- الكاتب/ة : عميره هاس
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2016-10-20
بيدين مكبلتين وعين واحدة مغطاة يمكن طرح سؤال: ما الذي يريده «الشاباك» من سكان قطاع غزة؟ إن غياب الشفافية لأعمال هذا الجهاز، الذي يسيطر على حياة الفلسطينيين والتمثيل الديماغوجي والمشوّه للواقع، يجعل من الصعب تقديم اجابة.
إنه يعمل من اجل منع طرح السؤال لأنه في المجتمع الاسرائيلي فإن «الشاباك» مقدس (الى أن يكتشف قادته الخارجون من الخدمة اميركا وكارثة السيطرة على شعب آخر).
يجب عدم الاستخفاف بالعين الواحدة المفتوحة. فهي تكفي للقول إن «الشاباك» ومن يُرسله يلعبون لعبة قذرة جديدة في غزة، اضافة الى ألعاب الهندسة الاجتماعية القذرة الاخرى التي تتسلى بها اسرائيل (سجن كبير مغلق، لقد قلنا ذلك). السؤال بحد ذاته هو نصف جواب.
وكل ذلك من اجل العودة والقول إن تصاريح الخروج الدائمة سحبت من 12 من أصل 14 موظفا فلسطينيا رفيعي المستوى في أجهزة الارتباط مع إسرائيل (إدارة الشؤون المدنية).
نعم، لأن الموضوع هنا هو من تحولوا فجأة إلى ممنوعين من الخروج (موظفو السلطة الفلسطينية يكونون في احيان كثيرة من «فتح»)، وليس عددهم القليل نسبيا قياسا بعدد رجال الاعمال والتجار الذين سُحبت تصاريحهم، والعدد المتزايد للمرضى في حالات شديدة وتم رفض خروجهم. تستحق غزة الحديث عن الرسامين والموسيقيين والمدونين والرياضيين فيها، وكذلك السخرية والتهكم الذاتي. لكن «الشاباك» يتدخل في البرنامج.
يتفاخر «الشاباك» بأن عدد التصاريح زاد مقارنة مع عددها قبل الحرب في 2014. وهذا مثل زيادة التصدير: من صفر تصدير من القطاع – إلى ثلاث شاحنات محملة بالبندورة وشاحنتي توت و40 كرسيا إلى الأردن. «هذه قفزة بنسبة آلاف في المئة». هذا ما يقوله الاسرائيليون وهم يضحكون على من يستمع اليهم. تحت الضغط الدولي من اجل تخفيف الحصار قامت اسرائيل بتليين معايير الخروج بشكل قليل، لذلك هناك تزايد في عدد طلبات التصاريح. 56 ألف طلب تم تقديمه في العام 2013، أما في النصف الاول من 2016 فتم تقديم 107 آلاف طلب. إلا أنه في العام 2013 تمت الموافقة على 82 في المئة من الطلبات (حوالى 46 ألف)، أما في هذه السنة، من كانون الثاني حتى نهاية حزيران فتمت الموافقة على 46 في المئة (حوالى 50 ألف طلب).
ولكن حتى لو كان هناك 100 ألف تصريح، فما زال الحديث يدور عن 5 في المئة فقط من سكان القطاع. السجن بقي سجنا كبيرا، ودون «الاسباب الامنية» لا يهتم ايضا الاسرائيليون.
من بين موظفي السلطة الفلسطينية، ليس هناك من التقى مع ضباط وموظفين اسرائيليين أكثر من اولئك الذين في اجهزة الارتباط.
ومع مرور الوقت فان هذه الاجهزة بدل أن تمثل المصالح الفلسطينية المدنية (من اجل حرية الحركة)، تحولت إلى ممثلة لموقف اسرائيل تجاه الفلسطينيين.
الآن يريد «الشاباك» أن نصدق أن بعض الموظفين أصبحوا مشبوهين أمنيا، لذلك تم سحب تصاريحهم الدائمة. مثلما أراد مني التصديق بأن مديرة رفيعة المستوى في البنك تحولت فجأة إلى مشكلة أمنية، لذلك تم سحب تصريحها الدائم. ومثلما أراد مني الاقتناع بأن فتى مريضا بالسرطان وعولج منذ ولادته في اسرائيل وهو يحتاج الآن الى زراعة فك في حيفا، تحول إلى شخص خطير، ولكن سخاء «الشاباك» يُمكنه من الخروج إلى الأردن.
لماذا، إذاً، لم يعتقل في حاجز ايرز الموظفين وموظفة البنك والمرضى؟ لماذا لم يتابعهم كي يقوم بالقاء القبض عليهم متلبسين؟ لأن «الشاباك» يعرف جيدا أن ذلك كلام فارغ، وهو يريد ابتزازهم في شيء آخر: معلومات اخرى عن الآخرين. واهانة اخرى. وانبطاح آخر. وإضعاف آخر لجهة ذات صلاحية فلسطينية. تلذذ آخر بالقوة غير المحدودة.
