- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2016-10-30
يستعد سكان قطاع غزة لرؤية التسهيلات المصرية الموعودة واقعا على الأرض، إذ من المقرر أن تشرع مصر في بدايات الشهر المقبل فتح المعبر لعدة أيام أمام سفر الطلبة المحتجزين، وكذلك بحث إعطاء تسهيلات تجارية لرجال الأعمال، وذلك ضمن اتفاق أبرم مع نواب من حركة فتح جرى التوصل إليه خلال ندوة عين السخنة، والتي نظمت دون موافقة الحركة عليها بشكل رسمي، في الوقت الذي كشفت فيه حركة حماس من جهتها عن بدئها باتصالات جديدة لتحسين العلاقة مع سلطات القاهرة.
وفي هذه الأوقات يشرع عدد من نواب حركة فتح في غزة (ممن حضروا ندوة عين السخنة) بتلقي طلبات الطلبة الراغبين في مغادرة قطاع غزة للدراسة في الخارج، ومن بينهم الكثير من الطلاب الذين حصلوا على منح دراسية في الخارج، ولم يتمكنوا من المغادرة خلال عمليات الفتح السابقة، لعدم وصول دورهم في السفر.
وقد شهدت عملية فتح معبر رفح الذي بفصل قطاع غزة عن مصر وفق سلطات حماس في القطاع سفر أكثر من 4600 مسافر في آخر مرة وافقت فيها مصر على عمل المعبر لمدة أسبوع، في حين يتواجد هناك أكثر من 30 ألف شخص من غزة يريدون المغادرة، وبينهم أعداد كبيرة من الطلاب ومرضى لا تتوفر لهم أنواع العلاج في مستشفيات غزة.
مكاتب نواب فتح التي تتلقى طلبات السفر، تقوم بتحويلها بعد تجهيزها إلى مكاتب وزارة الداخلية التي تقودها حركة حماس، من أجل وضع كشوفات وترتيب عملية مغادرتهم خلال فتح المعبر في المرة القادمة.
وعلى الأرجح ستكون عملية المغادرة للطلاب يوم الخامس من الشهر المقبل، وهو الموعد المبدئي لفتح المعبر من جديد، حيث سيخصص لسفر عدد من رجال الأعمال من غزة لحضور لقاءات مع مسئولين مصريين تبحث سبل التعاون التجاري من خلال معبر رفح، ومن ضمن المخططات المصرية أن تستقبل بعد رجال الأعمال، وفدا من الوجهاء والمخاتير وشخصيات تمثل القطاعات المهمة في غزة، وهو ما يتم دون أي تنسيق مع السلطات الفلسطينية الرسمية هنا في مدينة رام الله.
ويردد نواب حركة فتح الذين شاركوا مؤخرا في ندوة عين السخنة، وهي ندوة شارك فيها شخصيات أكاديمية من مصر، وبحثت القضية الفلسطينية، أن معبر رفح الذي تغلقه مصر لفترات طويلة جدا، سيشهد تحسناً، من خلال اللجوء لفتحه على فترات متقاربة جداً، وليس على غرار المرات السابقة التي كانت عملية الإغلاق تمتد لشهور.
ولا يعرف إن كان للتحول المصري الجديد علاقة بالخلاف (غير المعلن) مع قيادة حركة فتح والرئيس محمود عباس “أبو مازن”، إذ رفضت الحركة بشدة مؤتمر عين السخنة، خاصة وأن موقف مصر السابق كان يقوم على تسلم السلطة الفلسطينية مقاليد السيطرة على معبر رفح، أم أنه نابع من موقف مصري جدد للتعامل مع غزة.
وقد ترافق كل هذا الأمرمع حديث نواب من حركة فتح (لا يتمتعون بعلاقات طيبة مع الرئيس محمود عباس) عن تسهيلات على معبر رفح، مع كشف حركة حماس للمرة الأولى منذ فترة طويلة، عن وجود اتصالات لتطوير العلاقة مع مصر، في ظل حالة الفراق الحالية.
ولم يخفي سامي أبو زهري المتحدث الرسمي باسم حركة حماس، خلال تصريحات أدلى بها لصحيفة “فلسطين” وهي صحيفة يومية تصدر من غزة وتتبع مؤسسات الحركة الإعلامية، وجود اتصالات عديدة جرت مؤخرا بين قيادة الحركة ومسؤولين من الجانب المصري.
أبو زهري قال أن الاتصالات كانت للتأكيد على تمسك حماس بعلاقات “جيدة” مع القاهرة ورغبتها بتطويرها بما يسهم في خدمة مصالح الشعب الفلسطيني والمحافظة على دور مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد أن حماس حريصة على علاقة جيدة وإيجابية مع القاهرة؛ وقد عبرت عن ذلك سواء في الإعلام أو اللقاءات السياسية أو الاتصالات المباشرة بين قيادة الحركة مع المسؤولين المصريين .
وكشف النقاب عن وجود اقتراحا من الحركة مؤخرا بإرسال وفد من قيادتها لمتابعة واستكمال اللقاءات السابقة مع مصر.
ولم يغفل أيضا أن يؤكد على تقدير حركة حماس لدور مصر بالتسهيلات التي قدمتها مؤخرا على معبر رفح والتي كان آخرها فتحه بشكل متواصل لمدة أسبوع، ثم الإعلان عن قرب فتحه بشكل خاص للطلاب.
وقد عبر عن أمله أيضا بأن يكون هذا الأمر مؤشر على مرحلة جديدة تتعلق بانتظام عمل وفتح المعبر بشكل طبيعي.
والجدير بالذكر أن حركة حماس لم تعد تتمتع بعلاقة طيبة مع النظام المصري الحالي الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك منذ أن قام الجيش بعزل حليفها الرئيس السابق محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين.
وبعد أن كان لحماس علاقات وزيارات متتالية للقاهرة سواء تلك القادمة من الدوحة برئاسة خالد مشعل زعيم الحركة، أو من جهة غزة بقيادة إسماعيل هنية، رئيس حكومة حماس وقتها، دخلت العلاقة الآن في قطيعة، ولم تعد القاهرة تفتح أبوابها لقادة حماس إلا في نطاق ضيق للغاية، حتى أن اللقاء الذي جمع مسئولي الحركة بآخرين من جهاز المخابرات قبل أشهر لم يسفر عن نتائج، ولم يغير شيئا من شكل العلاقة.
