- تصنيف المقال : الحركة الاسيرة
- تاريخ المقال : 2016-09-18
حذر تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا من تداعيات قانون التغذية القسرية على حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وذلك عقب تثبيته من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا مؤخرًا.
وأوضح التجمع أنه يُسمح بموجب هذا القرار إخضاع الأسرى الفلسطينيين المضربين لإجراءات التغذية القسرية، والذين تضطرهم سياسة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال دون محاكمات إلى الدخول في إضرابات مفتوحة عن الطعام للحصول على حقوقهم القانونية.
وأدان رئيس التجمع منذر رجب القرار الإسرائيلي، معتبرًا إياه تشريعًا لقتل الأسرى المضربين، وإمعانًا في ممارسة التعذيب الممنهج بحقهم.
ووصف رجب قرار المحكمة بأنه غير أخلاقي، وينافي القيم الإنسانية، ويشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، حيث يجرم إعلان طوكيو لعام 1975 وإعلان مالطا لعام 1991 الخاص بحقوق الأسرى والمعتقلين، إجبار المضربين عن الطعام داخل السجون والمعتقلات للتغذية القسرية.
وبين المخاطر الصحية الناجمة عن عملية التغذية القسرية، قائلًا "عند إخضاع الأسير المضرب للتغذية القسرية عبر أنبوب المعدة، فإنه يتعرض إلى خطر الإصابة بنزيف دموي وهبوط النبض الانعكاسي وتوقف القلب الفجائي عن طريق إثارة العصب العاشر، فضلًا عن إمكانية حدوث جروح في قاع الجمجمة والمريء والبلعوم".
وأضاف أنه عند استخدام التغذية القسرية عن طريق الدم، يزداد خطر حدوث اضطرابات في نظام القلب، واسترواح الصدر الضاغط الحاد والخطير، وما ينتج عنه من اندحاس قلبي يفضي إلى الوفاة في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى خطر الإصابة بالالتهابات والإنتانات الخطيرة، وحدوث حالات تسمم دموي والانسمام الهوائي والجلطات الدموية.
وناشد تجمع الأطباء الفلسطينيين الهيئات الحقوقية والمؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي ومنظمة أطباء بلا حدود، بضرورة إدانة قانون التغذية القسرية للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، والضغط على حكومة الاحتلال لإلغائه.
وطالب بالعمل على إخضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين للفحص الطبي من قبل الهيئات والمنظمات الدولية لتقييم أوضاعهم الصحية، وضرورة منحهم الحق في العناية الطبية والعلاج حفاظًا على حياة المئات من الأسرى والمعتقلين المرضى، حيث يعاني هؤلاء من الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.
وأوضح التجمع أنه يُسمح بموجب هذا القرار إخضاع الأسرى الفلسطينيين المضربين لإجراءات التغذية القسرية، والذين تضطرهم سياسة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال دون محاكمات إلى الدخول في إضرابات مفتوحة عن الطعام للحصول على حقوقهم القانونية.
وأدان رئيس التجمع منذر رجب القرار الإسرائيلي، معتبرًا إياه تشريعًا لقتل الأسرى المضربين، وإمعانًا في ممارسة التعذيب الممنهج بحقهم.
ووصف رجب قرار المحكمة بأنه غير أخلاقي، وينافي القيم الإنسانية، ويشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، حيث يجرم إعلان طوكيو لعام 1975 وإعلان مالطا لعام 1991 الخاص بحقوق الأسرى والمعتقلين، إجبار المضربين عن الطعام داخل السجون والمعتقلات للتغذية القسرية.
وبين المخاطر الصحية الناجمة عن عملية التغذية القسرية، قائلًا "عند إخضاع الأسير المضرب للتغذية القسرية عبر أنبوب المعدة، فإنه يتعرض إلى خطر الإصابة بنزيف دموي وهبوط النبض الانعكاسي وتوقف القلب الفجائي عن طريق إثارة العصب العاشر، فضلًا عن إمكانية حدوث جروح في قاع الجمجمة والمريء والبلعوم".
وأضاف أنه عند استخدام التغذية القسرية عن طريق الدم، يزداد خطر حدوث اضطرابات في نظام القلب، واسترواح الصدر الضاغط الحاد والخطير، وما ينتج عنه من اندحاس قلبي يفضي إلى الوفاة في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى خطر الإصابة بالالتهابات والإنتانات الخطيرة، وحدوث حالات تسمم دموي والانسمام الهوائي والجلطات الدموية.
وناشد تجمع الأطباء الفلسطينيين الهيئات الحقوقية والمؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي ومنظمة أطباء بلا حدود، بضرورة إدانة قانون التغذية القسرية للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، والضغط على حكومة الاحتلال لإلغائه.
وطالب بالعمل على إخضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين للفحص الطبي من قبل الهيئات والمنظمات الدولية لتقييم أوضاعهم الصحية، وضرورة منحهم الحق في العناية الطبية والعلاج حفاظًا على حياة المئات من الأسرى والمعتقلين المرضى، حيث يعاني هؤلاء من الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.
