- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2016-11-16
في القدس، كما في أنحاء فلسطين كافة، يعلو صوت المؤذن وتقرع اجراس الكنائس منذ ما قبل مجيء المستوطنين والاحتلال. الآن، عضو الكنيست موتي يوغاف من «البيت اليهودي» ومجموعة من النوّاب الآخرين، قدّموا، وبدعم من رئيس حكومة الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشروع قانون يمنع استخدام مكبرات الصّوت لبث رسائل دينيّة، وهو ما وصفه النّواب العرب في الكنيست بقانون «إسكات الأذان».
وجاء في نص المشروع: «آلاف الإسرائيليين يعانون بشكل يومي وروتيني من الضجيج النّاجم عن صوت الأذان، والقانون يقوم على فكرة أن حرية العبادة لا تشكل عذراً للمس بنمط ونوعية الحياة في إسرائيل».
برّر يوغاف سبب طرح مشروعه «بمعاناة السكان من ضجيج الأذان خاصة في الصباح الباكر، وأنّ مشروعه لا يمنع الحريّة الدينيّة، فهو يقتصر على رفع الأذان عبر مكبرات الصّوت».
ويمنح القانون الذي أقرته مبدئياً ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون التّشريع في الكنيست، الشّرطة صلاحيّة استدعاء مؤذنين يستخدمون مكبّرات الصّوت واتخاذ إجراءات قانونيّة بحقهم تصل لغرامات مالية.
ومن المتوقع أن يُطرح المشروع على الكنيست بكامل هيئاته اليوم الأربعاء، في قراءة تمهيدية.
وتحدّياً للقرار «المُهمِّش» للديانات وحريّة العقيدة، رفع النائبان رئيس لجنة القدس في القائمة العربية المشتركة في الكنيست أحمد الطيبي وطالب أبو عرار، الأذان على منبر الكنيست، وأجمعا في حديثهما لـ «السفير» على عنصريّة القانون.
وقال الطيبي: «حاولنا منع القانون بكلّ الوسائل، إلّا أنّ تدخل نتنياهو المباشر أدى إلى التّصويت عليه وإقراره»، مؤكداً وقوف نتنياهو وراء القرار من باب «الإسلاموفوبيا» والتّحريض على المسلمين كعادته منذ سنوات.
وأضاف: «الأذان جزء من المشهد اليومي الفلسطيني، وكان قبل وصول نتنياهو وشعبه إلى البلاد، ولا شكّ من استغلاله للوضع الإقليمي والسياسي لتمرير القانون».
وتابع الطيبي: «نحن قلنا مباشرة لنتنياهو في الكنيست لن تنجح في إسكات صوت الأذان».
وحول رفعه الأذان في الكنيست، قال: «هذا تحدٍ ورسالة بأنّنا لا نخاف وسنبقى مصممين على رفع الأذان حتى على منبر الكنيست ليكون صوتنا دائماً الأعلى».
وأردف: «خطابي لنزع الثقة عن حكومة نتنياهو ليس رداً كافياً، وإنّما نريد رداً سياسياً قانونياً شعبياً من الجميع، وسنقف ضدّ محاولة نتنياهو تحويل الصراع لديني عقائدي».
ودعا إلى الاستمرار في رفع الأذان حتّى لو تمّ سن القانون، كما دعا الشعب إلى إقامة الأذان في الشوارع، مطالباً بعدم احترام القانون والانصياع له.
وأوضح أنّ سبب القرار ما هو إلا تنافسٍ بين أوساط اليمين الإسرائيلي على من يكسب تأييدا أكثر داخل هذه الحكومة والجماهير اليمينية.
بدوره، قال أبو عرار لـ «السفير» إن «هذا المشروع العنصري، والذي يتنافى مع حريّة الأديان والعبادة لن يمر، واستنكاراً منّا على ذلك قمت برفع الأذان على منبر الكنيست».
وأضاف: «لن ننسى جرائم الاحتلال، واعتداءاته على الأقصى والمقدّسات الإسلامية ومنع النوّاب العرب والمسلمين الدخول للأقصى، وسيكون ردّنا قاسٍ».
وأشار إلى أنّ القانون يأتي في ظلّ سلسلة ملاحقات وإجراءات تعسّفيّة إسرائيلية تجاه العرب في الداخل الفلسطيني وخاصة المسلمين لإجبارهم على الرحيل، موضحاً أنّ هدف القانون إشعال الصراع الديني.
أما رئيس القائمة المشتركة في الكنيست النائب أيمن عودة فأكد لـ «السفير» إن القانون «عنصري ويحرض على كراهيّة المواطنين العرب»، مضيفاً أن «الهدف من القانون هو إلغاء الطابع الإسلامي، وإسكات المساجد، وهذه خطوة جديدة في مشروع التهويد»، مشيراً إلى أن القانون «يمسّ حريّة العبادة للمسلمين، واستمرار لموجة الملاحقة التي يقودها نتنياهو».
