- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2016-06-29
الت مصادر في الحملة الدولية للتضامن مع شعبنا الفلسطيني وحملة مقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات عليها ان محكمة بريطانية اصدرت اليوم قراراها بشان محاولات الحكومة البريطانية لمنع المقاطعة واعتبرها امرا غير اخلاق ومرفوض.
وقالت الحملة الدولية للتضامن مع شعبنا في بريطانيا ان محكمة بريطانية اصدرت حكما اليوم لصالح ثلاث مجالس بلدية رفضت موقف الحكومة البريطانية وقررت مقاطعة المنتجات الاسرائيلية
وتوجهت للقضاء البريطاني الذي قرر الحكم لصالح هذه المجالس والسماح لها بمقاطعة اسرائيل.
الحملة اكدت ان هذا القرار القضائي يمثل انتصار للحملة لسحب الاستثمارات من اسرائيل ومقاطعتها وفرض العقوبات عليها مؤكدة ان القضاء البريطاني قال كلمته في رفض اجراءات الحكومة التي
كانت تهدد باتخاذ اجراءات ضد اي مجلس بلدي يقاطع اسرائيل.
وقالت الناشة البريطانية سارة ابس المدير المؤقت للحملة التضامن الفلسطيني ان قرار محكمة العدل العليا اليوم هو انتصار مهم لحملة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات
عليها التي يقودها الفلسطينيون من اجل تعزيز مبدا حقوق الانسان وللديمقراطية نفسها.
واضافت ان القرار يقول للمجالس المحلية بشكل قاطع من قبل المحكمة العليا أنه لا يوجد شيء غير قانوني او اخلاقي في مقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية،موضحة ان الحملة
الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني ترحب بالقرار.
واوضحت ان الحكومة البريطانية كانت تحاول فرض روؤيتها على المجالس والمؤسسات المحلية في بريطانيا والدول الاخرى ومنها اسكتلندا وايرلندا الشمالية وغيرها من المناطق التي تسيطر
عليها موضحة انه وبعد قرار محكمة العدل العليا فانه بامكان المجالس فرض اجراءات تضمن عدم شراء اي منتجات اسرائيلية خصوصا تلك التي انتجت في جميع المستوطنات الاسرائيلية التي
و وفق القانون الدولي هي مستوطنات مخالفة للقانون الدولي وغير قانونية .
واضافت “اننا نحيي المجالس الثلاث وهي ليستر، سوانسي والتي دافعت عن نفسها بالمحكمة العليا البريطانية و عن حقهم الديمقراطي في حرية التعبير، معربة عن تطلع الحملة الدولية
للتضامن مع الشعب الفلسطيني من اجل العمل معها والمجالس الأخرىالتي تتبنىسياسات لدعم حقوق الإنسان الفلسطيني.”
ورفعت الدعوى ضد المجالس الثلاث ليستر سيتي، سوانسي ومجلس مدينة جويند شخصيات يهودية حيث نص قرار المحكمة ايضا على ان تقوم هذه الشخصيات المناصرة لاسرائيل بدفع التكاليف
القانونية للمحاكم البريطانية
وقالت الحملة الدولية للتضامن مع شعبنا في بريطانيا ان محكمة بريطانية اصدرت حكما اليوم لصالح ثلاث مجالس بلدية رفضت موقف الحكومة البريطانية وقررت مقاطعة المنتجات الاسرائيلية
وتوجهت للقضاء البريطاني الذي قرر الحكم لصالح هذه المجالس والسماح لها بمقاطعة اسرائيل.
الحملة اكدت ان هذا القرار القضائي يمثل انتصار للحملة لسحب الاستثمارات من اسرائيل ومقاطعتها وفرض العقوبات عليها مؤكدة ان القضاء البريطاني قال كلمته في رفض اجراءات الحكومة التي
كانت تهدد باتخاذ اجراءات ضد اي مجلس بلدي يقاطع اسرائيل.
وقالت الناشة البريطانية سارة ابس المدير المؤقت للحملة التضامن الفلسطيني ان قرار محكمة العدل العليا اليوم هو انتصار مهم لحملة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات
عليها التي يقودها الفلسطينيون من اجل تعزيز مبدا حقوق الانسان وللديمقراطية نفسها.
واضافت ان القرار يقول للمجالس المحلية بشكل قاطع من قبل المحكمة العليا أنه لا يوجد شيء غير قانوني او اخلاقي في مقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية،موضحة ان الحملة
الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني ترحب بالقرار.
واوضحت ان الحكومة البريطانية كانت تحاول فرض روؤيتها على المجالس والمؤسسات المحلية في بريطانيا والدول الاخرى ومنها اسكتلندا وايرلندا الشمالية وغيرها من المناطق التي تسيطر
عليها موضحة انه وبعد قرار محكمة العدل العليا فانه بامكان المجالس فرض اجراءات تضمن عدم شراء اي منتجات اسرائيلية خصوصا تلك التي انتجت في جميع المستوطنات الاسرائيلية التي
و وفق القانون الدولي هي مستوطنات مخالفة للقانون الدولي وغير قانونية .
واضافت “اننا نحيي المجالس الثلاث وهي ليستر، سوانسي والتي دافعت عن نفسها بالمحكمة العليا البريطانية و عن حقهم الديمقراطي في حرية التعبير، معربة عن تطلع الحملة الدولية
للتضامن مع الشعب الفلسطيني من اجل العمل معها والمجالس الأخرىالتي تتبنىسياسات لدعم حقوق الإنسان الفلسطيني.”
ورفعت الدعوى ضد المجالس الثلاث ليستر سيتي، سوانسي ومجلس مدينة جويند شخصيات يهودية حيث نص قرار المحكمة ايضا على ان تقوم هذه الشخصيات المناصرة لاسرائيل بدفع التكاليف
القانونية للمحاكم البريطانية
