- تصنيف المقال : الاستيطان
- تاريخ المقال : 2016-06-20
صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية، يوم امس الأحد، على تحويل 82 مليون شيقل للمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وكانت مصادر إعلامية عبرية توقعت موافقة الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها اليوم على تخصيص “رزمة مساعدات إضافية” للمستوطنات، واعتبار هذه المستوطنات
“منطقة تطوير وأولوية وطنية”.
ورأت وزارة الإعلام قيام حكومة نتنياهو “بتسمين” المستوطنات بموازنات ضخمة محاولة لشرعنة الاستعمار، وإمعانا في تحدي العالم الذي يقف في غالبيته ضد المستوطنات
والاستيلاء على الأراضي، باعتبارها مخالفة للقرارات الأممية.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن سلطة الاحتلال الاسرائيلي تتعامل أنها فوق القانون، وتأبى أن تكون جزءاً من المجتمع الدولي الذي نصّبها قبل أيام برئاسة لجنة قانونية في الأمم المتحدة،
وتغلق كل نافذة ضيئلة للوصول إلى سلام متوازن، يكفل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
وحثت وزراء خارجية الدول التي دعمت إسرائيل في الأمم المتحدة لرئاسة لجنتها القانونية، على تنفيذ جولة لسفرائها وقناصلها في الأراضي المحتلة عام 1967، لمشاهدة “قانون” الاستعمار
الذي ترسمه إسرائيل، بشكل مخالف لكل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبهدف القضاء على إمكانية قيام دولة فلسطين كاملة السيادة.
وكانت مصادر إعلامية عبرية توقعت موافقة الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها اليوم على تخصيص “رزمة مساعدات إضافية” للمستوطنات، واعتبار هذه المستوطنات
“منطقة تطوير وأولوية وطنية”.
ورأت وزارة الإعلام قيام حكومة نتنياهو “بتسمين” المستوطنات بموازنات ضخمة محاولة لشرعنة الاستعمار، وإمعانا في تحدي العالم الذي يقف في غالبيته ضد المستوطنات
والاستيلاء على الأراضي، باعتبارها مخالفة للقرارات الأممية.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن سلطة الاحتلال الاسرائيلي تتعامل أنها فوق القانون، وتأبى أن تكون جزءاً من المجتمع الدولي الذي نصّبها قبل أيام برئاسة لجنة قانونية في الأمم المتحدة،
وتغلق كل نافذة ضيئلة للوصول إلى سلام متوازن، يكفل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
وحثت وزراء خارجية الدول التي دعمت إسرائيل في الأمم المتحدة لرئاسة لجنتها القانونية، على تنفيذ جولة لسفرائها وقناصلها في الأراضي المحتلة عام 1967، لمشاهدة “قانون” الاستعمار
الذي ترسمه إسرائيل، بشكل مخالف لكل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبهدف القضاء على إمكانية قيام دولة فلسطين كاملة السيادة.
