- تصنيف المقال : تقارير
- تاريخ المقال : 2016-08-24
صعّدت إسرائيل خلال الأسبوعين الأخيرين من حملتها ضد المنظمات العالمية الناشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تضييق الحصار عليهم . ففي إطار الحرب المعلنة ضد حملة المقاطعة اتفق وزيرا الداخلية الاسرائيلي ارييه درعي و وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد اردان على تشكيل لجنة لمنع نشطاء الحملة الدولية لمقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات عليها BDS والجهات والمنظمات الداعمة لها من دخول اسرائيل الى جانب مراجعة شاملة لمن دخل من النشطاء الاجانب والعمل على طرد من يثبت مشاركته بالحملة الدولية لمقاطعة اسرائيل.
وتعمل الجهات المعنية في الوزارتين على تشكيل لجنة تضم خبراء امن ومتخصصين من اجهزة الامن العام الشاباك والشرطة واستخبارات الجيش وممثلين عن الوزارتين من اجل البحث عن معلومات دقيقية تسمح بمنع اي من النشطاء من دخول اسرائيل الى جانب توثيق معلومات تسمح بترحيل من هو موجود في دولة اسرائيل . وف هذا السياق قدمت الاجهزة الامنية قائمة تضم مئات الاشخاص الذين دخلوا اسرائيل عن طريق مطار بن غوريون او عن طريق جسر اللنبي او جسر الملك حسين بهدف العمل ضد اسرائيل تحت غطاء انهم سياح لكن غالبيتهم يقضون اوقاتهم في الضفة الغربية للعمل على محاربة اسرائيل من خلال حملة المقاطعة الدولية او من خلال مؤسسات تعادي اسرائيل.
وقد تم الكشف عن تشغيل غرفة عمليات اسرائيلية لمراقبة عمل نشطاء حملة المقاطعة الدولية لاسرائيل وفرض العقوبات عليها ال BDS تطبيقا لقرار وزيرا الداخلية ارييه درعي و وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد اردان بملاحقة نشطاء الحملة وترحيلهم من اسرائيل ومنع دخول اسرائيل .والمكتب يعمل في مدينة القدس الغربية وهو مكتب صغير فيه مجموعة من اجهزة الكمبيوتر وخطوط الهاتف حيث يتلقى الضباط العاملون فيه اتصالات هاتفية من مختلف انحاء العالم حول انشطة ونشطاء ال BDS في مختلف انحاء العالم وفي اسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية.وبحسب احد العاملين فان عملية الرقابة تتم ايضا لنشطاء منظمات حقوق الانسان الذين يسعون لتسجيل اجراءات الجيش الاسرائيلي موضحا ان الهدف هو العثور و ملاحقة كل من يقوم بمحاولة الاضرار باسرائيل.
وعلى صعيد آخر طالب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض الجهات الرسمية المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية الى منع دخول المنتجات الاسرائيلية وفي الحد الأدنى تلك ، التي لها بديل وطني على اختلافها الاسواق الفلسطينية ، عملا بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة مطلع آذار من العام الماضي وناشد في الوقت نفسه المواطنين الفلسطينيين مقاطعة المنتجات الاسرائيلية ردا على الحملة ، التي تنظمها وتوجهها وتمولها الحكومة الاسرائيلية ضد حركة المقاطعة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية .
وقال المكتب الوطني في تقريره الدوري حول مقاطعة البضائع الإسرائيلية بان مقاطعة هذه المنتجات يكتسب أهمية ومصداقية في ضوء ما نشر في الأيام الأخيرة حول تلوث منتجات غذائية متداولة على نطاق واسع ببكتيريا السالمونيلا الضارة التي تسبب التهابات معوية معدية وبفعل تلوث منتجات عدد من الشركات كشركة سلتي شامير ، التي تنتج أنواعا مختلفة من الحمص والطحينة والسلطات ومنتجات الكورنفلكس وشركة الحليب الإسرائيلية “راشيت” لاحتوائها على جرثومة الحمى المالطية التي يمكن ان تصيب من يتناولها بأمراض خطيرة يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة ومزمنة .
