- الكاتب/ة : اعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان
- تصنيف المقال : الاستيطان
- تاريخ المقال : 2016-12-11
في مناورة سياسية التفافية جرى التفاهم بين زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقضي بتأجيل المصادقة على قانون التسويات الاستيطاني ( إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية ) إلى ما بعد عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما . وقد جاء التفاهم بسبب الخشية من قيام إدارة أوباما بالإضرار بإسرائيل على المستوى الدولي حال إقرار القانون وذلك في أعقاب المصادقة على القانون قبل أيام بالقراءتين التمهيدية والأولى بعد شطب البند السابع من القانون والذي ينص على تطبيقه بأثر رجعي على مستوطنة “عمونا” قرب رام الله. وينص القانون على إضفاء الشرعية على حوالي 55 مستوطنة وبؤرة عشوائية بالضفة الغربية ما يعني الاعتراف “إسرائيلياً” بشرعية 4 آلاف وحدة استيطانية قائمة كانت تصنف على أنها “غير قانونية”.
ويقضي القانون بتعويض من يثبت ملكيته من الفلسطينيين للأرض ضمن إجراءات قضائية بالغة التعقيد وتستمر لسنوات طويلة، بينما يتم شرعنة البناء على أراضي أملاك الغائبين وتكريس السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية واستبعاد أي فرصة لحل الدولتين عبر قطع التواصل بين أطراف الدولة الفلسطينية المفترضة.
تأجيل المصادقة على قانون التسويات الاستيطاني لا يقلل من مخاطره . وتكمن هذه المخاطر في سعي الحكومة الإسرائيلية من خلال قانون التسويات المذكور للتغطية على ضم عشرات المستوطنات بالضفة الغربية وسعيها إلى تشكيل كتل استيطانية جديدة على غرار كتلة “شيلو” جنوبي نابلس وكتلة “ألفي منشيه” قرب قلقيلية وذلك عدا كتلة “أرائيل” جنوبي نابلس وكتلة “معاليه ادوميم” شرقي القدس، و”غوش عتصيون” جنوبي بيت لحم.
كما تكمن خطورة هذا القانون باعتباره مخصص للسيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بوسائل تعتقد سلطات الاحتلال انها قانونية، وبما يسمح بتطبيق السيادة الإسرائيلية القانونية أو الدستورية على الأرض المحتلة، تمهيدا لضمها كلها أو جزء منها لإسرائيل بشكل فعلي بعدما كانت السيطرة تجري بوسائل عسكرية أو احتلالية، وبهذه المصادقة تكون اسرائيل قد تحدت المجتمع الدولي وكل القوانين والمبادئ والاتفاقيات الدولية ومنها معاهدة هاج عام1907 واتفاقيات جنيف – الأربع لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة والعهود الدولية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والحقوق المدنية والسياسية، وكذلك ميثاق حقوق الانسان لعام 1948، وهي مخالفة لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تشير الى عدم شرعية الإستيطان في المناطق الفلسطينية، وتوجب وقف الإستيطان وتفكيك المستوطنات التي بنيت في المناطق المحتلة وضمن ذلك المستوطنات في القدس العربية.
رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينيت، كان واضحا في كشف مخاطر هذا القانون ، حيث أكد أن مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية هدفه إجهاض حل الدولتين، وتابع "لقد قضي الأمر وتم تمرير مشروع قانون للتطبيع بالنسبة لنصف مليون إسرائيلي في" يهودا والسامرة"، مبينا أن القوانين المفروضة داخل الخط الأخضر ستفرض عليهم أيضا، معتبرا أن الخط الأخضر يأخذ بالتلاشي.واستخف رئيس حزب البيت اليهودي بالانتقادات الدولية لمشروع القانون، مستذكرا بان العالم عارض في حينها فرض القانون الإسرائيلي على شرقي القدس وهضبة الجولان.
وفي سباق طرح القوانين العنصرية التي تسعى الى نهب اراضي الفلسطينين طرح حزب "المعسكر الصهيوني" اقتراح قانون "الجدار الأمني" والقاضي بإتمام بناء جدار الفصل العنصري على خط التماس مع الضفة الغربية، وتصنيف عملية البناء 'مشروع قومي' يحظى بتفضيل في تخصيص الموارد والميزانيات.