إنه يعمل من اجل منع طرح السؤال لأنه في المجتمع الاسرائيلي فإن «الشاباك» مقدس (الى أن يكتشف قادته الخارجون من الخدمة اميركا وكارثة السيطرة على شعب آخر).
يجب عدم الاستخفاف بالعين الواحدة المفتوحة. فهي تكفي للقول إن «الشاباك» ومن يُرسله يلعبون لعبة قذرة جديدة في غزة، اضافة الى ألعاب الهندسة الاجتماعية القذرة الاخرى التي تتسلى بها اسرائيل (سجن كبير مغلق، لقد قلنا ذلك). السؤال بحد ذاته هو نصف جواب.
وكل ذلك من اجل العودة والقول إن تصاريح الخروج الدائمة سحبت من 12 من أصل 14 موظفا فلسطينيا رفيعي المستوى في أجهزة الارتباط مع إسرائيل (إدارة الشؤون المدنية).
نعم، لأن الموضوع هنا هو من تحولوا فجأة إلى ممنوعين من الخروج (موظفو السلطة الفلسطينية يكونون في احيان كثيرة من «فتح»)، وليس عددهم القليل نسبيا قياسا بعدد رجال الاعمال والتجار الذين سُحبت تصاريحهم، والعدد المتزايد للمرضى في حالات شديدة وتم رفض خروجهم. تستحق غزة الحديث عن الرسامين والموسيقيين والمدونين والرياضيين فيها، وكذلك السخرية والتهكم الذاتي. لكن «الشاباك» يتدخل في البرنامج.
يتفاخر «الشاباك» بأن عدد التصاريح زاد مقارنة مع عددها قبل الحرب في 2014. وهذا مثل زيادة التصدير: من صفر تصدير من القطاع – إلى ثلاث شاحنات محملة بالبندورة وشاحنتي توت و40 كرسيا إلى الأردن. «هذه قفزة بنسبة آلاف في المئة». هذا ما يقوله الاسرائيليون وهم يضحكون على من يستمع اليهم. تحت الضغط الدولي من اجل تخفيف الحصار قامت اسرائيل بتليين معايير الخروج بشكل قليل، لذلك هناك تزايد في عدد طلبات التصاريح. 56 ألف طلب تم تقديمه في العام 2013، أما في النصف الاول من 2016 فتم تقديم 107 آلاف طلب. إلا أنه في العام 2013 تمت الموافقة على 82 في المئة من الطلبات (حوالى 46 ألف)، أما في هذه السنة، من كانون الثاني حتى نهاية حزيران فتمت الموافقة على 46 في المئة (حوالى 50 ألف طلب).
ولكن حتى لو كان هناك 100 ألف تصريح، فما زال الحديث يدور عن 5 في المئة فقط من سكان القطاع. السجن بقي سجنا كبيرا، ودون «الاسباب الامنية» لا يهتم ايضا الاسرائيليون.
من بين موظفي السلطة الفلسطينية، ليس هناك من التقى مع ضباط وموظفين اسرائيليين أكثر من اولئك الذين في اجهزة الارتباط.
ومع مرور الوقت فان هذه الاجهزة بدل أن تمثل المصالح الفلسطينية المدنية (من اجل حرية الحركة)، تحولت إلى ممثلة لموقف اسرائيل تجاه الفلسطينيين.
الآن يريد «الشاباك» أن نصدق أن بعض الموظفين أصبحوا مشبوهين أمنيا، لذلك تم سحب تصاريحهم الدائمة. مثلما أراد مني التصديق بأن مديرة رفيعة المستوى في البنك تحولت فجأة إلى مشكلة أمنية، لذلك تم سحب تصريحها الدائم. ومثلما أراد مني الاقتناع بأن فتى مريضا بالسرطان وعولج منذ ولادته في اسرائيل وهو يحتاج الآن الى زراعة فك في حيفا، تحول إلى شخص خطير، ولكن سخاء «الشاباك» يُمكنه من الخروج إلى الأردن.
لماذا، إذاً، لم يعتقل في حاجز ايرز الموظفين وموظفة البنك والمرضى؟ لماذا لم يتابعهم كي يقوم بالقاء القبض عليهم متلبسين؟ لأن «الشاباك» يعرف جيدا أن ذلك كلام فارغ، وهو يريد ابتزازهم في شيء آخر: معلومات اخرى عن الآخرين. واهانة اخرى. وانبطاح آخر. وإضعاف آخر لجهة ذات صلاحية فلسطينية. تلذذ آخر بالقوة غير المحدودة.
