«الديمقراطية»: الرد الأمريكي على الإستيطان وحده لا يكفي

إعلان ضم الضفة الفلسطينية بات وشيكاً وفق تصريحات وخطط اليمين واليمين المتطرف الاسرائيلي وائتلاف وزارة نتنياهو، والرد الأميركي الذي لم تستطع أن تبتلعه وزارتها الخارجية منذ أيام، وكذلك لا تكفي المكالمة الهاتفية بين كيري وبين نتنياهو بشأن إقامة مستوطنة جديدة قرب شافوت راحيل «هارتس 9/10/2016 ـــ نتنياهو يوضح لكيري: إسرائيل لا تبني مستوطنة جديدة..»، وبذات الصحيفة رد نفتالي بينيت وزير التعليم في الحكومة اليمينية العنصرية المتطرفة، وعضو الكابينيت (الحكومة المصغرة ـــ المطبخ)، الذي أعلن «ضرورة التضحية بالنفس»، التي هي في القاموس العبري: «الجهاد» بالمعنى الديني، لإعلان « ضم يهودا والسامرة»، أي الضم للضفة الفلسطينية بما يعني من بانتوستانات وابارتايد فظيع..

أميركا إدارة أوباما، لعبت دوراً مزدوجاً على امتداد ولايتين، انتهت بزهاء 40 مليار دولار لـ « إسرائيل»، والدعم التسليحي المستفيض هو جوهر مكون غطرستها وصلفها، لأن «الشروط» الأمريكية حول القضية الفلسطينية، لا تختلف كثيراً عن «الإسرائيلية»، أما سبب الإنزعاج الأميركي فهو الحماقة بالإفصاح «الإسرائيلي» العلني عن مسألة «ضم الضفة الفلسطينية»، في جوهر دولة الأبارتايد.. وتحويل الإحتلال إلى المؤبد، بشطر الضفة الفلسطينية إلى نصفين عبر سلسلة تجمعات استيطانية احتلالية، دون أن تغفل أن واشنطن سعت إلى توصيف كل أشكال المقاومة للإحتلال بــ «الإرهاب» وهي المستخدمة ضد الإستيطان وجيش احتلاله، وليس هذا فحسب، فقد وصفت حركة المقاطعة السلمية لــ «إسرائيل» بأنها «تعصب وعداء للسامية!!».

أبارتايد يقتل الأطفال، وينهب الموارد الطبيعية الفلسطينية، ويسرق الأرض، ويبني المستوطنات، ويحاصر قطاع غزة، ويمارس جرائم وفظائع ثقيلة على الضمير الإنساني العالمي..

ندعو السلطة الفلسطينية للذهاب إلى تدويل القضية الفلسطينية وتقديم قرارات البناء على قرار: «اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين 19/67 على حدود 4 حزيران /يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحقوق عودة اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194، بتقديم مشروع قرار جديد للأمم المتحدة وفق قانون «متحدون من أجل السلام» «والاعتراف بدولة فلسطين عضواً عاملاً كامل العضوية في الأمم المتحدة» «وقرار جديد» «لحماية أرض وشعب فلسطين وقوات دولية على أرض وحدود 4 حزيران/ يونيو 67، وعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة والدول الخمس الدائمة العضوية وبمرجعية قرارات الشرعية الدولية».