- الكاتب/ة : ناحوم برنياع
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2017-02-25
الثلاثاء القادم، سيرفع الحصار عن تقرير مراقب الدولة حول عملية الجرف الصامد. في الجهاز السياسي والعسكري ينتظرون نشر التقرير بأعصاب مشدودة. وهناك من يريد أن يبني نفسه عليه، وهناك من يعرف أنه سيتضرر، وهناك من يستعد للحرب على اسمه الجيد وعلى مكانه في التاريخ. التقدير هو أنه يوجد في التقرير ملاحظات انتقادية، وبينها ملاحظات صعبة، ولا توجد توصيات بالإقالة: الطريقة التي كتب فيها التقرير تجعله لا يشكل تهديداً إستراتيجياً، لا على الحكومة ولا على قادة الجيش، إنه لن يواسي العائلات الثكلى التي هي على قناعة بأن أبناءها سقطوا دون مبرر. من المتوقع كذلك أن يشكل التقرير إطاراً جيداً لنقاش موضوعين مهمين: الأول الفشل المتكرر في إدارة حروب إسرائيل، والثاني الفائدة والضرر من تقارير كهذه لأمن الدولة. يوم الأربعاء، تم نشر النسخة الثالثة والنهائية من التقرير لمن تم الحديث عنهم. وبعد النشر، الثلاثاء القادم، ستمتلئ البلاد بالعناوين الصاخبة. سيكون هذا احتفالاً كبيراً لمحبي النظام والنظافة. موظفو مكتب مراقب الدولة فعلوا ما تدربوا على فعله وهو فحص جدول العمل اليومي للجلسات وجدول التنفيذ الزمني والمسؤوليات والبروتوكولات والمذكرات، ووجدوا الكثير من الثقوب في الأوراق. لم يقوموا بفحص جوهر القرارات والسياسات والعلاقات. فهذه ليست وظيفتهم كما يقولون. القانون يمنعهم، مثل الطبيب الذي يتعمق في التوصيف، لكنه لا يعالج المرض. وقّع مراقب الدولة، يوسف شبيرا، على التقرير، لكن من يحمله على أكتافه هو العقيد احتياط يوسي باينهورن، وهو ضابط مدفعية سابق، وكان مساعداً لرئيس الأركان لبكين شاحك ومساعداً لوزراء الدفاع ومراقباً في وزارة الدفاع. لا يوجد الآن في السلك الحكومي أي شخص يعرف مثله الجهاز، من الذي يقود ومن الذي يقاد وكيف يتم اتخاذ القرار .. ويقول عنه أحد الذين ذكروا في التقرير: إنه «موظف». يؤيد باينهورن رئيس حكومة واحداً وهو دافيد بن غوريون. والبحث الذي حصل بسببه على اللقب الثاني في الجامعة كتبه عنه. اتخذ بن غوريون قراراته المهمة وحده دون التشاور مع أحد، ودون أوراق مرتبة. ولم يكن بن غوريون يفي بالمعايير التي وضعها باينهورن في التقرير («كانت تلك أوقات أخرى»، هكذا يرد باينهورن على هذه الجملة. وأنا أجيبه بأنه دائماً توجد أوقات أخرى). كل الاعتماد نتنياهو أكبر الموبخين في التقرير. الادعاء الأساس تجاهه، حسب مسودة سابقة، هو أنه لم يقم بتشغيل الكابينيت مثلما يفترض القانون. كان يعرف الوضع جيداً. ويعالون أيضاً كان يعرف، لكنهما لم يشركا الوزراء. ولم يجر الكابينيت مناقشات إستراتيجية حول غزة، ولم يناقش البدائل السياسية و/ أو خطوات حسن النية الإنسانية التي كان يمكن أن تمنع الحرب، ولم يحصل على معلومات استخبارية كاملة حول التهديد المتوقع من غزة، ولم يحصل على معلومات، حيث لا توجد