- الكاتب/ة : دمتري شومسكي
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2016-08-06
لو افترضنا أن حركة الـ «بي.دي.اس» تراجعت عن تشكيكها بحق تقرير المصير للقومية اليهودية، وقامت بالوقوف من وراء مبادرة السلام العربية، وأعلنت أن هدف المقاطعة الدولية لاسرائيل، التي تؤيدها، هو تقسيم البلاد إلى دولتين قوميتين سياديتين حسب حدود 1967. فهل في هذه الحالة يمكن اعتبارها حركة أخلاقية وأن نشاطها مهم من اجل الصراع الناجع ضد الاحتلال الاسرائيلي؟.
الاجابة عن هذا السؤال، بالنسبة للناحية الاخلاقية، هي بيقين نعم.
فمن الواضح أن اسرائيل بجميع مؤسساتها ودافعي الضرائب فيها، تتحمل مسؤولية وجود واستمرار مشروع الاحتلال والاستيطان، ما يناقض بشكل فظ القانون الدولي.
على خلفية ذلك، ومثلما في نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، فان فرض المقاطعة العامة على اسرائيل من اجل وضع حد لتآكل حقوق الانسان ومنح الحقوق القومية للشعب الفلسطيني، هو بمثابة تحقيق العدالة الانسانية والقومية، شريطة أن تكون هذه العملية مقرونة بالموافقة على حق اليهود الاسرائيليين في تقرير مصيرهم القومي، تماما مثلما يطالبون في الـ «بي.دي.اس» من اجل الفلسطينيين.
فيما يتعلق بالعامل الثاني وهو نجاعة المقاطعة، فلا مناص من الاعتراف بأنه ليس فقط المقاطعة لا تساهم في المعركة من اجل حقوق الشعب الفلسطيني في وطنه، بل بالعكس، فان الضرر الذي تسببه للصراع ضد الاحتلال يفوق الفائدة منها لسببين:
السبب الاول، خلافا لجنوب افريقيا، الذي هو مثل معظم الدول في العصر الحديث، تعتبر اسرائيل في نظر العالم كيانا مؤسساتيا قطريا جغرافيا بالمعنى البيروقراطي والجاف لمفهوم «دولة».
اسرائيل في نظر المجتمع الدولي تعتبر دولة الشعب العرقي اليهودي.
صحيح أن هذه النظرة تنبع من الدعاية التي لا تتوقف لاسرائيل، والتي بكل وقاحة تصور نفسها كممثلة ليهود الشتات، بمن فيهم اولئك الذين لا يهتمون بها.
ولكن بغض النظر عن جذور هذه الصلة بين «دولة اسرائيل» وبين «الشعب اليهودي» كما تراه دول العالم، فليس من المناسب انكار وجوده ومركزيته.
على خلفية ذلك، فان المطالبة بالمقاطعة العامة لاسرائيل قد تبدو ببساطة في اللاوعي الدولي كهجوم على يهود العالم أينما وجدوا.
ومن هنا فان الطريق قصيرة إلى حين تصويرها على أنها «لا سامية»، حتى لو لم يكن أي أساس لذلك.
ثانيا، رغم ميل المجتمع الدولي إلى الربط بين اسرائيل وبين اليهود خارجها، هي نتاج الإقناع الاسرائيلي – لا يمكن تجاهل حقيقة أنه لدى كثيرين من يهود الشتات، فان حاجة الوعي لاسرائيل تلعب دورا مركزيا في هويتهم اليهودية.
يمكن القول إن الاوساط الليبرالية ليهود الغرب بشكل عام، ويهود الولايات المتحدة بشكل خاص، يتحفظون على الاحتلال لأن اسرائيل عزيزة عليهم.
وهم سيجدون صعوبة في تأييد الصراع ضد الاحتلال تحت راية المقاطعة المطلقة لاسرائيل.
يجب ألا نتوقع مقاطعة أحد ما لأحد أسس هويته الثقافية والتاريخية.
دون التجند الواسع ليهود الشتات الذين يحرصون على الصورة الاخلاقية والمستقبل القومي السياسي لاسرائيل، على خلفية استمرار الاستعباد القومي للفلسطينيين، فان الصراع ضد الاحتلال لن يحصل على المغزى المطلوب لنجاحه، والتغيير الداخلي للقومية اليهودية المتنورة التي انحرفت عن الطريق المستقيم. وبالتالي لن تكون هناك ثمار حقيقية.
