- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2016-12-18
دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إدارة الرئيس الأميركي النتخب دونالد ترامب الى التصرف بمسؤولية واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية حول القدس الشرقية واعرب في الوقت نفسه عن قلق الفلسطينيين من تعيين هذه الادارة لليهودي الأميركي المتطرف ديفيد فريدمان سفيرا للولايات المتحدة الاميركية في اسرائيل بفعل سجله الحافل بالمواقف المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني وطموحه في التحرر من الاحتلال وفي الاستقلال ومواقفه المؤيدة للسياتسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لحكومة اسرائيل ومساهماته في دعم نشاطات اسرائيل الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967
وذكر في ضوء هذا التعيين وما يصدر من تصريحات عن مسؤولين مقربين من الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن نقل السفارة الاميركية من تل أبيب الى القدس بجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي حول القدس الشرقية بدءا بالقرار رقم 252 لعام 1968 وما تلاه من قرارات عن المجلس وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تشجب عدم التزام إسرائيل بقرارات الجمعية العامّة المتعلقة بالإجراءات والأعمال التي تقوم بها إسرائيل وتهدف للتأثير على وضع مدينة القدس تيعتبر كافة الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتّخذها إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، والتي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة ولا يمكن أن تُغيّر ذلك الوضع؛ وتدعو إسرائيل إلى إلغاء كل تلك الإجراءات التي اتّخذت والامتناع عن القيام بأي عمل آخر يميل إلى تغيير وضع القدس ، وبالفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز 2004 والتي تؤكد على الوضع القانوني لمدينة القدس الشرقية باعتبارها مدينة فلسطينية محتلة وجزءا لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 .
وأضاف تيسير خالد : إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ترى في تعيين ديفيد فريدمان شأنا من شؤون السيادة لا ينازعها فيه أحد ، فإن وفاء هذه الادارة بتعهدات الرئيس ترامب في حملة الانتخابات الرئاسية الاميركية الأخيرة بنقل السفارة الاميركية الى القدس لا يمكن ان يكون شأنا سياديا دون الاخلال بالتزامات الولايات المتحدة نحو الامم المتحدة وميثاقها وقوانينها وقراراتها ، بما فيها قرارا مجلس الامن الدولي رقم 478 لعام 1980 الذي شجب فيه المجلس قرار الكنيسيت الاسرائيلي ضم القدس الشرقية ودعا فيه الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية لها في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدّسة ، فضلا عن أن خطوة من هذا النوع من شأنها أن تشيع شريعة الغاب في العلاقات الدولية وأن تشجع حكومة اسرائيل على مزيد من التطرف والتصرف كدولة استثنائية لا تعير القانون الدولي الحد الأدنى من الاحترام وما يترتب على كل ذلك من تداعيات خطيرة تدفع بالأوضاع نحو انفجار حتمي تتحمل الادارة الاميركية مسؤوليته .
