- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2016-06-30
عادت جريمة اغتيال الرئيس الجزائري الأسبق محمد بوضياف الى واجهة الأحداث بعدما وجه ابنه اتهاما الى القيادة العسكرية باغتياله بسبب اختلاف سياسي بين الطرفين.
وكان الرئيس بوضياف قد تعرض لعملية اغتيال يوم 29 يونيو 1992، وجرت محاكمة جندي بتهمة الاغتيال لكن جزء من الشعب الجزائري لم يصدق الرواية الرسمية بأن الحادث هو فردي.
ونشرت جريدة “تو سير لالجيري” الناطقة بالفرنسية أمس الأربعاء حوارا مع ناصر بوضياف ابن الرئيس المغتال، قال فيه أن العائلة والكثير من الناس لا تصدق الرواية الرسمية بأنها عمل انفرادي. واستطرد أن “علال الطالبي وهو من لجنة التحقيق في اغتيال بوضيفا صرح أن الرئيس اغتاله أولئك الذين أتوا به الى الحكم”.
ويعتبر محمد بوضياف من قادة الثورة الجزائرية في مواجهة الاستعمار، وعاش بعد الثورة منفيا في مدينة القنيطرة في المغرب بعد سوء تفاهم مع قادة آحرين مثل الرئيس أحمد بن بلة والرئيس الذي سينقلب عليه هواري بومدين. واستقدمه الجيش لتولي رئاسة البلاد بداية 1992 لمدة ستة أشهر بعد فشل الانقلاب على الانتخابات التي منحت الفوز لجبهة الإنقاذ، وتم اغتياله يوم 29 يونيو في مدينة عنابة.
ويقول ابنه ناصر أنه لم يعد تصديق رواية ضعف الحراسة والعمل الفردي في علمية الاغتيال بل يتهم أربعة جنرالات بالوقوف وراء عملية تصفية بوضياف، ويشير بأصبع الاتهام الى قادة الجيش في تلك الفترة وهو العربي بلخير وتوفيق وخالد نزار وإسماعيل العماري، ويعتبر الخير هو المنفذ.
وينسب اغتيال بوضياف الى قرار الأخير وضع حد لنهب الجنرالات لخيرات البلاد ومحاربة الفساد والعمل على دمقرطة البلاد، وهو شعارات وخطط كانت تخيف قادة الجيش.
وأوضح نزار بوضياف أنه من الأسباب التي دعته الى الحديث مجددا عن اغتيال أبيه هو إقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للجنرال توفيق من المخابرات التي سيطر عليها لمدة تقارب ثلاثة عقود، ويعتقد أنه حان الوقت لفتح تحقيق جيد في اغتيال الرئيس الأسبق، مهددا باللجوء الى القضاء الدولي في حالة تقاعس المسؤولين الحاليين.