معلومات استخبارية كافية حول التهديد المتوقع من غزة. رئيس الحكومة ووزير الدفاع والكابينيت لم يضعوا للجيش أهدافاً إستراتيجية، وبسبب ذلك اضطر الجيش ليضع أهدافاً إستراتيجية لنفسه. هذه ادعاءات ثقيلة. قدم نتنياهو شهادته مدة ساعتين أمام باينهورن وطاقمه. وكبح الأسئلة الخاصة في المجال الرسمي – هنا وهناك تحدثتُ عن غزة، هنا وهناك ذكرتُ الأنفاق – ولكن لم يقتنعوا. الحقيقة مختلفة بالطبع. فنتنياهو لم يشغل الكابينيت لسببين. الأول، لم يكن يثق بوزرائه، لا بحكمتهم ولا بدوافعهم ولا باستعدادهم للحفاظ على السر. وقد اعتبرهم أعداء لا شركاء. الثاني، لم يكن له هدف إستراتيجي لتقديمه لهم. لقد بادر الى عملية الجرف الصامد للخروج منها. نعم الدخول من اجل الخروج. وهذا ليس هدفاً إستراتيجياً يمكن تقديمه لعدد من السياسيين يريدون الانقضاض عليه، ولا للموظفين المواظبين في مكتب مراقب الدولة. يقول القانون: إن الجيش الإسرائيلي يخضع للحكومة، والكابينيت هو ممثل الحكومة. وفي الواقع هذه مجرد أمنيات. الكابينيت غير قادر على إدارة الحروب – هو كبير الحجم، وسياسي إلى حد بعيد وهاو. معظم الأحداث الحربية يقوم بإدارتها المطبخ المصغر الذي لم يذكره القانون. في العادة يتم تشكيل المطبخ المصغر على يد رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير الخارجية ورئيس الأركان ورئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس «الشاباك». وهم أيضا لم يحققوا إنجازات كبيرة. نذكر مثلاً المطبخ المصغر في عملية «الرصاص المصبوب»، حيث كان أولمرت رئيساً للحكومة وباراك وزيرا للدفاع ولفني وزيرة للخارجية وأشكنازي رئيساً للأركان. لكل واحد منهم كانت أهداف استراتيجية تخصه، وتوقعات تخصه، وكراهية تخصه. ولم تكن هناك ثقة بينهم. يطالب نتنياهو بالاعتماد عليه، لكنه يرفض تحمل المسؤولية. هذه هي مشكلته طوال الوقت، في الحروب وبين الحروب. إنه أول من يلاحظ وآخر من يعرف. هو أول من لاحظ الأنفاق في غزة وآخر من عرف أنه لا حل عملياتياً لها. هو أول من لاحظ الطاقة الكامنة لملتشين ولاودر وفاكر وأدلسون، وآخر من عرف من أين تأتي الهدايا. جميع الإخفاقات العسكرية التي يفترض أن يتطرق إليها التقرير – عدم وجود الخطط التنفيذية وعدم وجود التدريب للسيطرة على الأنفاق والفجوات الاستخبارية وما أشبه – كل ذلك حدث في فترة نتنياهو. هذه هي الحال عندما تكون رئيساً للحكومة مدة سبع سنوات متواصلة. بعض هذه الإخفاقات يُعتبر نتنياهو هو المسؤول عنها بشكل مباشر، بصفته مسؤولاً عن «الشاباك». وبعضها هو مسؤول عنه بشكل غير مباشر. والسبب ليس الإهمال أو الكسل، بل خوف نتنياهو من اتخاذ القرارات. مصير الأنفاق في غزة مثل مصير الهجوم الذي لم يكن على المشروع النووي الإيراني. وأي توصية بيروقراطية لن تستطيع إصلاح هذا الخلل. لم يشارك بوغي يعلون نتنياهو في عدم اتخاذ القرارات، لكنه شاركه في إدارة ظهره لأعضاء الكابينيت. التقرير وبخه، لكن من يعرف