- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2016-12-03
في اليوم العالمي لـِ « التضامن مع الشعب الفلسطيني، توجه دولة الآبارتهيد الإحتلالية التوسعية، تحدياً للعالم ولمنظمة الأمم المتحدة وللعرب، بالتصويت على مشروع «قانون التسوية» ـــــ المستوطنات ـــــ إضافةً لما تمارسه من قمع وإعتقالات وإعدام ميداني وحصار لمليونيّ إنسان في قطاع غزة، ومصادرة وتهويد وإستيطان، ذلك في منهج الدولة العنصرية الفاشية.
صحيفة «يديعوت» الإسرائيلية 30/11/2016، نشرت تقرير «السلام الآن»، الذي ورد به أن «التسوية» المشار لها: «ستبيّض آلاف الشقق وعشرات البؤر الإستيطانية المسماة بـ «غير القانونية في الضفة، كما (تشرعن) عشرات البؤر الإستيطانية المنعزلة»، التي ستنهي أية تسوية مع الفلسطينيين، وبحسب التقرير الذي أكد «بفرض إقرار القانون على الواقع»، الذي يكشف عن حجم غير مسبوق لآلاف المباني غير القانونية التي بُنيت على أرض فلسطين خاصة.
إن بؤرة مستوطنة عمونا ليست وحيدة، والتسوية لها ستسمح بـ «شرعنة 55 بؤرة إستيطانية غير مشروعة» بحسب التقرير على الدوام. كما ستفتح على «تسويات» في عموم الأراض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وستسمح وتفتح على المزيد من مصادرة الأراضي الفلسطينية، فالإستيطان بكامله غير شرعي.
نشدد على دعوتنا للسلطة الفلسطينية بتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير (5/3/2015) بوقف التنسيق الأمني، وإستنهاض الإنتفاضة الشعبية الفلسطينية وحمايتها وصولاً إلى العصيان المدني. إن عموم منهج وخطط الإحتلال الغاشم، باتت مفضوحة على مرأى العالم للقاصي والداني، وأن دولة الآبارتهيد الإحتلالية التوسعية تمارس تمييزاً عنصرياً فاشياً، بتحريض من مؤسساتها السياسية والدينية والأمنية، ضد كل ما هو فلسطيني أو (آخر)، بما فيه ضد الأماكن المقدسة ذاتها غير اليهودية، في سياق خطتها لتحويل الصراع من سياسي إلى ديني في دعمها وتماثلها مع الإرهاب الذي يضرب المنطقة، لإغراقها بالدماء..
تعاني الأمم المتحدة عجزاً في تحويل قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية إلى أفعال للجم الإحتلال الغاصب، إن هذا لن يكون ولن ينهض إلا عندما تعمل السلطة الفلسطينية ذاتها على تدويل القضية الفلسطينية، ندعوها على الفور للعمل على نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، نحو المطالبة بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والأعضاء الدائمي العضوية في مجلس الأمن، لتوفير الحماية الشعبية، وضمان حل القضية الفلسطينية وتلازماً مع الحقوق الوطنية والقومية المشروعة لشعبنا في الحرية والإستقلال والعودة.
