- تصنيف المقال : الاستيطان
- تاريخ المقال : 2016-08-14
أظهرت وثيقة قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، أن سلطات الاحتلال تعمل على توسيع المنطقة الواقعة بين مستوطنة 'أفرات' وموقع يطلق عليه اسم 'تل عيتم' الواقع شرقي المستوطنة، تمهيد مصادرتها والإعلان عنها أنها 'أراضي دولة'، حسبما أفادت صحيفة 'هآرتس' اليوم، الأحد.
وقالت هذه الوثيقة إنه 'في هذه الأيام أجري مسح أراض في المنطقة بين أفرات وتل عيتم، من أجل إحداث تواصل لأراضي دولة'. وتقع المنطقة المسماة 'تل عيتم' شرق مستوطنة 'أفرات' وكذلك شرق جدار الفصل العنصري.
ومن شأن تنفيذ أعمال بناء استيطاني في 'تل عيتم' توسيع منطقة البناء في الكتلة الاستيطانية 'غوش عتصيون' ووصلها إلى المشارف الجنوبية لمدينة بيت لحم، الأمر الذي سيمنع إحداث تواصل جغرافي بين المدينة المحتلة والبلدات الفلسطينية الواقعة جنوبها.
ويطالب المستوطنون منذ عشر سنوات بتنفيذ أعمال بناء في هذه المنطقة، وفي العام 2009 وفي أعقاب محاولات لإقامة بؤر استيطانية عشوائية فيها، صادرت سلطات الاحتلال 1700 دونما في هذه المنطقة وأعلنت عنها أنها 'أراضي دولة' تمهيد لتنفيذ مخطط لبناء 2500 وحدة سكنية. وفي العام 2011، صادق وزير الأمن الإسرائيلي في حينه، ايهود باراك، على إقامة مزرعة في 'تل عيتم' من أجل تمكين توسيع مستقبلي لمستوطنة 'أفرات'.
وتراجع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في العام 2013، عن نشر عطاءات لتخطيط بناء 24 ألف وحدة سكنية استيطانية، بينها 840 وحدة سكنية في 'تل عيتم'، لكن بعد ذلك بعام واحد طالب وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أريئيل، بدفع مخطط لتوسيع مستوطنة 'أفرات' باتجاه الشرق.
وإثر ذلك، قدمت حركة 'سلام الآن' الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان التماسا إلى المحكمة العليا وطالبت بإصدار أمر يلزم سلطات الاحتلال بالإعلان مسبقا عن أية نية لديها بدفع أعمال بناء في 'تل عيتم' من خلال منح أراض لمستوطنة 'أفرات'.
وقالت حركة 'سلام الآن' اليسارية الاسرائيلية إن إقامة مستوطنة جديدة في هذه المنطقة 'سيلحق ضررا بإسرائيل وسيكون مدمرا لحل الدولتين'.
وفي سياق متصل، عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها عما يوصف ب'تسوية' نقل البؤرة الاستيطانية العشوائية 'عامونا' من مكانها وإقامتها مجددا في أراض بملكية فلسطينية خاصة بادعاء أن أصحابها غادروها في العام 1967.
ونقلت 'هآرتس'، اليوم، عن موظف أميركي رفيع قوله إن الإدارة الأميركية قدمت احتجاجا شديدا حول هذا الموضوع إلى الحكومة الإسرائيلية، وأن مسؤولين أميركيين أجروا محادثات مع مسؤولين إسرائيليين. وقالت مصادر سياسية إسرائيلية ردا على الاحتجاج الأميركي إنه لم يتخذ قرار بعد بشأن 'عامونا'.
ورغم عمليات المصادرة الواسعة للأراضي الفلسطينية، إلا أن الأميركيين اعتبروا أن 'التسوية' المتعلقة ب'عامونا' تشكل انحرافا عن تعهدات نتنياهو للرئيس الأميركي باراك أوباما، في العام 2009، بعدم مصادرة أراضي فلسطينيين في الضفة الغربية من أجل إقامة مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة.
وكان نتنياهو قد أعلن في خطاب بار إيلان عن موافقته على حل الدولتين وأنه 'لا توجد لدينا نية ببناء مستوطنات جديدة أو مصادرة أراض من أجل توسيع مستوطنات قائمة'.
