- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2016-07-21
في إطار سلسلة من اللقاءات حول القضية الفلسطينية، بين وفد برلماني عربي وإسلامي وعدد من المسؤولين والسياسيين البريطانيين، دعا لها منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني «يوربال فورم»، في بريطانيا، نظمت ندوة سياسية في البرلمان البريطاني، مساء أول من أمس تحت عنوان: فلسطين عنوان الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط».
وأدار الندوة عضو البرلمان البريطاني عن الحزب القومي الاسكتلندي، بول مونغان، التي حضرها بالإضافة إلى الجمهور البريطاني، برلمانيون من الأردن والبحرين والمغرب وإندونيسيا وماليزيا.
وأشار مونغان في كلمته إلى الجدل الدائر مؤخرا على الساحة السياسية البريطانية حول تقرير «شيلكوت»، ودور رئيس الحكومة السابق، توني بلير، في غزو العراق، رابطا الشأن الفلسطيني بسياقه الأوسع في المنطقة، مؤكدا على التأثير الجوهري لسياسات الحكومات البريطانية على الشرق الأوسط، وتبعات تلك السياسات على شعوب المنطقة. وعبر مونغان في ختام كلمته عن تضامن الإسكتلنديين الواسع مع القلسطينيين، وعن إيمانه بأن المملكة المتحدة، وبالأخص اسكتلندا، يمكنها أن تلعب دورا إيجابيا في تحقيق العدالة والسلم والاستقرار للفلسطينيين.
وبعد كلمة لزاهر براوي، رئيس «يوربال فورم» أكد فيها على أن القضية الفلسطينية تستعد لعمل جماعي، على مستوى العالم، ينخرط فيه البريطانيون والعرب وغيرهم من كل الأديان والانتماءات, لتقديم خطوات عملية لدعم عملية السلام، تحدث النائب البريطاني ورئيس مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال، غراهام موريس، عن التحديات التي يواجهها المدافعون عن الحقوق الفلسطينية.
فبينما يتزايد زخم التضامن مع فلسطين بين ملايين من المواطنين في العالم وبريطانيا، فإن الحكومة البريطانية تضع العراقيل في وجه ضغوط الرأي العام لدفع إسرائيل لإنهاء الاحتلال. فغير اتهام المنتقدين لدولة الاحتلال بمعاداة السامية، فإن الحكومة البريطانية على سبيل المثال سعت لتقويض الحملة الشعبية لمقاطعة منتجات المستوطنات. لذلك استدعى موريس الدور الفعال الذي لعبته منظمات المجتمع المدني والروابط الأهلية في حل الصراع في شمال إيرلندا، ليؤكد على أن السبيل الوحيد لتخطي العوائق السياسية هو عبر العمل الأهلي، وتواصل منظمات المجتمع المدني حول العالم.
أما النائبة العربية في الكنيست، حنين الزغبي، فقد ركزت في كلمتها على أوضاع المواطنين العرب داخل إسرائيل، نافية أن حل القضية الفلسطينية يتوقف عند إنهاء الاحتلال، بل يمتد إلى تحقيق العدالة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وإلى حل لمعاناة فلسطينيي الداخل.
وفي إطار نفيها لادعاءات اللوبي الصهيوني في الغرب بأن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، استعرضت الزغبي قوانين الجنسية، وتملك الأراضي، والبرلمان، وغيرها من القوانين الإسرائيلية التي تقنن تمييزيا عنصريا تجاه المواطنين العرب، مؤكدة أن الدولة اليهودية هي دولة مؤسسة على الفصل العنصري، وإيديولوجيتها الصهيونية هي إيديولوجية عنصرية وفاشية بالتعريف.
وألقت الزغبي باللوم على حكومات الولايات المتحدة وأوروبا، التي تمول الاحتلال الإسرائيلي، وتدعم قمع الفلسطينيين،عبر شراكتها الاقتصادية معها. وختمت الزغبي كلمتها بنقد ذاتي يلقي على الفلسطينيين بنصيب من اللوم، مشيرة إلى تعاون السلطة الفلسطينية مع إسرائيل في مجالات الأمن، والتخابر، وإحكام الحصار على غزة.
وأكدت عضو مجلس اللوردات البريطاني، جيني تونغ، في كلمتها، على ما أشارت إليه الزغبي، عن مسؤولية الفلسطينيين، داعية منظمة التحرير وحماس لرأب صدع خلافاتهم، والدعوة لانتخابات في الضفة وغزة، على العالم أن يقبل بنتيجتها، كخطوة حتمية لتشكيل جبهة فلسطينينة موحدة لها شرعية التفاوض وتمثيل الشعب الفلسطيني.
وفي الشأن البريطاني، أشارت تونغ إلى أن خروج بريطانيا من ااتحاد الأوروبي، وتحررها من الالتزامات الأوروبية بالشراكة التجارية مع إسرائيل، هي فرصة مواتية للضغظ على الحكومة لفك ارتباطاتها الاقتصادية مع إسرائيل، في سبيل الضغظ عليها للانخراط في عملية السلام.
وأكد عضو البرلمان الماليزي، رافيزي راملي، مرة أخرى على أن القضية الفلسطينية تمتد تبعاتها إلى كل دول العالم، وخاصة الدول الإسلامية، ولذا تستدعي سعيا دوليا جماعيا لحلها. ودلل على ذلك بتصاعد شعبية الأفكار المتطرفة في دول إسلامية مثل ماليزيا وإندونيسيا، حيث تستغل المنظمات الإرهابية القضية الفلسطينية والغضب الشعبي تجاه الدعم الغربي غير المشروط لإسرائيل لتجنيد منتسبين جدد في صفوفها، يلتحقون في نهاية المطاف بالصراع الدائر في سوريا والعراق.
وانتقد أيضا موقف الحكومة الماليزية التي تكتفي بتقديم الدعم إلى الفلسطينيين، دون اتخاذ خطوات سياسية عملية في سبيل دفع عملية السلام.
«القدس العربي»