الواقع في تلك الفترة يمكنه أن يفهم. يعلون وقف أمام ليبرمان، الذي طلب بشكل مستمر احتلال غزة دون اقتراح كيف يمكن فعل ذلك وما الذي يجب فعله في اليوم التالي. بينيت أدار حملة للقضاء على الأنفاق، وأخرج يعلون عن أطواره من خلال الاقتباسات التي جلبها من الميدان. الجدل حول احتلال غزة خرج إلى الخارج وأقنع «حماس» بأنها محصنة – لا يجب أن تسرع وتطلب وقف إطلاق النار. وهذا أدخل رئيس الأركان في الشرك: أمام ليبرمان كان يجب أن يقول: إن احتلال غزة لن يفيد، ولكن أمام «حماس» كان يجب عليه أن يقول: إن التهديد فعلي. كرئيس أركان كان يجب عليه أن يعكس الروح القتالية. إذا كان الكابينيت يريد أن نحتل غزة، فنحن سنستعد ونحتلها. سلم معكوس كان موشيه ديان رئيساً للأركان في حرب العام 1956. في المذكرات التي نشرها قارن بين قائدي كتيبة عملاً خلافاً للأوامر، الأول حصان سريع والثاني ثور كسول. توقع بينيت أن يكون رئيس الأركان هو الحصان المسرع للمعركة، وخاب أمله. لقد تجاهل الفرق الدراماتيكي بين قائد الكتيبة ورئيس الأركان. مهمة رئيس الأركان هي رؤية صورة الحرب الواسعة. وإحدى الملاحظات الأقل إقناعاً في تقرير المراقب تتعلق بغانتس ورئيس الاستخبارات العسكرية في حينه، أفيف كوخافي. حسب مسودة التقرير كان يجب عليهما تقديم توصية لوزير الدفاع، وتوصية لرئيس الحكومة بإجراء نقاش معمق للأنفاق في الكابينيت. هذا سلم معكوس، الأعلى في الأسفل والأسفل في الأعلى. عندما يريد الجيش، فإن الجيش يحقق. هذا هو التفسير الذي حصلت عليه من واضعي التقرير، هذا التفسير لا يلائم رغبتهم في وضع النظام بين الجيش والحكومة. بينيت، السياسي الذي من المفروض أن يخرج منتصراً من تقرير المراقب، يشبه نقاشات الكابينيت بفترة العمل الأعمى الذي أصاب الأجهزة عشية حرب «يوم الغفران». عندما قدموا لأعضاء الكابينيت المعطيات حول الأنفاق الهجومية، لم يستوعب بينيت. وقد استوعب فقط عندما نزل الى الميدان قبل بدء العملية بأسبوع. في البداية طلب قصف الأنفاق رداً على قتل الفتيان الثلاثة، وبعد ذلك اقتنع بأنها تشكل تهديداً إستراتيجياً. أول من اعتبر الأنفاق تهديداً إستراتيجياً كان نتنياهو ويعالون. وقد كان ذلك في كانون الأول 2013 قبل العملية بثمانية أشهر. الإستراتيجية هي كلمة مدوية والتهديد أيضاً كلمة قوية، لكن ما المغزى العملي لهذه الكلمات؟ أحد الاستنتاجات المطلوبة كان إخلاء السكان من المناطق القريبة من الحدود خلال الحرب. وعندما طرحت الخطوة كان بينيت مستعداً لتأييدها. ولكنه هو وغانتس رفضاها تماماً. يعرف غانتس الآن أنه اخطأ. لم تكن لتحدث أي كارثة للسكان اليهود هناك أو للرواية القومية لو كانوا أمروا بإخلاء هذه المناطق بضعة أيام، ومساعدة الجنود للأصدقاء الذين بقوا كي يحلبوا الأبقار. حقيقة: هذا ما يخططون له في الجيش الآن من اجل المواجهة القادمة في الشمال أو في غلاف غزة. يشتكي بينيت من أن الجيش لم يرغب في قصف الأنفاق. في البداية