دحلان في رام الله وإعادة 13 مفصولاً من حركة فتح

ونقلت تلك المصادر عن دحلان قوله، بأنه سيكون في رام الله قبل نهاية العام، في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية، والذي يقضي بإعادة الرواتب المقطوعة لجميع المفصولين خلال الأسابيع القليلة القادمة، قبل السماح لهم بالعودة إلى رام الله.

وذكرت المصادر لصحيفة القدس المحلية، أن دحلان سيعود إلى صفوف الحركة، بصفته قياديًا فيها، ونائبًا في المجلس التشريعي، وأنّه لن يعود إلى موقعه السابق كعضو في اللجنة المركزية، التي ستنشغل بعد انتهاء هذا الملف، في استكمال ترتيبات عقد مؤتمرها السابع، لتجديد انتخاب هيئاتها القيادية.

وكشفت المصادر عن قرار اصدره الرئيس محمود عباس بعودة 13 قياديا مفصولا الى صفوف الحركة بينهم سفيان ابو زايده، وناصر جمعة، وعبد الحميد المصري، وماجد ابو شمالة ، ومحمود عيسى" اللينو".

وكانت أكثر من إشارة صدرت خلال الأسابيع الماضية، ترجّح فرص التوصل إلى مصالحة داخل حركة فتح، كان أكثرها وضوحًا، ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع قبل الأخير للجنة المركزية لفتح، والذي تضمّن"دعوة أبناء الحركة وكوادرها كافة، لتعزيز وحدتهم، وتعاضدهم، وتضامنهم، والتعالي عن الخاص للعام، والتأكيد على أن أطرها ومؤسساتها ستظل مفتوحة أمام جميع أبنائها للتعامل مع المشاكل والعقبات كافة، وبما يشمل أصحاب التظلمات الذين اتخذت بحقهم إجراءات عقابية"، بينما قدمت حالة التوافق المفاجئة في ترتيب قوائم الانتخابات المحلية في غزة، إشارات إضافية في هذا الاتجاه، وهو ما انعكس إيجابيًا على حضور الحركة داخل قطاع غزة.

بدأت قصة عودة دحلان، بالزيارة التي قام بها موفد رئاسي مصري قبل أسبوعين إلى رام الله، حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس عباس، تطرح الرؤية المصرية والعربية لمواجهة التحديات المقبلة، يأتي في صدارتها تسوية الخلافات داخل حركة فتح، كمقدمة لإنهاء الانقسام من خلال حمل حماس على الاستجابة لجهود المصالحة، تحت التهديد برفع الغطاء العربي عنها في حال عدم استجابتها لتك الجهود.

وكان الرئيس عباس أوفد خمسة من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح إلى القاهرة الأسبوع الماضي، للتباحث حول الآليات العملية لتطبيق المقترحات المصرية، التي تضمنت دعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على إدارة الأوضاع في القطاع، مع تواجد للحرس الرئاسي على معبر رفح، لتسهيل حركة المواطنين عليه.

وكانت القاهرة أعربت عن مخاوفها من تنامي الحضور لدولتين لا ترتبط بعلاقات حسنة معهما في غزة، هما، تركيا وقطر، الأمر الذي اعتبرته القاهرة تهديدًا لأمنها القومي، بينما اعتبرت عمّان المصالحة داخل حركة فتح جزءًا من أمنها القومي، معربةً عن مخاوفها من حدوث فوضى في الأراضي الفلسطينية في حال نشوب خلافات داخل الحركة التي تعتبر العمود الفقري وصمام الامان للشعب الفلسطيني.

وتقود القاهرة، والرياض، وعمان، وأبو ظبي، حركة دبلوماسية نشطة لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يتضمن إدانة للاستيطان، ويؤكد على حلّ الدولتين، وذلك خلال الفترة ما بين تشرين ثاني 2016 وكانون الثاني 2017، وهي الفترة الفاصلة ما بين الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وتنصيب الرئيس، والتي تكون فيها الإدارة الأمريكية متحررة من الضغوطات، ما يمكّنها من الامتناع عن استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار.

ورغم ان البيان الصادر في ختام اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح الليلة الماضية لم يتضمن اية اشارة الى الانباء التي تتداولها وسائل الاعلام حول الموضوع، الا انه يصدر عنه أي نفي لها، كما جرت العادة في مناسبات سابقة.