- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2017-02-18
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى «وقف الرهان على أوهام الحل الأميركي ــــــ الإسرائيلي» وإمكانية إستئناف المفاوضات الثنائية بما يضمن الحقوق الوطنية والقومية لشعبنا الفلسطيني في الخلاص من الإحتلال والإستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.
ورأت الجبهة في بيان لها، تعقيباً على تصريحات ومواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو أن السياسة الأميركية انزاحت كثيراً نحو موقف أقصى اليمين في إسرائيل، إلى مشروع جديد يقوم على تحويل الحكم الإداري الذاتي على السكان في الضفة الفلسطينية، إلى الحل النهائي، وضم القدس الشرقية وحوالي 62% من الضفة الفلسطينية، [المنطقة ج]، وشطب حق العودة وضم الجولان السوري المحتل وتطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية على قاعدة الإعتراف بإسرائيل «دولة قومية للشعب اليهودي»، والقدس المحتلة عاصمة لها.
ورأت الجبهة أنه آن الأوان لوقف الرهان على الأوهام، وضرورة مغادرة السياسة الإنتظارية القاتلة التي تتبعها اللجنة التنفيذية ورئيسها، والإنتقال نحو تحويل الأقوال إلى أفعال بما في ذلك سحب الإعتراف بإسرائيل، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة، بوقف التنسيق الأمني مع الإحتلال، ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي، وإستنهاض المقاومة الشعبية الشاملة وحمايتها وتطويرها نحو عصيان وطني شامل، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك دعوة مجلس الأمن لتنفيذ قراره بشأن الإستيطان رقم 2334، وإحالة ملفات الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق شعبنا إلى محكمة الجنايات الدولية، ونزع الشرعية عن الإحتلال، وعزل الكيان الإسرائيلي وسياسته القائمة على العنصرية والتطهير العرقي، بإعتباره دولة مارقة ومطالبة الأمم المتحدة ومجلس أمنها بتوفير الحماية لشعبنا ضد الإحتلال، وأرضنا ضد الإستيطان، ومنح دولة فلسطين العضوية العاملة في المنظمة الدولية بالإستنادّ إلى القرار 19/67.
كما دعت الجبهة في بيانها الدول العربية رفض المشروع الأميركي الإسرائيلي الهادف إلى إعادة صياغة مبادرة السلام العربي، لصالح تطبيع العلاقات مع إسرائيل والإعتراف بها، قبل أن تلتزم بما تمليه عليها قرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، والقبول بالحل الذي يضمن الحقوق الوطنية والقومية لشعبنا الفلسطيني كاملة.
وختمت الجبهة بيانها بالدعوة إلى تنفيذ ما تم التوافق عليه من خطوات تقود إلى إنهاء الإنقسام، وإستعادة الوحدة الداخلية، بإعتبار ذلك واحداً من الشروط الأساسية لإستنهاض الحالة الوطنية الفلسطينية وإستعادة البرنامج الوطني وتفعيل العامل الوطني الذاتي الفلسطيني في مواجهة الحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الإحتلال وحكومة نتنياهو ضد شعبنا وأرضنا، مدعومة بلا حدود من قبل الإدارة الأميركية الجديدة.