وفي سياق مخططات التهويد والإستيطان وخلال أقل من اسبوع أصدر الحاكم العسكري الإسرائيلي قرارين بمصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في منطقة رام الله تحت نفس المسوغ الإسرائيلي"ذات أهمية أقليمية " حيث أعلن الحاكم العسكري عن ايداع مخطط خاص باراضي قريتي (سلواد وعين يبرود) مصادق عليه من قبل الإدارة المدنية يقضي بتحويل اراض فلسطينية من اراضي زراعية الى اراضي مخصصة للبناء واعفائها من الترخيص لاماكن سكن مؤقتة واعتبارها ذات اهمية اقليمية هذا الإعلان الإسرائيلي هو تغيير مؤقت لاستعمال اراضي قرية سلواد(حوض رقم 17و137و141) وكذلك اراضي في قرية عين يبرود حوض رقم 6 قطعة 132 لمدة 8 أشهر . وجاء الإعلان متجاهلا حقوق اصحاب الاراضي بحق الإعتراض واعتماد نشره يوم الخميس من قبل الإدارة المدنية لتفويت الفرصة عليهم بتقديم اعتراضات خلال 48 ساعة بدخول عطلة السبت.
الى جانب ذلك صادقت لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلي على خطة لبناء 770 وحدة استيطانية في مستوطنة “جيلو”، إلى جانب بناء كنيس يهودي, في “المنطقة الواصلة ما بين بيت لحم والقدس الشرقية . كما طرحت بلدية الإحتلال 20 مخططا تهويديا واستيطانيا في منطقة القدس لمناقشتها والدفع بها نحو التنفيذ السريع في انحاء متفرقة من القدس وأغلبها في القدس الشرقية ضمن الاراضي المحتلة عام 1967. ومن بين أكبر هذه المخططات هو المصادقة على مخطط الإستيطان في المنحدرات الجنوبية لمستوطنة"غيلو" جنوب غرب القدس قريبة من جدار الضم والفصل في منطقة بيت لحم على اراضي قرية الولجة .
ويتضح من الخرائط ان بلدية الإحتلال ستزيد البناء في مستوطنة "غيلو" مخطط رقم (5-17555) يتضمن بناء 770 وحدة سكنية على مساحة 142و846دونم ويشتمل كذلك على بناء ابنية سياحية وجماهيرية . وناقشت اللجنة كذلك مشروع تحت عنوان توحيد وتوزيع قسائم وهو في الواقع تهويد اراضي الولجة ومخطط اشمل للاستيطان في منطقة غيلو مخطط رقم (16231) ويشير الى بناء 981 وحدة استيطانية على مساحة 269و4 دونم . وقالت اللجنة انها ناقشت مشروع توسيع وزيادة نسبة ابناءفي مستوطنة"راموت" على مساحة 15 دونم بحيث سيتم اضلفة 44 وحدة سكنية الى 112 وحدة صودق عليها سابقا ليصل الإجمالي الى 1560.
كما تم مناقشة مخطط بناء كنيس كبير في "رمات شلومو" شمال القدس على حساب اراضي شعفاط على مساحة ارض 4,925دونم يحمل المخطط رقم (9187921) ويشمل بناء كنيس ومدرسة دينية ومركز توجيه روحي وكشفت عن مخطط لتوسيع "رمات شلومو" على اراضي شعفاط باتجاه الشمال مع امتداد الشارع الجديد 20,21 وصولا للشارع رقم 443 تل ابيب مودعين بواقع 1200 وحدة استيطانية جديدة قيد البحث والتخطيط.
وفي استعراض استفزازي زارت نائب وزير خارجية اسرائيل تسفي حطبولي البؤرة الاستيطانية "نتيف هابوت" جنوب مدينة بيت لحم والتي صدر قرار بإزالتها من المحكمة العليا الاسرائيلية.وأضافت حطبولي أن قانون "التسويات" والقاضي بشرعنة وتبيض الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية سيمنع هدم واخلاء المستوطنات
وفي الوقت نفسه بين استطلاع للرأي العام الإسرائيلي الذي نفذه المعهد "الإسرائيلي" للديمقراطية، وجامعة تل أبيب، أوضحت أن 46٪ الجمهور الصهيوني، يؤيد موقف الحكومة في "قانون التسويات" والذي ينص على ضرورة سن قانون بخصوص منع إخلاء مواقع استيطانية رغم قرارات المحكمة العليا، فيما قال 43٪ بأنه يجب الأخذ برأي المستشار القضائي وعدم سن القانون الذي يمنع الإخلاء.