قالوا: إن «حماس» لن تستخدمها – تريدها لهدف آخر أكثر جدية. وبعد ذلك قالوا: إنه لو دخلنا إلى الأنفاق فسننجر إلى حرب في كل غزة. وفي النهاية قالوا: إنه لا حاجة لذلك، لأن «حماس» ستعيد حفر الأنفاق من جديد. الحقيقة هي أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعداً من الناحية التنفيذية لتدمير الأنفاق. هذا ما كان يجب أن يقوله رئيس الأركان لأعضاء الكابينيت الذين ضغطوا من اجل ذلك – نحن سنقصف بناء على رغبتكم رغم أننا غير مستعدين من ناحية تنفيذية. وما دون ذلك فإن التقديرات التي تحدث عنها الجيش لم تكن خاطئة. لم تكن «حماس» تنوي استخدام الأنفاق؛ فقد جُرت لذلك. فقدنا هدار غولدن وأورن شاؤول بسبب الدخول إلى نفق دفاعي – نفق لم يوجه نحو إسرائيل ولم يشكل خطراً مباشراً. وقامت «حماس» بإعادة حفر الأنفاق التي هي أكثر تطوراً وأكثر تسلحاً. هل الأنفاق تشكل تهديداً إستراتيجياً؟ نعم، قال مساعدو مراقب الدولة. انظر ما الذي حدث في إسرائيل في أعقاب اختطاف جلعاد شاليت، وانظر ما الذي حدث في أعقاب اختطاف جثتي غولدن وشاؤول. ليس هناك حل مدرسي لإدارة الحروب. المفتاح في يد رئيس الحكومة. وهو يمكنه أن يحيط نفسه بالأشخاص بناء على ثقته بهم، وبناء على الاعتبارات السياسية شريطة أن يقوم بالإبلاغ والتشاور وتحمل المسؤولية. موظفو مكتب مراقب الدولة فوجئوا عندما سمعوا من الوزراء الأعضاء في الكابينيت أنهم لا يعرفون صلاحياتهم. هل هم يقررون أم يصادقون أم فقط يقدمون النصائح؟ الإجابة الصحيحة هي أنهم هذا وذاك. وكل شيء يتعلق برئيس الحكومة. معركة علنية بني غانتس، الذي هو مواطن عادي اليوم ورجل أعمال وشخصية عامة ممكنة، أخذ التقرير بشكل صعب. أولاً، هو على قناعة بأن «الجرف الصامد» كان عملية ناجحة اكثر من سابقاتها. ثانياً، هو على قناعة بأن التقرير يعاني من عدم فهم ملابسات واجهها رئيس الأركان والمعارك التي أدارها في مواجهة الجهاز السياسي. ثالثاً، التقرير يتجاهل الأولويات التي فرضت على الجهاز العسكري في حينه، وعلى رأسها المعركة ضد ايران. كان لغانتس عامان سعيدان كمراقب، باستثناء أمر واحد وهو مواجهة التقرير. وبعد نشر التقرير سيضطر إلى الخروج إلى معركة علنية. يوجد هناك من يحبون هذه المعارك، أما هو فسيكره كل دقيقة. آيزنكوت، نائب وبديل غانتس، سيخرج نظيفاً من التقرير. لقد اعتبر آيزنكوت غزة 2015 هدفا مثل لبنان. وهذا الإجراء أثار إعجاب العقيد باينهورن: لقد ساعد في إيجاد النظام في توزيع الصلاحيات في الأذرع الأمنية، ما الذي تحت مسؤولية «الشاباك» وما الذي تحت مسؤولية الاستخبارات العسكرية. تحظى الاستخبارات العسكرية بالمديح الكبير في التقرير. وكذلك الكثير من الملاحظات. مكان الجنرال كوخافي في التقرير حساساً بشكل خاص؛ لأنه الوحيد الذي ذكر في التقرير من بين المرشحين للترقية. في الشهر القادم سيدخل منصب نائب رئيس الأركان. وبعد سنة عندما سيتم الحديث عن تعيين رئيس الأركان ستظهر الملاحظات