- تصنيف المقال : الحركة الاسيرة
- تاريخ المقال : 2017-04-09
الأخوة والرفاق قادة وممثلي الجاليات والإتحادات والمؤسسات الفلسطينية في بلدان المهجر والإغتراب
تحية الاحترام والتقدير،
يستعد آلاف الأسرى الفلسطينيين لبدء إضرابهم الجماعي المفتوح عن الطعام بدءاً من 17/4/2017 الذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني، والذي يأتي بعد سلسلة طويلة من الإضرابات الفردية والجزئية، وفي ضوء إمعان سلطات الاحتلال وإدارات السجون في سياساتها وإجراءاتها الرامية لحرمان الأسرى الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الإنسانية، والانقضاض على مكتسباتهم، وتوسع سلطات الاحتلال في سياسات الاعتقال الجماعي والاعتقال الإداري من دون محاكمة، إلى جانب اعتقال الأطفال والإهمال الطبي والحرمان من الزيارة، والعزل الانفرادي وغيرها من السياسات والإجراءات التي تستخدم الاعتقال وأوضاع الأسرى كورقة ابتزاز، لمساومة الشعب الفلسطيني وقيادته على الحقوق الوطنية.
ويتميز هذا الإضراب بمشاركة عدد من رموز وقادة الحركة الأسيرة وفي مقدمتهم النائب الأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والمئات من الأسرى الذين يطرحون عدداً من المطالب المعيشية الحيوية كالعلاج الطبي والزيارات والعزل الإنفرادي والحقوق المباشرة، إلى جانب عدد من المطالب السياسية كالاعتقال الإداري.
إن خبرة الحركة الأسيرة، وتاريخها النضالي المجيد، وصلابة القادة وعموم الأسرى فضلاً عن وحدتهم، توفر الأساس الموضوعي لبدء تحرك جدي ومؤثر، يعيد الاعتبار لقضية الأسرى بوصفها قضية حرية وحقوق إنسان، وجزءاً لا يتجزأ من حرية الشعب الفلسطيني، لكن النجاح في هذا الهدف يعتمد بشكل كبير على استنهاض الحركة الجماهيرية لنصرة الأسرى سواء في الوطن أو في الشتات.
لقد كان لجالياتنا الفلسطينية في بلدان الهجرة والاغتراب، وخاصة في أوروبا، دور مُميّز في نُصرة الحركة الأسيرة وصولاً إلى تدويل قضيتهم، وهو ما تجسّد في الفعاليات التي عمّت المدن والعواصم الأوروبية، وبناء التحالف الأوروبي لدعم أسرى فلسطين الذي عقد حتى الآن ثلاثة مؤتمرات ناجحة، وهو ما نأمل أن يتجدد ويتركز مع بدء الإضراب الكبير في السابع عشر من الشهر الجاري.
من المهم جداً إبراز الأبعاد القانونية والسياسية والإنسانية لقضية الأسرى، فهؤلاء هم أبطال حرية الشعب الفلسطيني، واعتقالهم هو قرار سياسي من قبل حكومة ودولة لا تقيم أي اعتبار أو وزن للقانون الدولي الإنساني، وهو جزء من العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وفيما يلي بعض المؤشرات التي يمكن التركيز عليها لإبراز هذه الجوانب:
· يوجد في السجون الإسرائيلية حوالي سبعة آلاف أسير وأسيرة فلسطينية، والعدد مرشح للارتفاع دائماً بسبب حملات الاعتقال الجماعي.
· 600 أسير من هؤلاء هم معتقلون إداريون، أي دون تهم ودون محاكمة، واعتقالهم قابل للتجديد وهم في الغالب يعتقلون بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية أو للاشتباه بانتمائهم لأحد الفصائل الوطنية الفلسطينية.
· بين الأسرى 700 حالة مرضية، بينهم 85 حالة صعبة جداً.
· من بين المعتقلين 30 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 25 سنة، اي ما قبل اتفاق أوسلو، والأسير نائل البرغوثي أمضى حتى الآن 37 عاماً في المعتقل وهو رقم قياسي على مستوى العالم.
· 500 أسيراً وأسيرة محكومون بالسجن المؤبد أو مدى الحياة.
· 300 من بين الأسرى هم أطفال وفتية دون سن الثامنة عشرة، وبعضهم حوكم لسنوات طويلة رغم ذلك، كما أن من بين هذا العدد 52 أسيرة.
· بين الأسرى 8 نواب منتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني، أحياناً تشن سلطات الاحتلال حملات اعتقال جماعية تطال نواب ووزراء حركة حماس ما يؤكد أن الاعتقالات سياسية وبقرار حكومي انتقامي.
إن آمال شعبنا وأسرانا معلقة على دور جالياتنا في نصرة الإضراب، وإعادة تذكير العالم بما يعانيه شعبنا من ظلم وقمع، إن الإضراب عن الطعام هو أقسى ما يمكن أن يقوم به الإنسان بقراره الذاتي، لكنه يظل السلاح الأخير له حين تعجز كل الحوارات والكلمات والسبل القانونية والإدارية لتحقيق مطالبه المشروعة.
كان شعار أسرانا وما يزال "الجوع ولا الركوع" وهم يتوقعون منكم القيام بحملة تضامن واسعة تشمل تنظيم الوقفات والاعتصامات، ورفع المذكرات، وتوجيه الرسائل الى الامين العام للامم المتحدةومنظمات حقوق الانسان وقيادات الاضراب في بلدان اقامتكم، والقيادات النقابية والى الصحافة والاعلام، فضلاً عن اللقاء مع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين، والضغط على حكومة الاحتلال وسفاراتها، وصولاً لتنظيم إضرابات رمزية تعبر عن تضامن كل ابنائهم شعبنا مع أبنائهم وأبطالهم الرابضين خلف القضبان.