وفي تطور جديد يستهدف الأماكن المقدسة المسيحية أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرارا بتخصيص ٥٠ دونما من الأراضي التابعة للكنيسة الأرمنية لإقامة ما يسمى بـ"حديقة قومية" في قرية الولجة، شمال غرب مدينة بيت لحم. وأكدت الطائفة الأرمنية أن الحديقة التي بدأت ما تسمى بـ"سلطة الطبيعة والبستنة" الاسرائيلية باستخدامها تمس بالمكان المقدس، وذلك لأن كثيرًا من كبار رجال الدين الأرمن وعبر أجيالهم الطويلة كانوا يغطسون في النبع القريب من قرية الولجة.ويتخوفون في الطائفة الأرمنية من أن يتحول المكان الذي تجرى فيه طقوس دينية مسيحية ويشكل بؤرة حجيج لسياح كثيرين يصلون إلى القدس إلى مكان "يغطس" فيه حريديون يهود . ويأتي قرار الاحتلال عقب محاولات سابقة حاولت من خلالها سلطة الطبيعة والبستنة الصهيونية إقامة "الحديقة" على أراضٍ زراعية تعود لفلسطينيين بالقرية، إلا أن رفضهم ذلك ومواجهة المخطط أفشل هذه الخطوة. ويجري الإعداد لإقامة "الحديقة القومية" الصهيونية بشكل موازٍ للتخطيط لبناء جدار فاصل في المنطقة من المتوقع أن يمر بين مجموعة بيوت سكنية وبين الأراضي الزراعية التي يملكها سكان هذه البيوت.
وقد تواصلت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين الممنهجة تجاه الفلسطينين في كافة المحافظات الفلسطينية وكانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس: يدفع الاحتلال نحو مزيدٍ من التهويد في القدس وفي إطار محاولة الاحتلال تثبيت سيطرته على الأقصى أبلغت سلطاته دائرة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة في القدس، بتمديد فترة الاقتحامات الصباحية لساعة واحدة،
وفي تصريح لرئيس "اللجنة المحلية للتنظيم والبناء" مئير تورجمان قال بأنه "ينوي المصادقة في الأشهر القادمة على جميع المشاريع الاستيطانية التي جمّدت، لا سيما أن القدس بحاجة إلى وحدات إسكان". ، كما هو الحال في المخطط الاستيطاني الذي كشف عنه مؤخرا، والهادف الى اقامة 770 وحدة استيطانية وكنيس في مستوطنة "جيلو" جنوب القدس، و156 وحدة استيطانية في مستوطنة "راموت" شمال القدس، وكنيس في جبل المكبر، بالاضافة الى مخطط استيطاني آخر يهدف الى ربط المستوطنات بمركز القدس عبر مسار القطار الخفيف، وعمليات شق الطرق الاستيطانية الواسعة التي تجري في جنوب القدس المحتلة.
وفي سياق التضييق على المواطنين المقدسيين هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس، منزلي المواطن سعيد العباسي في حي كرم الشيخ من بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص. كما هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس-تحرسها قوة عسكرية-، وللمرة الثانية، بركس خيول بحي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك (85 م)، يعود للمواطن المقدسي علاء عيسى الشويكي، وصادرت حصاناً منه. كما أقدمت آليات بلدية الاحتلال على جرف الأرض والسلاسل والأشجار في المنطقة. وكانت جرافات الاحتلال هدمت قبل عشرين يوما نفس البركس بذريعة عدم الترخيص.
كما هدمت جرافات تابعة لسلطات الاحتلال، مغسلتي سيارات في منطقة شمال القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص.وتقع المغسلة الأولى في قرية النبي صمويل، والثانية في منطقة "الخلايلة" بقرية الجيب شمال غرب القدس المحتلة.
وأعلنت بلدية الاحتلال بالقدس عن إيداعها مخطط المسار الأزرق للقطار الخفيف للمصادقة عليه مجدداً بعد إجراء تغييرات عليه، خاصة إضافة مقطع يصل الى منطقة " عيمق رفائيم" جنوب شرق القدس لربط مستوطنات القدس الشرقية شمالاً بالمستوطنات الجنوبية . وبحسب المخطط المودع سيمتد طول المسار الأزرق المذكور نحو 23 كيلومترا، وسيصل ما بين مستوطنة راموت شمال القدس المحتلة، ويصل إلى منطقة مستوطنة جيلو والمالحة جنوبا الغربية، مرورا بمركز المدينة، فيما سيكون له وصلة الى منطقة "عميق رفائيم" جنوب شرق القدس المحتلة. وبحسب المخطط فستبنى على طول المسار على جانبيه نحو 42 محطة، بين كل محطة ومحطة نحو 500 متر، وسيشغل في المسار نحو 90 قاطرة، تخدم 250 ألف مسافر يومياً، ومن المتوقع أن يتم تشغيل الخط بعد نحو 8 سنين.
