- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2016-11-26
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن ما قامت به الحكومة اللبنانية من بناء جدارٍ مع أبراج حراسة حول مخيم عين الحلوة ، -وهو أكبر مخيمٍ للاجئين في لبنان-، يعد مثالاً فاضحاً لمعاملتها العدائية ضد اللاجئين.
قال السكرتير العام للمرصد الأورومتوسطي، بام بيلي: " إن الجدران لا تواجه الأسباب الجذرية للمشاكل، بل تفرّق وتظلم".
وأضاف أن هذا المقترح قد يثير القلق مما يمكن توقعه من إدارة الرئيس اللبناني الجديد، ميشيل عون، والذي يعامل اللاجئين كـ "تهديداتٍ أمنيّة"، بدلاً من اعتبارهم أشخاصاً يحتاجون للحماية ويمكنهم المساهمة في رفع اقتصاد البلد.
يذكر أن مخيم عين الحلوة تم إنشاؤه قرب مدينة صيدا عام 1948 من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاحتواء اللاجئين الفلسطينيين الذي شردوا من بيوتهم أثناء قيام دولة إسرائيل.
فيما يبلغ عدد سكان المدينة اليوم 100 ألف، بمن فيهم العديد من العائلات التي فرت من الصراع الدائر في سوريا.
وأوضح الأورومتوسطي، أنه وعلى الرغم من أن معظم الفلسطينيين المقيمين هناك ولدوا في لبنان، إلا أنه تتم معاملتهم كأي لاجئين آخرين. غير أن فرصتهم للعمل محدودةٌ للغاية، الأمر الذي يجبرهم على الاعتماد على المساعدات غير الكافية من المنظمات الدولية، مما يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل أرباب العمل غير الأخلاقيين.
إلى جانب ذلك تفرض بعض البلديات على اللاجئين حظر التجوال، وتأمر بمداهمات ليليةٍ لمنازلهم، أو طردهم، أو إجبارهم على تنظيف الشوارع. وفي مخيم عين الحلوة، بدأ تشييد الجدار منذ أسبوع، والذي سيتضمن أربعة أبراج مراقبة إذا لم يتم إجبار الحكومة على التوقف.
"ولكن ماذا بشأن 100 ألف شخص مسالم يعيش هناك؟" هذا هو التساؤل الذي طرحته السكرتير بيلي، و التي عملت على تقرير مفصل للمرصد الأورومتوسطي وحول معاملة الحكومة اللبنانية للاجئين.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لوقف تشييد الجدار بالكامل.
وأشار في ذات السياق، إلى أنه يجب بدء محادثات جادة ومستدامة حول كيفية استعادة وحماية حقوق الإنسان لكلٍ من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، و بطرق قد أثبتت التجارب السابقة في بلدانٍ أخرى مساهمتها في انتعاشٍ اقتصاديٍّ شاملٍ في حال وجود التزام حقيقي بهذا الجهد.
مطالبا بهذه الخطوة الجهات الدولية دعم ذلك بمساعدات مالية حقيقية وخبرات تقنية.
ولفت الأورومتوسطي أنه ولسوء الحظ، قام الرئيس عون، الذي تولى منصبه في الواحد والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول، بدلاً من بدء محادثات فعلية باستخدام كلمته الافتتاحية أمام البرلمان للدعوة لإعادةٍ سريعةٍ للاجئين إلى سوريا، مدّعياً أن مخيمات اللاجئين ستتحول إلى "تهديداتٍ أمنية".
بالمثل، قام جبران باسل، وزير الخارجية اللبناني، بالتحذير من أن اللاجئين السوريين "يهددون الهوية اللبنانية"، وأخبرَ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن إرسال اللاجئين إلى مناطق آمنةٍ في سوريا "هو الحل الوحيد". وقال سجعان قزي، وزير العمل، أنه يريد بدء نقل اللاجئين مطلع العام القادم.
وحث المرصد الأورومتوسطي في نهاية بيانه، الحكومة اللبنانية على تبني مقترح الأمم المتحدة بأن تقوم كافة الدول المضيفة للاجئين بتوفير الفرصة للتقدم بطلب جنسية مؤقتة، الأمر الذي يحميهم من الاستغلال، ويرد لهم كرامتهم وقدرتهم على إعالة أسرهم، والسماح للدولة بالاستفادة من حضورهم من خلال ريادتهم للأعمال، وكونهم قوة شرائية أكبر، ودفعهم للعوائد الضريبية.
وقالت بيلي، "إننا نتفهم العبء الذي أضافه تدفق أكثر من مليون لاجئ على كاهل لبنان، والذي يجعل المساعدة الدولية الجوهرية مستحَقّةً ومطلوبة. إلا أنه لا يمكن إخفاء اللاجئين الفلسطينيين والسوريين الذي أجبروا على إيجاد ملجئ في لبنان"، مشددة على أن الوقت قد حان لإيجاد حل عادل للجميع.
