- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2016-07-12
بعيدا عما ذكر حول وجود تنسيق بين السلطة الفلسطينية ومصر بشأن زيارة وزير الخارجية المصرية سامح شكري قبل أيام لإسرائيل، ولقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فقد أكد مصدر مسؤول في السلطة أن الجانب الفلسطيني لا يعلم بكل تفاصيل الزيارة بشكل كامل، وأنه لم يكن على دراية بترتيباتها خاصة وأنها خصصت لبحث الملف الفلسطيني وإطلاق المفاوضات.
وحسب المصدر الفلسطيني فإن هناك خشية لدى الجانب الفلسطيني من مخطط يحاول الالتفاف على مطلب الجانب الفلسطيني بـ “تدويل القضية الفلسطينية” من خلال بحثها ضمن مؤتمر دولي تكون فرنسا أو غيرها مشرفا عليه، بهدف ضمان عدم تهرب إسرائيل من الاستحقاقات المطلوبة منها.
وكشف المصدر أن عقد لقاء يجمع الرئيس محمود عباس “أبو مازن” مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني، كان قد طرحه الوزير شكري خلال زيارته إلى رام الله قبل عدة أيام.
ويؤكد المصدر أن الرئيس عباس لم يعط ردا نهائيا على المقترح، وأنه واجه في لقاءه مع شكري في رام الله تكرير هذا الطلب، الذي يمثل وجه نظر مصر المستقبلية لعملية السلام، والتي تقوم على انطلاق مفاوضات سلام جديدة تستمر لعدة أشهر تستضيفها القاهرة.
المسؤول الفلسطيني كشف أيضا بأن أبو مازن طالب قبل عقد هذه اللقاءات التفاوضية الجديدة التي تسعى مصر لرعايتها بمشاركة الأردن، أن تعلن إسرائيل عن وقف كامل للاستيطان وتطلق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، وتحسين ظروف الحياة في الضفة وفك الحواجز العسكرية وتخفيف القيود على الفلسطينيين، وأن تعلن علاوة عن ذلك إسرائيل التزامها بقرارات الشرعية الدولية التي تنص على أن تنتهي المفاوضات بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وحل أزمة اللاجئين.
ولم يحصل أبو مازن خلال لقاءه مع الوزير المصري سامح شكري خلال لقاء رام الله، على رد نهائي حول الموقف المصري من هذه المطالب، خاصة وأنه سيصعب على مصر إلزام إسرائيل بموقف البناء في المستوطنات.
وأجرى شكري بعد عودته للقاهرة بعد اللقاءات التي عقدها مع نتنياهو اتصالات مع أبو مازن ونظيره الأردني ناصر جودة أطلعهم خلالها على محادثاته مع نتنياهو.
أبو مازن ربما يبعث أحد معاونيه الكبار إلى القاهرة للاستفسار أكثر عن التحركات المصرية بعد زيارة شكري لإسرائيل، بعدما فتحت التحركات المصرية الجديدة باب التخوف الفلسطيني من جديد، بأن تكون بديلا عن جهود فرنسا لعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية.
هذا وترافق ذلك مع تأكيد ديوان نتنياهو أن إسرائيل مستعدة دوما للخوض في مفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة مع الجانب الفلسطيني.
وقد امتنع ديوان نتنياهو تأكيد أو نفي الخبر الذي يشير إلى ان نتنياهو أبدى خلال محادثاته مع وزير خارجية مصر سامح شكري استعداده للمشاركة في قمة ثلاثية في القاهرة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أو أي إطار إقليمي آخر تعدّه مصر.
وكانت الخارجية المصرية أعلنت أن مباحثات شكري مع نتنياهو تناولت الجهود المرتبطة بتفعيل عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وكيفية البناء على الرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى في دعوته التي أطلقها في 17 ايار (مايو) على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلى بهدف التوصل إلى حل شامل وعادل ونهائي لقضية الشعب الفلسطينية، من شأنه أن يحقق حلم إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار للشعب الإسرائيلي.
يذكر أن زيارة شكري هي الأولى لوزير خارجية مصر لإسرائيل منذ تسع سنوات، وربما جاءت في ظل شعور القاهرة بفقدانها الرعاية لأي من الملفات التي تشهدها المنطقة خاصة الملف الفلسطيني، الذي هيمنت عليه سابقا، خاصة وانها رعت قبل ذلك مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية على أراضيها في مدينة شرم الشيخ وطابا، ونتج عنها اتفاقيات لم تلتزم بتطبيقها إسرائيل.