وتهدف البلدية من هذا المشروع، وصل مستوطنات أطراف القدس بمركز المدينة، وتحسين شبكة المواصلات، من أجل تطوير وتكثيف المشاريع الاستيطانية والتجارية ،لتشكل جاذبة لها من محيطها القريب وحتى البعيد، وجعل مدينة القدس المركز الحياتي والتجاري الأكبر في البلاد.
بيت لحم : جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ، اراضي ونصبت بيوتا متنقلة "كرفانات" شرق بيت لحم .في أراضي محاذية لمستوطنة "الدافيد" المقامة على اراضي المواطنين، ونصبت قوات الاحتلال بيوتا متنقلة "كرفانات" في اراضي المواطنين المحاذية لمعسكر "الفرديس" الاحتلالي
الخليل: اقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي ، على تجريف أراض في خلة العيدة قرب جبل جوهر في الجزء الجنوبي من مدينة الخليل. وشرعت بتجريف أراضي المواطنين الزراعية التي تعود ملكيتها لمواطنين من عائلتي جابر والرجبي، وأتلفت الخضروات وشبكات ري المزروعات وهدمت سلاسل حجرية وعيون ماء. وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإزالة خلايا شمسية، وبئر للمياه، وأسوار، في قرية سوسيا، وخلة غزيوة، في مسافر يطا، جنوب الخليل، حيث أخطرت المواطن زهير عياد عبد الحميد القاضي، بهدم بئر للمياه، وأسوار، حول قطعة أرض يملكها في خلة غزوة.كما أخطرت بإزالة خلايا شمسية، واستولت على القواعد الأرضية المعدة لتثبيتها في قرية سوسيا شرق يطا، كما داهمت عدة منازل في منطقة بيت عمرا جنوبا. وأخطرت بوقف البناء في منزل يشيّده المواطن زهير القاضي في منطقة "خلة غزيوة" جنوبي شرق يطا. وامر الاحتلال المواطن القاضي أيضا، بهدم ما بناه على أرضه الخاصة، بالإضافة إلى بئر المياه الذي يستخدمه في الشرب وري المزروعات والمواشي. وادعى جيش الاحتلال أن المنزل المستهدف مُقام ضمن منطقة تصنف "ج" . كما اخطرالاحتلال مواطنين في منطقة سوسيا، بإزالة قواعد حديدية وضعوها في أراضيهم لإقامة خلايا شمسية يستخدمونها في توليد الطاقة الكهربائية.وبيّن أن المواطنين يعتمدون على الخلايا الشمسية في حياتهم اليومية، وأن الاحتلال حذرهم من مصادرتها بحال لم ينفذ إخطار الإزالة.وجرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أراضٍ في خربة أم الخير شرق بلدة يطا جنوب الخليل؛ لشق خط للصرف الصحي لمستوطنة "كرمئيل" الجائمة على أراضي المواطنين في البلدة تعود للمواطنين من عائلة الهذالين وعوض، في القرية، لشق خط للصرف الصحي للمستوطنة المذكورة.
رام الله : نشرت ما يسمى بالادارة المدنية التابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة اعلانا طلبت فيها تغيير تصنيف اربع قطع من الاراضي الفلسطينية الخاصة الواقعة ما بين البؤرة الاستيطانية "عمونا" ومستوطنة "عوفرا" المقامتان على اراضي المواطنين الفلسطينيين من سكان بلدة سلواد شرق رام الله، وذلك بهدف استخدام هذه الاراضي لإعادة استنساخ البؤرة الاستيطانية المذكورة على الاراضي المصادرة. "الادارة المدنية" طلبت اعادة تصنيف استخدام هذه الاراضي كأراضي لأغراض السكن حتى يتم اقامة منازل استيطانية عليها يقيم فيها مستوطنو "عمونا" لمدة ثمانية اشهر.
وقد اصدرت الادارة المدنية هذا الاعلان بناء على تعليمات المستوى السياسي، وتعليمات المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية التي تتيح لهذه "الادارة" استخدام الاراضي الفلسطينية الخاصة المصنفة "املاك غائيين" لإقامة مستوطنات مؤقتة، يتم تجديد ترخيصها كل ثمانية اشهر، فيما يطالب البيت اليهودي برفع هذه الفترة الى ثلاث سنوات.
وحوّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل أحد المواطنين في قرية دير نظام شمال غرب رام الله إلى ثكنة عسكرية، ورفعت العلم الإسرائيلي على سطحه. وقد استولت قوات الاحتلال على الطابق الثاني من منزل المواطن ياسر مزهر الواقع شمال القرية؛ بحجة مراقبة الشارع الاستيطاني المحاذي للمنزل. كما تقوم قوات الاحتلال منذ اشتعال النيران في مستوطنة "حلميش" بالتنكيل بمواطني القرية، وتغلق كافة مداخلها، باستثناء مدخل تقيم حاجزا دائما عليه
نابلس: شرع مستوطنون برفقة قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قرية جالود جنوب شرق نابلس تبلغ مساحتها 40 دونما في القرية، تعود للمواطن أحمد ناصر حج محمد، دون معرفة الأسباب.وأوضح احمد ناصرأن قوات الاحتلال منعت المواطنين من زراعة الأرض، مشيرا إلى أنه لم يصدر قرار بمصادرتها.ومنعت قوات الاحتلال العمل في تأهيل طريق زراعية في قرية جالود، جنوب نابلسحيث احتجزت الآليات والعمال والعاملين في تأهيل الطرق الزراعية، في المنطقة الشرقية القريبة من بؤرة "إيش كودش" الاستيطانية المقامة على أراضي القرية.
جنين: اقتحم عشرات المستوطنين، وبحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، جبلا في قرية تعنك بسهل مرج ابن عامر غرب جنين ، ومارسوا أعمال عربدة وهذا الاعتداء جاء بعد إغلاق الاحتلال للشارع الرئيس على مدخل تعنك؛ لتأمين الحراسة للمستوطنين الذين أدوا طقوسا دينية في المكان.يذكر أن تعنك غنية بالأماكن الأثرية والتراثية القديمة، وسبق أن قام المستوطنون بممارسات مشابهة في فترات سابقة.
الأغوار: أقدم المستوطنون على توسيع بؤرة استيطانية أقاموها على أراضي خلة حمد وخربة الحمة في منطقة الأغوار الشمالية، تحت حماية قوات الاحتلال حيث واصل المستوطنين أعمال البناء في البؤرة الاستيطانية، والتي أصبحت آخذة في التمدد إلى جهة الغرب في الموقع الذي احتلوه في خلة حمد قبل نحو شهرين و أحضروا المزيد من الخيام ومستلزمات البركسات إلى البؤرة الاستيطانية،وتم نصب الخيام وسط مخاوف من استمرار زحفهم بشكل ينذر بوضع يدهم على المزيد من الأراضي. ومنعوا المواطنين من التنقل، وأغلقوا الطريق المؤدية إلى خربة "الحمة" و"خلة حمد" المجاورتين بالحجارة والإطارات. فيما واصل مستوطني "سلعيت" الزحف نحو مزيد من الأراضي في سبيل ضمها إلى المستوطنة، بعد أن وضعوا سياجا وصهاريج مياه إلى جانب الخيام التي أقاموها قرب خلة "حمد"،بالرغم من وجود قرار قضائي يمنعهم من ذلك واعتبار تلك البؤرة غير قانونية.
فيما واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ، حشد آلياتها العسكرية في أراضي المواطنين الفلسطينيين بالأغوار الشمالية شرق الضفة المحتلة، التي بدأت بإرسالها للأغوار قبل نحو أسبوع، حيثدمرت دبابات الاحتلال الاسرائيلي، عشرات الدونمات الزراعية في مناطق متفرقة بالأغوار الشمالية ، التي من المفترض أن يزرعوها بالمحاصيل الحقلية،
وجرفت اليات الاحتلال الاسرائيلي عددا من "البركسات" تأوي عددا من العائلات الفلسطينية في منطقة فصائل في الاغوار الفلسطينية الى الشمال من مدينة اريحا تعود للمواطنين عبد الهادي علي حسين عبيات, وعدنان ابراهيم ابو خرابيش, وزيد محمود ابراهيم ابو خرابيش.
واخلى جيش الإحتلال عشرة عائلات من مناطق سكناهم في منطقة الرأس الأحمر عاطوف بالأغوار وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف العمل بخط كهرباء في منطقة الرأس الأحمر في أراضي البقيعة، بالأغوار الشمالية ، كما أخطرت قوات الاحتلال، ، ثلاث عائلات من خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، بضرورة ترك خيامها؛ بحجة التدريبات العسكرية كما طالب الاحتلال عشر عائلات تقطن في منطقة الرأس الأحمر قرب طمون بمغادرتها لذات الذريعة.ودمرجيش الاحتلال مجرى وادي المالح في منطقة ام الجمال وأغلقه بالكامل من اجل عمل ممر للآليات المصفحه من المكان والحق اضرارا بالغه في الاراضي في مناطق كثيره من المالح بسبب التدريبات العسكريه المتواصله منذ اسبوع في المنطقه