ومن المُقرر أن يُنظّم أهالي فلسطين المحتلة وقفة رفض واحتجاج للقانون اليوم في يافا، تزامناً مع جلسة الكنيست لمناقشة القرار، وتُعدّ هذه الوقفة الأولى من نوعها منذ احتلال المدينة.
من جهته، قال راعى كنيسة اللاتين في القدس المحتلة الأب مانويل مسلّم: «نعلن نحن العرب المسيحيين أن الأذان في القدس شرف لنا ومن دونه لا شرف لنا كفلسطينيين، وسنتجاوز الاستنكار إلى مقاومة القرار، فمدينة القدس لها طابع ديني مِيزتُه الأذان والأجراس منذ 1400 سنة».
وأضاف لـ «السفير»: «إذا أسكتوا مآذنَكم اعتَمِدُوا أجراسَنا تدعوكم للصلاة»، مؤكّداً أنّ إسرائيل تفتح صفحة سوداء وهي المساس بالعاطفة الدينيّة.
بدوره، مفتي الديار الفلسطينيّة محمد حسين استنكر ما يقوم به الاحتلال، واعتبر أنه تجاوز كلّ شيء ونسي أنّه المحتل لأرضنا، مؤكّداً عدم وجود قوّة في العالم تُجبر المسلمين على عدم رفع الأذان، و«ستصدح المآذن عبر مكبرات الصّوت».
وقال لـ «السفير»: «هذه المصادقة لن تُغيّر من الواقع الديني لمدينة القدس وحريّة المعتقدات فيها، بل ستجعلنا أكثر التزاماً بمقدساتنا».
كما رفضت الحكومة القرار واعتبرته خطيراً يمسّ بوضع المدينة المقدسة ويهدف إلى أسرلتها.
وعبّرت الفصائل الفلسطينيّة عن غضبها الشديد للقرار، وطالبت المستوطنين الرحيل ما دام يزعجهم الأذان، وحذّرت الاحتلال من ردود أفعالٍ جماهيريّةٍ غاضبةٍ لاستفزازه مشاعر المسلمين، كما طالبت الأمّة الإسلاميّة بالوقوف عند مسؤولياتها.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي، غرّدوا برفضهم منع الأذان، باعتباره حريّة دينيّة، معتبرين أنه على المحتل الرحيل من فلسطين، داعين سكان أراضي الـ48 المحتلة إلى إقامة الأذان فوق منازلهم وفي الشوارع احتجاجاً.
وجاء في نص المشروع: «آلاف الإسرائيليين يعانون بشكل يومي وروتيني من الضجيج النّاجم عن صوت الأذان، والقانون يقوم على فكرة أن حرية العبادة لا تشكل عذراً للمس بنمط ونوعية الحياة في إسرائيل».
برّر يوغاف سبب طرح مشروعه «بمعاناة السكان من ضجيج الأذان خاصة في الصباح الباكر، وأنّ مشروعه لا يمنع الحريّة الدينيّة، فهو يقتصر على رفع الأذان عبر مكبرات الصّوت».
ويمنح القانون الذي أقرته مبدئياً ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون التّشريع في الكنيست، الشّرطة صلاحيّة استدعاء مؤذنين يستخدمون مكبّرات الصّوت واتخاذ إجراءات قانونيّة بحقهم تصل لغرامات مالية.
ومن المتوقع أن يُطرح المشروع على الكنيست بكامل هيئاته اليوم الأربعاء، في قراءة تمهيدية.
وتحدّياً للقرار «المُهمِّش» للديانات وحريّة العقيدة، رفع النائبان رئيس لجنة القدس في القائمة العربية المشتركة في الكنيست أحمد الطيبي وطالب أبو عرار، الأذان على منبر الكنيست، وأجمعا في حديثهما لـ «السفير» على عنصريّة القانون.
وقال الطيبي: «حاولنا منع القانون بكلّ الوسائل، إلّا أنّ تدخل نتنياهو المباشر أدى إلى التّصويت عليه وإقراره»، مؤكداً وقوف نتنياهو وراء القرار من باب «الإسلاموفوبيا» والتّحريض على المسلمين كعادته منذ سنوات.
وأضاف: «الأذان جزء من المشهد اليومي الفلسطيني، وكان قبل وصول نتنياهو وشعبه إلى البلاد، ولا شكّ من استغلاله للوضع الإقليمي والسياسي لتمرير القانون».
وتابع الطيبي: «نحن قلنا مباشرة لنتنياهو في الكنيست لن تنجح في إسكات صوت الأذان».
