- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2016-09-03
بالرغم من توقيع حركتي "فتح وحماس" على ميثاق الشرف الفصائلي المتعلق بحماية الانتخابات البلدية المقبلة، وتوفير كل الأجواء الإيجابية لإنجاح العملية الديمقراطية في موعدها المحدد دون أي تجاوزات أو خروقات، عاد مسلسل "التراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات" ليطل بحلقات جديدة.
فشهدت الأيام الأخيرة الماضية، تبادل للاتهامات بين حركتي "فتح وحماس" على خلفية اعتقالات جرت لأنصار الحركتين في غزة والضفة على خلفية سياسية، والسعي لإفساد أجواء الانتخابات البلدية بهدف إلغائها أو تأجيلها لوقت لاحق.
- يُسمم البيئة الانتخابية
طلال أبو ظريفة، القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيني، وجه تحذير شديد اللجهة لـ"فتح وحماس" من استمرار بمسلسل تبادل الاتهامات والتجاذبات عبر وسائل الإعلام بين الحركتين، وما سيترتب عليه من نتائج عكسية وسلبية على العملية الانتخابية.
وأكد أبو ظريفة، في تصريح خاص لـ"أمد"، أن استمرار تلك التجاوزات من قبل "فتح وحماس" المخالفة تماماً لميثاق الشرف الذي وقعت عليه الحركتين، سيساهم بشكل كبير في تسميم البيئة الانتخابية الداخلية ويعكر من أجوائها ويضرب بالعلاقات.
وأوضح، أن استمرار الوضع الراهن من قبل حركتي"فتح وحماس" دون وضع حد من قبل باقي القوى والفصائل الفلسطينية، ستكون له نتائج سلبية وعكسية على الساحة الداخلية، حتى في ثقة المواطن بأي انتخابات ديمقراطية مقبلة.
وحذر القيادي في الجبهة الديمقراطية، حركتي "فتح وحماس" من جر الساحة الفلسطينية بأكملها إلى مربع الخلافات والتجاذبات السياسية الضارة، مؤكداً أن الحركتين مطالبتين بخطوات عاجلة لإعادة الأجواء الإيجابية من جديد على الساحة.
وكشف أبو ظريفة، عن اجتماع فصائلي طارئ سيُعقد قريباً في حال لم تستجب "فتح وحماس" لتحذيرات الفصائل والقوى الوطنية، مشدداً على أن أي خلافات بين الحركتين يجب أن تحل عبر الفصائل والقوى على قاعدة "ميثاق الشرف" واستخدام الإعلام لحل تلك الخلافات يزيد من التوتر وتعقيد الأوضاع.
وضمن مسلسل تبادل الاتهامات المستمر بين الحركتين، طالبت حركة "فتح"، بتفعيل لجنة الفصائل والقوى التي تم الاتفاق عليها بميثاق الشرف لمتابعة كافة الانتهاكات في قطاع غزة، وقال فايز ابو عيطة الناطق باسم الحركة والناطق الرسمي باسم حملتها الانتخابية في غزة "إن حركة فتح تدين بشدة ما يتعرض له أعضاء ومرشحي قوائمها في قطاع غزة خاصة في منطقتي بني سهيلا وعبسان في خان يونس، وحملة التهديد والوعيد والاختطاف والضرب، التي ما زالت متواصلة".
وأضاف أبو عيطة "هذه الإجراءات انتهاكا خطيرا من قبل حركة حماس لميثاق الشرف الذي وقعت عليه كافة الفصائل"، مطالبا القوي الوطنية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات التي ما زالت مستمرة في غزة.
فيما أعلنت حركة "حماس" أنها قدمت شكوى رسمية إلى لجنة الانتخابات المركزية تتضمن تقريراً موسعاً حول مجمل الانتهاكات التي مارستها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ضد المرشحين في القوائم المدعومة من الحركة.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري:" تتنوع الانتهاكات سواء بالتهديد أو الاستدعاء أو الاعتقال أو إطلاق النار ووضع العبوات ومداهمة المسلحين لمنازل المرشحين إلى جانب الدور المزدوج للاحتلال في تهديد بعض المرشحين واعتقالهم خاصة في مدينة الخليل".
وأكد أبو زهري تسليم الحركة نسخة من هذا التقرير للمؤسسات الحقوقية والفصائل الفلسطينية، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات وضمان وقفها.
- إعاقة الانتخابات البلدية
بدوره أكد حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن استمرار الخلافات وتبادل الاتهامات بين حركتي "فتح وحماس" يؤكد فعلياً عدم جدية الحركتين في التعامل مع الوضع الفلسطيني القائم وسبل حل أزماته المتراكمة.
وقال خريشة، في تصريح خاص لـ"أمد"، إن:" ما يجري على الساحة الفلسطينية الآن شي "مخزي" فعلاً ويعبر عن تأزم العلاقات بين "فتح وحماس"، وأن الخلافات القائمة بين الحركتين ما تزال بعيدة وإمكانية التوافق أمراً صعباً".
وأضاف :" استمرار حملات الاعتقال والملاحقات على الخلفية السياسية سواءً في قطاع غزة أو الضفة الغربية وتهديد المرشحين للانتخابات وكذلك رؤساء القوائم بالضرب والقتل، وما يتبعه من تبادل للاتهامات والردح عبر وسائل الإعلام المختلفة، يعطي انطباع سيئ للمواطن الفلسطيني ".
وأوضح خريشة، أن كل تلك الخروقات من قبل الحركتين، توفر أرضية خصبة لإفساد كل أجواء الانتخابات البلدية المقبلة والمقررة في شهر أكتوبر القبل، واستمرار هذا الأمر يعني فعلياً فشل إجراء الانتخابات البلدية وتأجيلها لوقت لاحق.
ووجه النائب في المجلس التشريعي، نداءً عاجلاً لحركتي "فتح وحماس" لوقف مسلسل "الردح الإعلامي" عبر كافة وسائل الإعلام، والالتزام بميثاق الشرف الذي وقعته الحركتين مع الفصائل لحماية العملية الانتخابية والناخبين.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجالس الهيئات المحلية الفلسطينية في الثامن من أكتوبر المقبل بموجب قرار أصدره مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني في 21 يونيو الماضي، وستجرى الانتخابات، بحسب الموقع الالكتروني للجنة الانتخابات المركزية، على 391 مجلسا بلديا في الضفة الغربية (بما فيها بلدات ضواحي القدس) و25 في قطاع غزة وفق نسبة حسم 8 في المائة.
وأجرت السلطة الفلسطينية انتخابات للبلديات في أكتوبر 2012، لكنها اقتصرت على الضفة الغربية بعد رفض "حماس" إجرائها في قطاع غزة وقرارها بالمقاطعة بدعوى أن إجراء أي انتخابات يجب أن يسبقه إنهاء الانقسام.