وفي التفاصيل المتعلقة بنشاطات حملة المقاطعة على المستويات المحلية والعربية والدولية والاسرائيلية فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير :
فلسطينيا : قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في تعقيبه على قرار الاحتلال طرد المتضامنين الاجانب بان ما تقوم به اسرائيل ليس جديدا ولن يؤثر على حركة المقاطعة بل سيعزز ويقوي التضامن مع الـBDS.وطالب بتفعيل قرارات المجلس المركزي الأخيره وناشد في الوقت نفسه المواطنين الفلسطينيين مقاطعة المنتجات الاسرائيلية ردا على الحملة ، التي تنظمها وتوجهها وتمولها الحكومة الاسرائيلية ضد حركة المقاطعة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية .
بدوره قال مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الفلسطينية ان هذا القرار يدل على ان اسرائيل دولة فاشية وعنصرية تقمع حرية الرأي، مشيرا الى ان هذا القرار ايضا جاء لقوة وفعالية حركة المقاطعة ومدى تأثيرها على اسرائيل سلباً، وتوسعها في مختلف دول العالم ونموها ومساندتها ايجاباً.
وفي السياق قال منذر عميرة رئيس اللجنة التنسيقية العليا للجان المقاومة الشعبية لمواجهة الجدار والاستيطان في فلسطين ان هذه ليست المحاولة الاولى لاسرائيل لكسر شوكة حركة المقاطعة، مشيرا انه استمرار لعملية الاضطهاد للتأثير على المتضامنين الاجانب بشكل خاص لمنعهم من دخول فلسطين ومساندة الحركة واضاف عميرة ان هذه الممارسات غير قانونية لان حركة الـBDS هي حركة للمقاومة السلمية، مشيرا انها من اهم الحركات علىا لمستوى المحلي والعالمي لعزل همجية سلطات الاحتلال.
ودعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، المجتمع الدولي لتفعيل مقاطعة دولة الاحتلال( اسرائيل) كدولة تنتهك حقوق الإنسان، مشيراً لدعوة المعتقلين إعادة النظر بالمثول أمام محاكمها كونها تتبع سياسة الاعتقال الإداري التعسفي. مشدداً على ضرورة البحث عن وسائل أخرى للضغط عليها وليس بخوض اضرابات عن الطعام يدفع ثمنها المعتقلين فقط حيث تشكل خطراً على حياتهم" وشدد على ضرورة تفعيل مقاطعة دولة الاحتلال على المستوى الدولي باعتبارها اكبر منتهك لحقوق الانسان"
وثمّنت حملة "المقاطعة- فلسطين"، الموقف الوطني من لاعبة الجودو السعودية جودي فهمي على موقفها البطولي الجريء برفضها مبارزة اللاعبة "الاسرائيلية" جيلي كوهين ضمن أولمبياد ريو جانيرو في البرازيل.كما أشادت الحملة بموقف البعثة اللبنانية المشرف التي رفضت صعود أعضاء من البعثة "الإسرائيلية" لحافلتهم.ويأتي ذلك ضمن مناهضة التطبيع بين الرياضيين العرب والمسلمين مع الرياضيين "الاسرائيليين" كون قبول اللعب أمامهم يمثل اعترافاً رسمياً بدولة الكيان المغتصب للأرض الفلسطينية.
دوليا : نادت الحركة المدنيّة الاجتماعيّة الاحتجاجيّة Black Lives Matter (حياة السّود مهمّة) إلى مقاطعة إسرائيل، اقتصاديًّا وثقافيًّا، وطالبت بإيقاف الدّعم الأميركيّ الماليّ والعسكريّ لها، باعتبارها دولة فصل عنصريّ – أبرتهايد، تمارس إبادة جماعيّة ضدّ الشّعب الفلسطينيّ، كما جاء في خطّتها السّياسيّة الرّسميّة التي نشرتها مؤخّرًا.