على خلفية المساهمة السلبية الواضحة لموقف المقاطعة الدولية الشاملة لاسرائيل في جبهة الصراع ضد الاحتلال، يتم طرح سؤال اذا كان من الافضل التنازل كليا عن سلاح المقاطعة.
وعن ذلك يمكن الاجابة بـ «لا» كبيرة. طريقة المقاطعة كما هو معروف تم استخدامها دائما على مدى التاريخ اليهودي كوسيلة ناجعة من اجل اصلاح أخطاء المجتمع الداخلية.
وفي هذه الاثناء ايضا، على خلفية تراجع اسرائيل الاخلاقي نتيجة سيطرتها المخجلة على مصير ملايين الناس، فمن الافضل العودة والتمسك بهذه الوسيلة، مع التركيز على تلك الظاهرة التي تزعزع منذ عشرات السنين الحدود السياسية والاخلاقية لدولة اسرائيل، ألا وهي مشروع الاحتلال ومشروع الاستيطان.
هل يمكن التمييز بين اسرائيل السيادية كقانون وبين المبادرة الكولونيالية خارج حدودها القومية المعروفة، في الوقت الذي تقوم فيه اسرائيل بتمويل ذلك؟ هل من الممكن والمنطقي أن نقرر ما هي المؤسسات والجهات الاسرائيلية التي هي جزء من مشروع الاحتلال ومشروع الاستيطان التي يجب مقاطعتها، ومن هم خارج هذا التصنيف، في الوقت الذي لا يوجد فيه بنك اسرائيلي دون فروع وراء الخط الاخضر؟
إن من يتحفظون على المقاطعة الموضعية ضد اسرائيل المحتلة والمستوطِنة يقومون بطرح اسئلة كهذه، والتي من الواضح أن الاجابة عنها سلبية، لكن الحقيقة هي أن هذه الاسئلة بحاجة إلى نقاش جماهيري عميق وجدي لم يسبق له أن تم بصورة منهجية.
الآن، وعلى أعتاب اليوبيل البائس للاحتلال، فان منظمات السلام تقوم بأعمال مباركة.
وقد حان الوقت للمبادرة إلى نقاش كهذا. وإذا تمت في أعقاب النقاش بلورة معايير واضحة ومفصلة لتحديد عناوين المقاطعة – «مشروع الاحتلال والاستيطان» مع كل مركباته الاقتصادية والثقافية والمؤسساتية حينها، دون شك، فان الصراع من اجل اصلاح اسرائيل القومي، من دولة محتلة إلى دولة تحافظ على القانون الدولي، سيرتفع درجة.
الاجابة عن هذا السؤال، بالنسبة للناحية الاخلاقية، هي بيقين نعم.
فمن الواضح أن اسرائيل بجميع مؤسساتها ودافعي الضرائب فيها، تتحمل مسؤولية وجود واستمرار مشروع الاحتلال والاستيطان، ما يناقض بشكل فظ القانون الدولي.
على خلفية ذلك، ومثلما في نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، فان فرض المقاطعة العامة على اسرائيل من اجل وضع حد لتآكل حقوق الانسان ومنح الحقوق القومية للشعب الفلسطيني، هو بمثابة تحقيق العدالة الانسانية والقومية، شريطة أن تكون هذه العملية مقرونة بالموافقة على حق اليهود الاسرائيليين في تقرير مصيرهم القومي، تماما مثلما يطالبون في الـ «بي.دي.اس» من اجل الفلسطينيين.
فيما يتعلق بالعامل الثاني وهو نجاعة المقاطعة، فلا مناص من الاعتراف بأنه ليس فقط المقاطعة لا تساهم في المعركة من اجل حقوق الشعب الفلسطيني في وطنه، بل بالعكس، فان الضرر الذي تسببه للصراع ضد الاحتلال يفوق الفائدة منها لسببين:
السبب الاول، خلافا لجنوب افريقيا، الذي هو مثل معظم الدول في العصر الحديث، تعتبر اسرائيل في نظر العالم كيانا مؤسساتيا قطريا جغرافيا بالمعنى البيروقراطي والجاف لمفهوم «دولة».
اسرائيل في نظر المجتمع الدولي تعتبر دولة الشعب العرقي اليهودي.
صحيح أن هذه النظرة تنبع من الدعاية التي لا تتوقف لاسرائيل، والتي بكل وقاحة تصور نفسها كممثلة ليهود الشتات، بمن فيهم اولئك الذين لا يهتمون بها.
