أن يسميها، بأنها هي التي عملت على خفض سقف التوقعات من المؤتمر، فإنتهى ببيان خلا من الآليات والمرجعية الواضحة والسقف الزمني، وساوى بين الإنتفاضة الشبابية، والشكوى الفلسطينية من إجراءات الإحتلال (سماها تحريضاً) وبين الإستيطان الذي يبتلع الأرض، ويهدد بإسقاط مشروع حل الدولتين، دون أن يتقدم المؤتمر خطوة واحدة نحو إجراء عملي، ولو بسيط، للضغط على إسرائيل للحد (ولا نقول لوقف) من مشاريعها الإستيطانية، وتهويدها لمدينة القدس.
السلطة الفلسطينية راهنت طويلاً على «المبادرة» الفرنسية حتى أنها سحبت شكواها ضد الإستيطان من أمام مجلس الأمن، بناء لطلب فرنسي حتى لا تشكل هذه الخطوة تشويشاً على الحراك الفرنسي وتشكل في الوقت نفسه ذريعة لنتنياهو ليبرر رفضه لمبادرة باريس. كذلك صمتت رام الله صمتاً عميقاً وتجاهلت تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي فالس، في جولته في المنطقة وقد شكل بعضها إستفزازاً للفلسطينيين حين أكد أن بلاده لن تقدم على أية خطوة سياسية لا توافق عليها إسرائيل. وكان واضحاً للسلطة الفلسطينية أن رياح المؤتمر، التي هبت في زمن وزير الخارجية السابق لوران فابيوس بإتجاهات حاولت أن تبدو محايدة، قد أخذت منحاها الإسرائيلي في زمن إيرولت، وبتدخل مباشر من رئيس حكومته فالس، ومع ذلك بقيت تراهن على أن يشكل المؤتمر شيئاً إيجابياً، وأن يضمن لها مكسباً سياسياً في مواجهتها مع نتنياهو، حتى عندما إضطرت باريس لتأجيل المؤتمر ليتلاءم موعد عقده مع رزمانة إجتماعات وزير الخارجية الأميركي جون كيري. لكن ما حصل، كما يبدو، أن المؤتمر، [وكما شكا رياض المالكي] لم يستطع أن يتجاوز حدود السقف الأميركي بحيث لا يرسم مساراً سياسياً جديداً للحل، يشكل بديلاً للمسار الأميركي، الذي قد يستعيد دوره في إدارة هذا الملف في ظل الإدارة الأميركية القادمة.
ولعل أهم نتيجة حققها المؤتمر إنه قطع الطريق على أية محاولة للضغط على السلطة الفلسطينية لطي صفحة الرهان على المفاوضات مع إسرائيل، لصالح سياسة جديدة تجمع بين المقاومة الشعبية وتدويل القضية أمام الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، بما في ذلك التطلع نحو عضوية كاملة للدولة للفلسطينية في الأمم المتحدة ومطالبة رسمية بتوفير الحماية الدولية للشعب والأرض في مواجهة الإحتلال والإستيطان. وبدلاً من أن يذهب الفلسطينيون إلى تنظيم حوار داخلي، في ضوء التعنت والإنغلاق السياسي الإسرائيلي، سوف تراهن السلطة على المؤتمر الذي «من المحتمل» أن ينعقد في نهاية العام، وهو الأمر الذي من شأنه أن يديم الإنقسام بين فتح وحماس، بكل تداعياته المدمرة على الجانبين، وأن يديم الشقاق داخل اللجنة التنفيذية، وأن بعمق الهوة التي بدأت تفصل بين الشارع الفلسطيني، وبين سلطة يرى الكثيرون أنها وصلت إلى الطريق المسدود، منذ أن فشلت مفاوضات الأشهر التسعة مع إسرائيل، وما زالت تصر على جر الحالة الفلسطينية إلى رهانات تثبت الوقائع أنها فاشلة
السلطة الفلسطينية راهنت طويلاً على «المبادرة» الفرنسية حتى أنها سحبت شكواها ضد الإستيطان من أمام مجلس الأمن، بناء لطلب فرنسي حتى لا تشكل هذه الخطوة تشويشاً على الحراك الفرنسي وتشكل في الوقت نفسه ذريعة لنتنياهو ليبرر رفضه لمبادرة باريس. كذلك صمتت رام الله صمتاً عميقاً وتجاهلت تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي فالس، في جولته في المنطقة وقد شكل بعضها إستفزازاً للفلسطينيين حين أكد أن بلاده لن تقدم على أية خطوة سياسية لا توافق عليها إسرائيل. وكان واضحاً للسلطة الفلسطينية أن رياح المؤتمر، التي هبت في زمن وزير الخارجية السابق لوران فابيوس بإتجاهات حاولت أن تبدو محايدة، قد أخذت منحاها الإسرائيلي في زمن إيرولت، وبتدخل مباشر من رئيس حكومته فالس، ومع ذلك بقيت تراهن على أن يشكل المؤتمر شيئاً إيجابياً، وأن يضمن لها مكسباً سياسياً في مواجهتها مع نتنياهو، حتى عندما إضطرت باريس لتأجيل المؤتمر ليتلاءم موعد عقده مع رزمانة إجتماعات وزير الخارجية الأميركي جون كيري. لكن ما حصل، كما يبدو، أن المؤتمر، [وكما شكا رياض المالكي] لم يستطع أن يتجاوز حدود السقف الأميركي بحيث لا يرسم مساراً سياسياً جديداً للحل، يشكل بديلاً للمسار الأميركي، الذي قد يستعيد دوره في إدارة هذا الملف في ظل الإدارة الأميركية القادمة.
ولعل أهم نتيجة حققها المؤتمر إنه قطع الطريق على أية محاولة للضغط على السلطة الفلسطينية لطي صفحة الرهان على المفاوضات مع إسرائيل، لصالح سياسة جديدة تجمع بين المقاومة الشعبية وتدويل القضية أمام الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، بما في ذلك التطلع نحو عضوية كاملة للدولة للفلسطينية في الأمم المتحدة ومطالبة رسمية بتوفير الحماية الدولية للشعب والأرض في مواجهة الإحتلال والإستيطان. وبدلاً من أن يذهب الفلسطينيون إلى تنظيم حوار داخلي، في ضوء التعنت والإنغلاق السياسي الإسرائيلي، سوف تراهن السلطة على المؤتمر الذي «من المحتمل» أن ينعقد في نهاية العام، وهو الأمر الذي من شأنه أن يديم الإنقسام بين فتح وحماس، بكل تداعياته المدمرة على الجانبين، وأن يديم الشقاق داخل اللجنة التنفيذية، وأن بعمق الهوة التي بدأت تفصل بين الشارع الفلسطيني، وبين سلطة يرى الكثيرون أنها وصلت إلى الطريق المسدود، منذ أن فشلت مفاوضات الأشهر التسعة مع إسرائيل، وما زالت تصر على جر الحالة الفلسطينية إلى رهانات تثبت الوقائع أنها فاشلة
