- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2016-09-25
دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين الرباعية العربية ، التي تعتزم البدء بمشاورات بشأن اتخاذ الخطوات الضرورية لتقديم مشروع قرار ضد
الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي الى ضرورة دعم التوجه الفلسطيني وعرض مشروع القرار على
التصويت بأسرع وقت ممكن ، خاصة وان المشروع قد جرى توزيعه في آذار الماضي على اعضاء المجلس بانتظار
النظر فيه في ضوء إمعان اسرائيل في تحدي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإصرارها على مواصلة
نشاطاتها الاستيطانية وعلى النحو ، الذي يغلق الطريق تماما أمام فرص التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة
للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي
وأضاف أن الرباعية العربية تحديدا معنية بتبديد الأجواء التي توحي بأن عددا من الدول العربية ، بما فيها دول أعضاء
في الرباعية العربية غير متحمسة لاعتبارات عدة لتقديم مشروع القرار للتصويت في مجلس الأمن الدولي وتغلف ترددها
بأن نقل ملف الاستيطان الى مجلس الأمن الدولي وعرضه للتصويت في المجلس سوف يدفع الادارة الاميركية حتما الى
استخدام حق النقض ( الفيتو ) وبالتالي فإن الهدف من التوجه الى المجلس لن يتحقق وان كل ما يمكن ان يتحقق هو
احراج الادارة الاميركية وتوتير العلاقة معها ، مثلما هي معنية كذلك بتبديد الاجواء ، التي يحاول رئيس الحكومة
الاسرائيلية اليمينية المتطرفة بنيامين نتنياهو بمناسبة وغير مناسبة إشاعتها بأن الدول العربية لم تعد ترى في اسرائيل
عدوا بل حليفا في مواجهة ايران وتنظيم ما يسمى الدولة الاسلامية وأنها حريصة والحالة هذه على مسايرة ومراعاة
مصالحها وعلاقاتها مع اسرائيل اكثر من الانتصار للفلسطينيين في معركتهم مع نشاطات اسرائيل الاستيطانية في الضفة
الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة .
ورفض تيسير خالد جميع الحجج والذرائع من أية جهة كانت ، والتي لا وظيفة لها غير التهرب من عرض مشروع القرار
الفلسطيني حول الاستيطان على التصويت في مجلس الأمن الدولي ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتوقيت ، قبل انتخابات
الرئاسة الاميركية أو بعدها ، ودعا الدول العربية المعنية الى احترام قرارات القمة العربية ، التي انعقدت مؤخرا في
العاصمة الموريتانية نواكشوط ، بشأن التوجه الى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يدعو اسرائيل الى وقف جميع
نشاطاتها الاستيطانية دون قيد أو شرط والتوقف عن التصرف كدولة استثنائية فوق القانون ووضع المجتمع الدولي امام
مسؤولياته في دفع الادارتين الاميركية والإسرائيلية الى احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في كل ما يتصل
بالصراع الفلسطيني - الاسرائيلي والقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني