- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2016-06-25
بعد عقد أعجف مدمر على الإنقسام الفلسطيني ــــ الفلسطيني، في مثل هذه الأيام من حزيران/ يونيو (26/6/2007)، يشاء التاريخ، وبمصادفات ذات مغزى ذكرى النكبة الوطنية/ القومية العربية الكبرى التي تقترب من زهاء سبعة عقود، وبالتالي مثلت الخطوة الأولى للإقتلاع الصهيوني، وذكرى عدوان هزيمة 5 حزيران /يونيو 1967، والتي تقترب أيضاً من زهاء 5 عقود، أي نصف قرن، وهي ذكرى إطباق دولة الإحتلال على كامل فلسطين التاريخية تحت الإحتلال، فضلاً عن فشل طرفيّ الإنقسام في محادثات الدوحة 2، وربما في سياقاته السرية أو العلنية وقبلها إتفاق المحاصصة الثنائية في مكة وإتفاق صنعاء، وفي سوريا والقاهرة التي نتائجها الفشل على الدوام، بسبب من إحتكاريتة الثنائية صراع على تقاسم السلطة والمال والنفوذ بين فتح وحماس، وبعيداً عن قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني، وبعيداً عن إستعادة فعلية وإستراتيجية للمشروع الإستراتيجي للعمل الوطني الديمقراطي الفلسطيني الجامع، المؤيد من الفصائل والمجمع عليه من القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية، والانقسام ارباحاً صافية للاحتلال على امتداد عقدٍ من الزمن.
لابد من التأكيد بأن الوحدة الوطنية هي قائمة في أوساط الشعب، وفلسطين لم ولن تعرف الصراع الطائفي أو المذهبي أو الإثني، ونحو إعادة بناء الإئتلاف السياسي الوطني بين قواه السياسية وفعالياته المجتمعية المدنية، الأمر الذي يواجه من دولة الإحتلال العنصري ومن واشنطن وتوابعها انظمة عربية بهستيرية وتهديدات جلية وواضحة، ثم العمل على إجهاضه ومنع تنفيذه وبأدوات محاور عربية وإتفاقات إحتكارية، لأن المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني لا يلبي (لاءآتها) وإشتراطاتها التي تصل إلى تصفية القضية الفلسطينية، ونحو الإقرار بـ «إسرائيل ــــ الدولة اليهودية». بما يتطلب هذا من استهلاك للزمن، وإستخدامه إستعمالياً وتكتيكياً، ما يوضح بجلاء أن جوهر الإنقسام هو سياسي بإمتياز وإن تجلى في مضامين سلطوية فئوية ضيقة ومدمرة، وعليه فهو الحلقة المركزية الأخطر بوصفه مصلحة صافية للعدو ومخططاته.
نناضل ونعمل للإسراع في تطبيق قرارات المجلس المركزي (آذار ـــــ مارس 2015)، والعودة إلى برنامج الإتفاق الوطني 4 أيار/ مايو 2011 في القاهرة وقانون انتخابات مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية والنقابات بالتمثيل النسبي الكامل لكل مكونات الشعب الفلسطيني، وإلى القيادة التي اتُفق عليها وطنياً، والمتعلقة بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة من أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني والأمناء العامين للفصائل والمستقلين، تعني بإدارة الشأن الفلسطيني، ومركزية الصراع مع الإحتلال.
هذه المطالب ـــــ الضرورات المصيرية ـــــ لم تعد تحتمل التأجيل والتسويف والوعود، بالعودة إلى إتفاق القاهرة الوطني الجامع، فهو الذي سيعيد إنتظام الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، في استراتيجيته الكفاحية التنظيمية الوطنية الديمقراطية بدءاً من إسقاط الإنقسام أولاً، ثم بما فيها انتخاب مجلس وطني جديد حيث أمكن، والتوافق الوطني حيث لا يمكن، والعودة إلى تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية عبر مؤسسات الأمم المتحدة.
يمر في هذه الأيام عقد من الزمن على الإنقسام، نهيب بالشعب الفلسطيني و بكامل القوى الفلسطينية إسقاط عقد من الزمن من التاريخ الفلسطيني، بما يشكل إستمراره من خطر تصفية القضية، وبما يشكل من مصلحة صافية لدولة الإحتلال.
على فتح وحماس العودة لمطالب الشعب الفلسطيني ومصلحته الوطنية الجامعة، بالخلاص من قيود أوسلو، والصراع الفئوي الضيق الثنائي على السلطة والمال والنفوذ، ومغادرة "لعبة" الحوار الثنائي المسدود الأفق والفاشل كما وقع وتكرر بالأمس في الدوحة وبلدان أخرى عربية وفي الشرق الأوسط.