ولكن بغض النظر عن جذور هذه الصلة بين «دولة اسرائيل» وبين «الشعب اليهودي» كما تراه دول العالم، فليس من المناسب انكار وجوده ومركزيته.
على خلفية ذلك، فان المطالبة بالمقاطعة العامة لاسرائيل قد تبدو ببساطة في اللاوعي الدولي كهجوم على يهود العالم أينما وجدوا.
ومن هنا فان الطريق قصيرة إلى حين تصويرها على أنها «لا سامية»، حتى لو لم يكن أي أساس لذلك.
ثانيا، رغم ميل المجتمع الدولي إلى الربط بين اسرائيل وبين اليهود خارجها، هي نتاج الإقناع الاسرائيلي – لا يمكن تجاهل حقيقة أنه لدى كثيرين من يهود الشتات، فان حاجة الوعي لاسرائيل تلعب دورا مركزيا في هويتهم اليهودية.
يمكن القول إن الاوساط الليبرالية ليهود الغرب بشكل عام، ويهود الولايات المتحدة بشكل خاص، يتحفظون على الاحتلال لأن اسرائيل عزيزة عليهم.
وهم سيجدون صعوبة في تأييد الصراع ضد الاحتلال تحت راية المقاطعة المطلقة لاسرائيل.
يجب ألا نتوقع مقاطعة أحد ما لأحد أسس هويته الثقافية والتاريخية.
دون التجند الواسع ليهود الشتات الذين يحرصون على الصورة الاخلاقية والمستقبل القومي السياسي لاسرائيل، على خلفية استمرار الاستعباد القومي للفلسطينيين، فان الصراع ضد الاحتلال لن يحصل على المغزى المطلوب لنجاحه، والتغيير الداخلي للقومية اليهودية المتنورة التي انحرفت عن الطريق المستقيم. وبالتالي لن تكون هناك ثمار حقيقية.
على خلفية المساهمة السلبية الواضحة لموقف المقاطعة الدولية الشاملة لاسرائيل في جبهة الصراع ضد الاحتلال، يتم طرح سؤال اذا كان من الافضل التنازل كليا عن سلاح المقاطعة.
وعن ذلك يمكن الاجابة بـ «لا» كبيرة. طريقة المقاطعة كما هو معروف تم استخدامها دائما على مدى التاريخ اليهودي كوسيلة ناجعة من اجل اصلاح أخطاء المجتمع الداخلية.
وفي هذه الاثناء ايضا، على خلفية تراجع اسرائيل الاخلاقي نتيجة سيطرتها المخجلة على مصير ملايين الناس، فمن الافضل العودة والتمسك بهذه الوسيلة، مع التركيز على تلك الظاهرة التي تزعزع منذ عشرات السنين الحدود السياسية والاخلاقية لدولة اسرائيل، ألا وهي مشروع الاحتلال ومشروع الاستيطان.
هل يمكن التمييز بين اسرائيل السيادية كقانون وبين المبادرة الكولونيالية خارج حدودها القومية المعروفة، في الوقت الذي تقوم فيه اسرائيل بتمويل ذلك؟ هل من الممكن والمنطقي أن نقرر ما هي المؤسسات والجهات الاسرائيلية التي هي جزء من مشروع الاحتلال ومشروع الاستيطان التي يجب مقاطعتها، ومن هم خارج هذا التصنيف، في الوقت الذي لا يوجد فيه بنك اسرائيلي دون فروع وراء الخط الاخضر؟
إن من يتحفظون على المقاطعة الموضعية ضد اسرائيل المحتلة والمستوطِنة يقومون بطرح اسئلة كهذه، والتي من الواضح أن الاجابة عنها سلبية، لكن الحقيقة هي أن هذه الاسئلة بحاجة إلى نقاش جماهيري عميق وجدي لم يسبق له أن تم بصورة منهجية.
الآن، وعلى أعتاب اليوبيل البائس للاحتلال، فان منظمات السلام تقوم بأعمال مباركة.
وقد حان الوقت للمبادرة إلى نقاش كهذا. وإذا تمت في أعقاب النقاش بلورة معايير واضحة ومفصلة لتحديد عناوين المقاطعة – «مشروع الاحتلال والاستيطان» مع كل مركباته الاقتصادية والثقافية والمؤسساتية حينها، دون شك، فان الصراع من اجل اصلاح اسرائيل القومي، من دولة محتلة إلى دولة تحافظ على القانون الدولي، سيرتفع درجة.