وتناولت صحيفة نيويورك تايمز التّعاون ما بين حركة 'حياة السّود مهمّة' وبين حركات المقاطعة ضدّ إسرائيل وعلى رأسها حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS 'خلال الأشهر الأخيرة، فأكدت توطّد العلاقة بين Black Lives Matter وبين حركة مقاطعة إسرائيل. حيث قامت الحركتان بعقد نشاطات مشتركة في الجامعات المختلفة في الولايات المتّحدة، وفي تظاهرات ضدّ عنف الشّرطة، حمل خلالها المتظاهرون الدّاعمون للفلسطينيّين، لافتات ضدّ الاحتلال، وربطوا بين التّعامل مع غير البيض في الولايات المتّحدة وبين قمع الفلسطينيّين من قبل إسرائيل ('من فيرغيسون إلى فلسطين').
وطالبت الحركة بمكافحة القوانين المناهضة لمقاطعة إسرائيل، في الولايات الأميركيّة المختلفة 'تشريع من هذا القبيل، لن يمسّ فقط بمحاولة إنهاء الاحتلال الإسرائيليّ لفلسطين، بل هو تهديد لحريّة التّعبير المدمجة بالدّستور الأميركيّ'. وجاء أيضًا في الخطّة السّياسيّة 'بيوت الفلسطينيّين وأراضيهم تهدم بالبلدوزرات بشكل روتينيّ من أجل إتاحة مساحات للمستوطنات الإسرائيليّة غير القانونيّة'.وعن جنود الاحتلال، أوردت الخطّة السّياسيّة أنّهم 'يعتقلون ويحبسون فلسطينيّين، بشكل دائم، حتّى أبناء الرّابعة منهم'.
وعن جدار الفصل العنصريّ 'في كلّ يوم يضطرّ الفلسطينيّون للتنقّل عبر الحواجز العسكريّة إلى جانب جدار الفصل العنصريّ الذي موّلت بناءه الولايات المتّحدة الأميركيّة'.
وفي تطور لافت اعتذرت ماليزيا عن تنظيم كونغرس الفيفا لعام 2017، بعد رفض الحكومة فكرة إصدار تأشيرات للوفد الإسرائيلي الذي من المفترض أن يشارك في الاجتماع.وأكد نائب رئيس الاتحاد الماليزي، أفندي حمزة، أن التنازل جاء لدواع أمنية دون تحديدها، لكنه أكد في نفس الوقت أنها مرتبطة بالتصريحات الأخيرة لنائب رئيس الوزراء، زاهد حميدي.وكان حميدي قد علق في وقت سابق موضحًا أن ماليزيا لا يمكنها منح المسؤولين الإسرائيليين تأشيرات للدخول، نظرًا لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، علاوة على أن الأمر قد يثير الحساسية لدى الماليزيين.وأضاف قائلاً "بعد دراسة المكاسب والخسائر، فإنه من الأفضل لماليزيا أن تتجنب استضافة الاجتماع".
وبالمقابل ألغت السلطات الكندية ما لا يقل عن 234 تأشيرة دخول لأراضيها لأعضاء المنتدى الاجتماعي الدولي ضد اسرائيل (WSF) .ورداً على القرار الكندي، قال أعضاء المنتدى :" بأن هدف اجتماعه في كندا هو أمر ديمقراطي لبحث الأفكار حول التفرقة العنصرية في اسرائيل،وحق العودة للفلسطينيين، وبحث مقاطعة إسرائيل دولياً من قبل منظمة BDS التي تقود حملات المقاطعة ضد إسرائيل في أنحاء العالم .والجدير ذكره، فقد قررت إسرائيل القيام بعملية بحث داخل إسرائيل والضفة الغربية عن مئات من النشطاء الأجانب الذين ينتمون لمنظمة BDS بهدف إبعادهم خارج إسرائيل .
اسرائيليا : اتفق وزيرا الداخلية الاسرائيلي ارييه درعي و وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد اردان على تشكيل لجنة لمنع نشطاء الحملة الدولية لمعاقبة اسرائيل وفرض العقوبات عليها BDS والجهات والمنظمات الداعمة لها من دخول اسرائيل الى جانب مراجعة شاملة لمن دخل من النشطاء الاجانب والعمل على طرد من يثبت تورطه بالحملة الدولية لمقاطعة اسرائيل.
