- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2016-10-25
كشف في إسرائيل (14/10) أن مستوطنات عدة زراعية في منطقة المجلس الاقليمي «مطيه يهودا» داخل أراضي 48 تقوم بزراعة مئات الدونمات في الضفة الغربية المحتلة التي خصصتها لها ما تعرف بـ «دائرة أراضي إسرائيل» رغم أن الدائرة لا تملك صلاحية تخصيص الأراضي في هذه المنطقة وفقا للقانون الإسرائيلي أيضا.
ويؤكد الفلسطينيون الذين أقاموا في القرى الثلاث في منطقة اللطرون (عمواس، بيت نوبا، ويالو)، التي كانت قائمة في المنطقة، بأن هذه الأراضي تابعة لهم. يشار إلى أن هذه القرى الثلاث في منطقة اللطرون قد تعرضت للتدمير والتهجير خلال احتلال 1967 لقربها من مطار اللد الدولي. وتقوم أراضيها حول مستوطنة «مبو حورون» بمحاذاة جانب الخط الأخضر، وتم تسليمها قبل عشرات السنوات إلى الجمعيات الزراعية في المستوطنات القائمة في المنطقة، ومن بينها «مسيلات تسيون»، «ايبن سفير»، «اشتاؤول»، «تعوز» و«ناحام»، والتي تقع كلها فوق الأرض المحتلة عام 48 وحسب التقديرات فإن الحديث يدور عن 1500 دونم.
وتقول جهات مطلعة إن «دائرة أراضي إسرائيل» خصصت هذه الأراضي للمستوطنات المختلفة قبل أكثر من 30 سنة، رغم أنها لا تملك صلاحية تخصيص الأراضي.
وقال من تبقى على قيد الحياة (وذرية الآخرين) من سكان القرى الفلسطينية الثلاث إنهم يملكون وثائق وصورا تثبت ملكيتهم للأرض. من بين هؤلاء ديما أبو غوش، المقيمة في القدس الشرقية، التي ولدت في قرية عمواس التي تم هدمها بعد حرب الأيام الستة. وقالت إنها تملك ما يثبت أن الأرض تتبع لعائلتها. وأضافت «لقد تمكن والدي من الاحتفاظ بوثائق الطابو التي تثبت ملكيتنا لجزء من الأرض».
وحسب درور أتاكس من تنظيم «كرم نبوت» الذي يحقق في سياسة إسرائيل في المناطق، فإنه «لا يوجد أدنى شك بأن الملكية على هذه الأراضي تابعة للفلسطينيين». وقال إنه اعتقد في الماضي بأن المستوطنات هي التي تزرع تلك الأراضي، لكنه بعد الفحص تبين له أن الأمر ليس كذلك. وتابع «لقد تبين لي أنني أخطأت وأنه تم تسليم الأراضي لبلدات زراعية في مطيه يهودا. الصور الجوية تثبت أن سكان القرى الفلسطينية الذين عاشوا في المنطقة قبل هدم قراهم كانوا يزرعون هذه الأراضي».
ورغم الادعاء بأن «دائرة أراضي إسرائيل» فعلت ذلك من دون صلاحية، إلا أنها ليست المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك. ففي 2013 اعترفت الدائرة بأنها قامت في سنوات الثمانينيات بتسليم أراض فلسطينية خاصة إلى مستوطنة «ميراف» الواقعة داخل أراضي 48 بشكل مخالف للقانونين الدولي والمحلي. ورغم ذلك الاعتراف إلا أن المستوطنة واصلت زراعة تلك الأراضي التابعة لسكان طوباس في شمال غور الأردن، حتى الآونة الأخيرة.
