- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2016-10-17
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن وسائل الاعلام تداولت الكثير من الاخبار حول استحداث مناصب في المنظمة أو السلطة كنائب للرئيس او اجراء تغييرات جوهرية في القيادة الفلسطينية مؤكدا ما نشر مؤخرا حول وجود تغيرات في القيادة او احتمالات ان يقدم الرئيس محمود عباس استقالته ويتم تداولها بين الحين والاخر هي اخبار قديمة ، يحاول من خلالها البعض إبعاد الرأي العام عن الاهتمام بما يجب علينا مواجهته في الواقع الفلسطيني.
وأكد خالد في حديث صحفي أن اعضاء اللجنة التنفيذية لم يتباحثوا ولم يناقشوا ما طرح ويطرح حول استحداث منصب نائب للرئيس او استقالة الرئيس ابو مازن او اجراء تغييرات واسعة في القيادة، مؤكدا ان هذه الامور هي من شأن المجلس الوطني عندما ينعقد.
وأضاف خالد أنه يجب أن يتم تغيير جوهري في قيادة منظمة التحرير واللجنة التنفيذية وفي المجلس المركزي ، “هذه الهيئات المعطلة التي لا دور لها”، لكن هذا الموضوع لم يطرح في اللجنة التنفيذية،
وشدد على أنه يجب الانتهاء من التحضيرات لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني ويجب أن يكون مطروحا على جدول اعمالها كل شيء، بدء من الملفات السياسية، الوضع السياسي، انسداد افاق التسوية السياسية قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية والعلاقة مع دولة الاحتلال الى جانب ما يسمى بالمصالحة الوطنية أو بتعبير أدق طي صفحة الانقسام المدمر واستعادة وحدة النظام السياسي في السلطة الوطنية الفلسطينية .
وقال خالد بأن هناك قرارات اتخذتها اللجنة التنفيذية بشأن هذه المواضيع ولكنها لم ترى طريقها الى النور، كالمصالحة والعلاقات الوطنية وطي صفحة الانقسام المدمر الذي لا يستفيد منه سوى دولة الاحتلال، هذا الى جانب اصلاحات ديمقراطية واسعة، يجب أن تحدث على هياكل منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى أنظمتها كمدخل ورافعة لاجراء اصلاحات ديمقراطية واسعة على الاوضاع في السلطة الوطنية بتوفير المناخات الوطنية المطلوبة بدءا من انتخابات المجالس المحلية مرورا ، وهذا هو الاهم بالانتخابات الرئاسية والتشريعية على قاعدة التمثيل النسبي الكامل لانهاء الوضع غير المعقول الذي نعيشه في منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الوطنية .
وأضاف خالد معقبا على ما يصدر من تصريحات حول موعد انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني : “ يحسن الاخوة في قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح ) صنعا ، اذا ما فصلوا بين شؤونهم الخاصة الداخلية وشؤون منظمة التحرير الفلسطينية . ما يصدر عن مسؤولين كبار في حركة فتح من تصريحات حول انعقاد مؤتمر فتح اولا ومن ثم المجلس الوطني غير مناسب ، ومن جديد يحسن الاخوة صنعا اذا ما تصرفوا كحزب سياسي له شركاء في الشان الوطني ، فالقرارات الوطنية لا تؤخذ بهذه الطريقة ، أي أننا لسنا بحاجة للحزب القائد الذي يقرر بالنيابة عن الاخرين
وأضاف قائلاً: “الحزب القائد انتهى دوره ولسنا بحاجة له ليقرر عن الاخرين، ومن الخطأ الفادح ربط الشأن الوطني بما يحدث حركة فتح او غيرها من فصائل العمل الوطني ، الامور الوطنية لا تدار بهذه الطريقة في منظمة التحرير الفلسطينية بل بالديمقراطية التوافقية بين أطراف الائتلاف الوطني في منظمة التحرير، وآمل الا يقحم أحد في مناقشة شؤونه الداخلية الامور الوطنية
وبالنسبة لانسداد آفاق التسوية السياسية ةالبدائل والخيارات الفلسطينية المطروحة على جدول الاعمال الوطني شدد خالد على قرارات واضحة وجلية تم اتخاذها في المجلس المركزي الفلسطيني في دورة انعقاده بأذار من العام الماضي وفي اللجنة التنفيذية كذلك في اكثر من اجتماع ودعت الى اعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال عنصري وكوليونيال استيطاني، وااتخاذ خطوات تدريجية لفك الارتباط مع سلطات الاحتلال. وقال بان ما نحن بحاجة له هو تنفيذ ما توافقنا عليه في المجلس المركزي وفي اجتماعات اللجنة التنفيذية
وأكد خالد بأن تعطيل تنفيذ هذه قرارات المجلس المركزي للمنظمة وقرارات اللجنة التنفيذية هو مؤشر على خلل جوهري يسود ويطغى على اعمال هيئات منظمة التحرير ، ويؤشر هذا الخلل الجوهري على طريقة ادارة منظمة التحرير وعلى سياسة التفرد وادارة الظهر لقرارات الاجماع الوطني ، وهذا في غير الصالح الوطني الفلسطيني ويجب ان يتوقف.
وحول الاخبار حول طرح وجود خليفة للرئيس محمود عباس مثل ما نشر عن ناصر القدوة قال خالد أن يكون هنالك خلف للرئيس محمود عباس في حركة فتح فهو شأن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وهو امر خاص بها موضحا ان فتح مقدمة على مؤتمرها ويستطيع قادتها وأعضاء مؤتمرها ترتيب امورهم للنهوض بالحركة كما يرتأون .
اما بالنسبة للشان الوطني فاشار خالد الى ان الاخبار التي تطرح حول امكانية ايجاد منصب نائب للرئيس في اللجنة التنفيذية او في السلطة فان هذا غير ممكن الا اذا اجتمع المجلس الوطني وقرر تعديل النظام الاساسي في المنظمة لان النظام الأساسي للمنظمة لا ينص على منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية ومنصب نائب رئيس غير موجود كذلك في القانون الاساسي للسلطة الوطنية واستحداث هذا المنصب يحتاج الى تعديل القانون الاساسي .
واضاف خالد ما نحن بحاجة اليه هو تعزيز النهج الديمقراطي والنظام البرلماني خاصة بعد ان برزت بعض السلبيات في عصر الانقسام والتي تمثلت بصلاحيات واسعة لما يسمى مؤسسة الرئاسة والسلطة التنفيذية على حساب السلطتين التشريعية والقضائية في ظل غياب المجلس التشريعي مؤكدا من جديد ان الفلسطينين ليسوا بحاجة لنائب للرئيس واقراره غير ممكن بسبب القوانين وان ما نحن بحاجة له هو تعزيز النظام الديمقراطي البرلماني الفلسطيني الذي من خلاله يمكن النظر في القوانين التي من خلالها تدير شؤون الحكم والبلاد .