وحول رفعه الأذان في الكنيست، قال: «هذا تحدٍ ورسالة بأنّنا لا نخاف وسنبقى مصممين على رفع الأذان حتى على منبر الكنيست ليكون صوتنا دائماً الأعلى».
وأردف: «خطابي لنزع الثقة عن حكومة نتنياهو ليس رداً كافياً، وإنّما نريد رداً سياسياً قانونياً شعبياً من الجميع، وسنقف ضدّ محاولة نتنياهو تحويل الصراع لديني عقائدي».
ودعا إلى الاستمرار في رفع الأذان حتّى لو تمّ سن القانون، كما دعا الشعب إلى إقامة الأذان في الشوارع، مطالباً بعدم احترام القانون والانصياع له.
وأوضح أنّ سبب القرار ما هو إلا تنافسٍ بين أوساط اليمين الإسرائيلي على من يكسب تأييدا أكثر داخل هذه الحكومة والجماهير اليمينية.
بدوره، قال أبو عرار لـ «السفير» إن «هذا المشروع العنصري، والذي يتنافى مع حريّة الأديان والعبادة لن يمر، واستنكاراً منّا على ذلك قمت برفع الأذان على منبر الكنيست».
وأضاف: «لن ننسى جرائم الاحتلال، واعتداءاته على الأقصى والمقدّسات الإسلامية ومنع النوّاب العرب والمسلمين الدخول للأقصى، وسيكون ردّنا قاسٍ».
وأشار إلى أنّ القانون يأتي في ظلّ سلسلة ملاحقات وإجراءات تعسّفيّة إسرائيلية تجاه العرب في الداخل الفلسطيني وخاصة المسلمين لإجبارهم على الرحيل، موضحاً أنّ هدف القانون إشعال الصراع الديني.
أما رئيس القائمة المشتركة في الكنيست النائب أيمن عودة فأكد لـ «السفير» إن القانون «عنصري ويحرض على كراهيّة المواطنين العرب»، مضيفاً أن «الهدف من القانون هو إلغاء الطابع الإسلامي، وإسكات المساجد، وهذه خطوة جديدة في مشروع التهويد»، مشيراً إلى أن القانون «يمسّ حريّة العبادة للمسلمين، واستمرار لموجة الملاحقة التي يقودها نتنياهو».
ومن المُقرر أن يُنظّم أهالي فلسطين المحتلة وقفة رفض واحتجاج للقانون اليوم في يافا، تزامناً مع جلسة الكنيست لمناقشة القرار، وتُعدّ هذه الوقفة الأولى من نوعها منذ احتلال المدينة.
من جهته، قال راعى كنيسة اللاتين في القدس المحتلة الأب مانويل مسلّم: «نعلن نحن العرب المسيحيين أن الأذان في القدس شرف لنا ومن دونه لا شرف لنا كفلسطينيين، وسنتجاوز الاستنكار إلى مقاومة القرار، فمدينة القدس لها طابع ديني مِيزتُه الأذان والأجراس منذ 1400 سنة».
وأضاف لـ «السفير»: «إذا أسكتوا مآذنَكم اعتَمِدُوا أجراسَنا تدعوكم للصلاة»، مؤكّداً أنّ إسرائيل تفتح صفحة سوداء وهي المساس بالعاطفة الدينيّة.
بدوره، مفتي الديار الفلسطينيّة محمد حسين استنكر ما يقوم به الاحتلال، واعتبر أنه تجاوز كلّ شيء ونسي أنّه المحتل لأرضنا، مؤكّداً عدم وجود قوّة في العالم تُجبر المسلمين على عدم رفع الأذان، و«ستصدح المآذن عبر مكبرات الصّوت».
وقال لـ «السفير»: «هذه المصادقة لن تُغيّر من الواقع الديني لمدينة القدس وحريّة المعتقدات فيها، بل ستجعلنا أكثر التزاماً بمقدساتنا».
كما رفضت الحكومة القرار واعتبرته خطيراً يمسّ بوضع المدينة المقدسة ويهدف إلى أسرلتها.
وعبّرت الفصائل الفلسطينيّة عن غضبها الشديد للقرار، وطالبت المستوطنين الرحيل ما دام يزعجهم الأذان، وحذّرت الاحتلال من ردود أفعالٍ جماهيريّةٍ غاضبةٍ لاستفزازه مشاعر المسلمين، كما طالبت الأمّة الإسلاميّة بالوقوف عند مسؤولياتها.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي، غرّدوا برفضهم منع الأذان، باعتباره حريّة دينيّة، معتبرين أنه على المحتل الرحيل من فلسطين، داعين سكان أراضي الـ48 المحتلة إلى إقامة الأذان فوق منازلهم وفي الشوارع احتجاجاً.
