- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2016-10-03
قررت محكمة العدل العليا، في مدينة رام الله إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة فقط، دون قطاع غزة.
وجاء قرار المحكمة اليوم، بعد انعقادها صباح اليوم، وتأجيل النطق بالحكم لساعتين، في الانتخابات التي كان مزمعًا إجراؤها في الضفة الغربية وقطاع غزة في الثامن من الشهر الجاري.
وكانت المحكمة عقدت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي جلسة أجلت فيها النظر بوقف العمل بالانتخابات إلى اليوم، لإعطاء النيابة العامة فترة للرد على الطعن الذي تقدم به أحد المحامين، وإيجاد الأدلة الكافية لاستئناف العملية الانتخابية.
وشهدت المحكمة في الجلسة السابقة حضور عشرات الناشطين الرافضين لقرار التأجيل، في حين لم تشهد ساحة المحكمة في جلستها اليوم أي حراك يذكر.
وكانت المحكمة أوقفت العمل بالانتخابات في سبتمبر الماضي بعد دعوة تقدم بها المحامي نائل الحوح ضد قرار مجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي ولجنة الانتخابات المركزية، وذلك لعدم إجرائها في مدينة القدس وضواحيها، والاعتراضات المقدمة على المرشحين أمام القضاء في قطاع غزة.
وجاء قرار المحكمة اليوم، بعد انعقادها صباح اليوم، وتأجيل النطق بالحكم لساعتين، في الانتخابات التي كان مزمعًا إجراؤها في الضفة الغربية وقطاع غزة في الثامن من الشهر الجاري.
وكانت المحكمة عقدت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي جلسة أجلت فيها النظر بوقف العمل بالانتخابات إلى اليوم، لإعطاء النيابة العامة فترة للرد على الطعن الذي تقدم به أحد المحامين، وإيجاد الأدلة الكافية لاستئناف العملية الانتخابية.
وشهدت المحكمة في الجلسة السابقة حضور عشرات الناشطين الرافضين لقرار التأجيل، في حين لم تشهد ساحة المحكمة في جلستها اليوم أي حراك يذكر.
وكانت المحكمة أوقفت العمل بالانتخابات في سبتمبر الماضي بعد دعوة تقدم بها المحامي نائل الحوح ضد قرار مجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي ولجنة الانتخابات المركزية، وذلك لعدم إجرائها في مدينة القدس وضواحيها، والاعتراضات المقدمة على المرشحين أمام القضاء في قطاع غزة.
