- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2016-06-11
قدم النائب عوديد فورر عن حزب إسرائيل بيتنا اقتراحا لتعديل قانون منع المس بإسرائيل بواسطة المقاطعة، وذلك بشأن توقيع محاضرين في الأكاديميات الإسرائيلية على رسالة تشجع جمعية علماء الانثروبولوجيا الأمريكية على مقاطعة إسرائيل.
وحسب اقتراح فورر سيتم منح رئيس مجلس التعليم العالي وزير التعليم صلاحية خصم جزء من ميزانية المؤسسة الأكاديمية التي يقوم أحد الموظفين فيها بنشر دعوة علنية لفرض المقاطعة على إسرائيل شريطة ان لا يتجاوز الخصم المالي حجم الراتب السنوي لذلك الموظف.
وقال خلال نقاش عاصف جرى في لجنة التعليم البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي ان «اختراع حصول اليد اليمنى على تمويل من الدولة فيما تدعو اليد اليسرى إلى مقاطعة إسرائيل هو اختراع إسرائيلي جديد. يجب ألا يختبئوا. حركة BDS هي حركة لا سامية ودعمها يعني الدعوة إلى رفض وجود دولة إسرائيل».
وحظي اقتراح فورر بتأييد وزير الامن الداخلي غلعاد اردان الذي اعتبره «اقتراحا في الاتجاه الصحيح لكنه يجب تنسيق النص معنا.
يوجد طاقم قانوني يفحص الأفكار والمقترحات المتعلقة بمكافحة من يدعون إلى مقاطعة إسرائيل».
يشار إلى ان 15 نائبا حضروا الجلسة التي تم خلالها إخراج النائب جمال زحالقة من القائمة المشتركة بعد تحذيره ثلاث مرات.
وقال المدير العام لحركة ام ترتسو متان بيلغ خلال الجلسة انه «من المدهش الاكتشاف أن غالبية المحاضرين هم نشطاء في تنظيمات سياسية معادية للصهيونية تتغذى من ميزانيات ضخمة تصل من حكومات اجنبية. يجب صد هذه الظاهرة من أجل الحفاظ على مستقبل الإكاديمية الإسرائيلية».
في غضون ذلك أوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيأمين نتنياهو انه خلافا لما نشر لم يتم التطرق إلى موضوع المبادرة العربية للسلام خلال اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال غير ذلك. وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد التقاء نظيره الفلسطيني رياض المالكي قال لافروف انه لم تصدر عن نتنياهو أي معارضة للمبادرة خلال اللقاء.
وسارع الوزير نفتالي بينت خلال فترة قصيرة إلى التغريد على تويتر أن «هذا لن يحدث بتاتا».
لكن ديوان نتنياهو قال ان بينت سارع إلى التعقيب دون ان يفحص الأمر.
وجاء في بيان رئس الحكومة ان «المبادرة العربية لم تطرح بتاتا خلال المحادثة مع بوتين.
لقد سبق وقال نتنياهو في الماضي ان هناك حاجة إلى تعديل المبادرة خاصة في ضوء المتغيرات التي حدثت في المنطقة منذ عام 2002 وفي كل الحالات لا يمكن للمبادرة ان تشكل إملاء لإسرائيل وانما موضوعا للنقاش بين إسرائيل ودول المنطقة بهدف دفع السلام الإقليمي».
هذا الخلاف جاء كنهاية للزيارة الناجحة التي قام بها نتنياهو في موسكو.
كما صرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لقناة روسيا اليوم الإخبارية في لقاء متلفز أن لا تعديل على المبادرة العربية للسلام، وكل ما يجري حولها ليس سوى محاولات إسرائيلية لتشويش الأجواء.
وفي السياق قالت الخارجية الفلسطينية أن أركان ائتلاف نتنياهو المتطرف لا يخفون مخططاتهم الاستيطانية التوسعية على حساب أرض فلسطين ويتسابقون فيما بينهم لوضع الاقتراحات والبرامج لتحقيق هذا الهدف المتمثل بضم المناطق المصنفة «ج» والتي تشكل أكثر من 61% من الضفة الغربية المحتلة وفي الأسابيع الأخيرة تعالت من جديد الأصوات الإسرائيلية الداعية صراحة إلى طرد الفلسطينيين من المنطقة «ج» وضمها إلى إسرائيل.
كما صرح بذلك وزير الزراعة الإسرائيلي عن حزب البيت اليهودي أوري اريئيل الذي أعاد التأكيد على رفضه لقيام دولة فلسطينية هذه التصريحات تتزامن أيضاً مع دعوات من جانب أعضاء كنيست محسوبين على الإئتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو تطالب بإجراء عمليات مسح وتعداد سكاني للفلسطينيين المتواجدين في مناطق «ج» تمهيداً لحسم مصيرهم واستكمال تهويد وضم أراضيهم إلى إسرائيل. هذا بالإضافة إلى قيام اللجنة الفرعية للشؤون المدنية والأمنية في الضفة الغربية المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بعقد جلسة يوم الثلاثاء المنصرم ناقشت فيها المعطيات الديموغرافية في الضفة الغربية مع التركيز على مناطق «ج» علماً أن موتي يوغاف من البيت اليهودي يترأس هذه اللجنة وينادي بضم مناطق «ج».
واعتبرت الخارجية أن هذا المخطط الجاري تنفيذه بشكل يومي هو سياسة ممنهجة يتبعها اليمين في إسرائيل منذ عودته إلى الحكم في العام 2009 عبر جملة من الإجراءات الاحتلالية التي تتجاوز اتفاق أوسلو وتفرغه من مضمونه وتخلق وقائع جديدة على الأرض تغلق الباب نهائياً أمام إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة وتحسم بشكل أحادي الجانب قضايا الحل النهائي وصولاً إلى تقزيم الصراع وتحويل القضية الفلسطينية إلى مشكلة سكانية.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع تلك الدعوات والإجراءات الخطيرة التي تقوض فرص حل الدولتين وتفشل الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية سلام جدية وذات مغزى.
ووجهت دعوة للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع حكومة إسرائيل عن خروقاتها وجرائمها وانتهاكاتها، قبل فوات الأوان
