- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2017-01-31
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس، في تصريح خاص لـ”الغد“، إن “القرار مرفوض وجاء ليخدم حركة فتح على حساب أي عملية انتخابية حرة ونزيها وشفافة”.
وأضاف، “جاء هذا القرار بعد إفشال فتح للعملية الانتخابية الأخيرة التي شاركت فيها حركة حماس بشكل مسؤول”.
واعتبر برهوم قرار الحكومة الفلسطينية “يؤكد على أنها تعمل بشكل فئوي وحزبي وليس لصالح الكل الفلسطيني”.
وأكد عضو المكتب الإعلامي للحركة، أن أي انتخابات يجب أن تكون في ظل مصالحة وطنية فلسطينية وإنهاء حالة الانقسام الداخلي “حتى لا تتكرر تجارب صعبة ومريرة خاضتها الحركة مع فتح”، على حد قوله.
من جانبه، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحام، أن اعلان الحكومة عن موعد انتخابات البلديات في مايو/أيار المقبل “ضرورة”.
وقال اللحام في تصريح صحفي، إن “انتظار الأقدار لإقناع البعض بإجراء الانتخابات مجرد عبث وهدر للوقت وتجارب عديدة ماثلة وشاهدة على العبث”.
وسبق أن صادق مجلس الوزراء الفلسطيني في الثالث من الشهر الجاري على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات، لتختص بالنظر بالطعون والمسائل القانونية التي تتعلق بالانتخابات المحلية.
يذكر أنه كان مقررا أن تجرى انتخابات البلديات في 8 أكتوبر/تشرين الاول الماضي على 391 مجلسا بلديا في الضفة الغربية (بما فيها بلدات ضواحي القدس) و25 مجلسا في قطاع غزة، إلا أنها تأجلت بسبب دعوى قضائية طعنت بمشروعية المحاكم في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ عام 2007.