في التقرير من جديد، والتي سيصمد أمامها. عبر نتنياهو عن رأيه في التقرير قبل استكماله. المراقب يهتم بالإجراءات وأنا أهتم بالنتائج، قال. وأضاف مقربوه: هذا تقرير غير جدي كتب من قبل أشخاص غير مهنيين. عضو الكنيست، عوفر شيلح، الذي خصص وقته في العامين الأخيرين للتحقيق في إخفاقات «الجرف الصامد»، توصل الى استنتاج مغاير. لقد قال لي: «نتنياهو الذي قال إن الأنفاق هي تهديد استراتيجي لم يأمر الجيش بإعداد خطط عملية، ولم يهتم بإعداد القوة، ولم يجر نقاشات، ولم يتخذ قرارات. الشخص الذي يزعم أنه سيد أمن يستخف بالأمن». اسأل، ما الذي سيحدث في الحرب القادمة؟ اعتقد أن الأوراق ستكون أفضل قليلاً، وبعض الوزراء سيهتمون ويقرؤون، وأعضاء الكابينيت سيحصلون على الإرشاد الأكثر تفصيلا، وكل شيء سيتم حسب الكتاب. ولكن ذلك لن يضمن النتائج، إلا أنه ستكون هناك ملاحظات أقل في تقرير المراقب القادم. العالم كله يصمت في ظهيرة يوم الثلاثاء طُلب من شعب إسرائيل التظاهر من أجل اليئور أزاريا، الجندي مطلق النار في الخليل. وقد وصل أقل من 200 شخص، ثلثهم من الصحافيين والمصورين. وفي المحكمة العسكرية في الجانب الآخر من الشارع قرأت رئيسة طاقم القضاة، العقيدة مايا هيلر، قرار الحكم. بقي الشعب في البيوت، ومن جاء سلم بالقرار مسبقا. واختفى الرقص الجماعي في شارع الكاستينا، الذي كان بعد تمديد مدة الاعتقال الأول. واختفت الصدامات العنيفة. ولولا إعلان محطات التلفاز عن البث الحي، لما جاء هؤلاء المتظاهرون أيضا التابعون لـ لـ»هفاه» و»كهانا». المتظاهر الأكثر تصويرا كان شابا اسمه أوفير بنحاسي. وقد قام بوضع قناع على وجهه يشبه وجه ترامب، تدلت لحيته من تحته، ولوح بعلم اصفر لـ «حباد»، ووضع على صدره مقولة: «كهانا صدق» وحمل بيده كتاب نظرية الملك، وهو الكتاب الذي يسمح بقتل الأغيار. المصورون تجمعوا حوله، وبعد بضع دقائق شعروا بالملل. عندما وصلت العقيدة هيلر للنطق بالحكم، لم يعرف الجمهور المتوقع منه. هل حان الوقت لصرخة الانتصار أو صرخة الهزيمة. كانت هناك أربع دقائق صمت، وبعد ذلك صرخ أحد ما قائلا: «أولاد القحبة»، وانضمت أخرى قائلة: «يا للخجل، يا للخجل». وهذا الغضب لم يكن حقيقيا. فمثل الأخبار المزيفة يوجد غضب مزيف أيضا. وتم الطلب من أريئيل زلبر إسماع الأغنية التي كتبها خصيصا لهذا الحدث للمرة السادسة. وكانت كلمات الأغنية تحريضية وتشهيرية وعلى شفا العنف. ولكن الزخم كان متملقا مثل أغنيات الأطفال. يمكن لزلبر أن يكون مربية أطفال رائعة. المدعي العام في المحكمة، نائب الجنرال نداف فايتسمان، قام بشراء التذاكر لعرض فرقة «تموز»، التي كان زلبر عضواً فيها. الفرقة هي حب الصبا. وبسبب طول النقاشات في مرحلة الأدلة اضطر إلى التنازل. والاستعراض الذي قدمه زلبر في الشارع، الثلاثاء الماضي، تم تفويته بسبب المحاكمة. لقد أرسل له شخص ما الفيديو بالهاتف المحمول. وفيما بعد قال لي: «لقد كتب زلبر أغنيات أكثر نجاحاً».