وفي الوقت نفسه تم الكشف عن تشغيل غرفة عمليات اسرائيلية لمراقبة عمل نشطاء حملة المقاطعة الدولية لاسرائيل وفرض العقوبات عليها ال BDS تطبيقا لقرار وزيرا الداخلية ارييه درعي و وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد اردان بملاحقة نشطاء الحملة وترحيلهم من اسرائيل ومنع دخول اسرائيل .والمكتب يعمل في مدينة القدس الغربية وهو مكتب فيه مجموعة من اجهزة الكمبيوتر وخطوط الهاتف حيث يتلقى الضباط العاملون فيه اتصالات هاتفية من مختلف انحاء العالم حول انشطة ونشطاء ال BDS حول العالم وفي اسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية
وفي السياق تعكف المنظمة الصهيونية "ليف هعولام" (قلب العالم)، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية وتعمل على مكافحة حركة مقاطعة إسرائيل BDS على انشاء مركز اتصالات في إسرائيل لمواجهة نشاطات حركة المقاطعة العالمية.
ويتيح مركز المنظمة لأي مواطن في إسرائيل الاتصال بالمنظمة والإبلاغ عن ناشطي BDS ينوون الوصول إلى إسرائيل، وبوسع المتصلين أن يرسلوا صورا أو مواد متعلقة للمركز عبر البريد إلكتروني، ومن مهام المركز الكشف عن ناشطي حركة المقاطعة متنكرين لسياح، وهدفهم إلحاق الضرر بإسرائيل.
وعلى المستوى الرسمي فقد عقدت جلسة في الكنيست الإسرائيلي كشفت أنّ مقاطعة إسرائيل اقتصاديًّا وثقافيًّا، وعلى رأسها حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS، لا تزال موضوعًا مقلقًا في أروقة الحكومة الإسرائيليّة، التي تتعامل مع القضيّة ببالغ الحذر والأهميّة، وتوليها المزيد من الضّوء والاهتمام الإعلاميّ، والمزيد من الميزانيّات التي تضخّ إلى وزارة الشّؤون الإستراتيجيّة، التي يترأّسها الوزير «غلعاد إردان»، وهي الوزارة المسؤولة، وفق تكليف المجلس الوزاريّ المصغّر للشؤون الأمنيّة، ( الكابينت ) عن مجمل نشاطات ما تسمّيه بـ مكافحة نزع الشّرعيّة عن إسرائيل وتركز الوزارة حسب المديرة العامّة لوزارة الشّؤون الإستراتيجيّة، سيما فاكنين غيل عمل أكثر من 200 هيئة حكوميّة وغير حكوميّة تعمل فيما أسمته بـ'مكافحة نزع الشّرعيّة عن إسرائيل موضحة أنّ الوزارة أرسلت بتحذيرات إلى الهيئات التي تنادي بمقاطعة إسرائيل . وأقرّت الحكومة الحاليّة ميزانيّة لوزارة الشّؤون الإستراتيجيّة، لعام 2016، مبلغ 44 مليون شيكل، أضيف إليها مبلغ 128 مليون شيكل لنشاط ما تسمّيه 'مكافحة نزع الشّرعيّة'.
وعلى صعيد آخر دعا عضو الكنيست عودو فورر من حزب ( اسرائيل بيتنا ) في أعقاب ما نشر حول دعوة عضو الكنيست باسل غطاس ( القائمة المشتركة ) في مؤتمر عقد مؤخرا في مونتريال بكندا لمقاطعة اسرائيل وفرض عقوبات عليها الى فرض عقوبات على غطاس، الذي يدعو المجتمع الدولي لمقاطعة اسرائيل وفرض عقوبات عليها . وأعلن فورر بأنه طالب موشيه كحلون وزير المالية باستخدام بند العقوبات في قانون منع المس باسرائيل من خلال المقاطعة، "على كل مؤسسة او جمعية على علاقة مباشرة او غير مباشرة بعضو الكنيست غطاس وسحب الامتيازات الضريبية التي تتمتع بها وعدم اعتبارها مؤسسات عامة في قانون الحصول على ميزانيات".
