- تصنيف المقال : الحركة الاسيرة
- تاريخ المقال : 2017-04-10
أشارت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان، وهي نادي الأسير الفلسطيني ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان وهيئة شؤون الأسرى، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر آذار/مارس المنصرم 509 فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس من بينهم 75 طفلاً و13 امرأة، بينهم فتاتان قاصرتان ونائب في المجلس التشريعي و5 صحافيين.
وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 111 أمراً إدارياً من بينها أمر إداري بحق الأسيرة إحسان دبابسة، وأمر آخر بحق النائب في المجلس التشريعي محمد إسماعيل الطل. وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 7 آلاف، منهم 62 أسيرة، بينهن 14 فتاة قاصرا، وقد بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال 300 وعدد المعتقلين الإداريين 500 أسير.
وشهد الشهر المنصرم استمرار قوات الاحتلال باعتقال القادة الفلسطينيين وملاحقة النشطاء السياسيين والصحافيين واعتقالهم لمنعهم من أداء دورهم الطبيعي في توعية المجتمع والقيام بمهامهم اتجاه أبناء الشعب الفلسطيني، ولمنع الصحافيين من تغطية وفضح ممارسات الاحتلال ضمن سياسة باتت مقصودة في قمع وتكميم الأفواه ولا سيما في القدس المحتلة. فقد جرى خلال شهر آذار اعتقال 5 نواب من المجلس التشريعي من بينهم النائب «سمير حلايقة» و5 صحافيين يعملون في وسائل إعلامية مختلفة.
إضافة إلى ذلك شهدت السجون استمراراً لسياسة اقتحام أقسام وغرف المعتقلين والعبث بمحتوياتهم ومواصلة سياسة الإهمال الطبي بحق مئات المرضى وتزايد معدلات الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، واعتقال الأطفال والنساء، وفرض الغرامات المالية الباهظة بحقّ الأسرى وحرمان المئات منهم من زيارات الأهل.
واستنكرت المؤسسات الأربع الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، كما استنكرت استمرار الاحتلال اعتقال الصحافيين، واستهدافهم الممنهج والمستمر والذي يعيق عملهم في نشر المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الفلسطينيون بشكل مستمر ويشكل قمعاً لحرية الصحافة والتعبير وخرقاً للمواثيق الدولية وتحديدا القانون الدولي الإنساني الذي وفر حماية خاصة للصحافيين من خلال البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1977 والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والتي كفلت الحق في استيفاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت، وهذا ما ينطبق على الصحافيين، والشيء نفسه في استمرار الاحتلال في اعتقال النواب والقادة الفلسطينيين المحميين بموجب القانون الدولي الذي يمنع اعتقال الأفراد بناء على آرائهم السياسية.
وطالبت هذه المؤسسات المجتمع الدولي وهيئاته الدولية باحترام التزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحرك العاجل والقيام بدور فاعل يهدف إلى مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبة مقترفي الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
في غضون ذلك قالت الخارجية الفلسطينية إنه وفي إطار حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني، واستهدافها المتواصل للفلسطينيين صعدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي من عمليات الاعتقال الجماعي بحق الفلسطينيين في مختلف المناطق، كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى النيل من إرادة الصمود والبقاء الفلسطينية، حيث لا تمر ليلة واحدة دون قيام قوات الاحتلال باقتحام المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهابهم وتخريب منازلهم والعبث بمحتوياتها واعتقال أعداد منهم تحت حجج وذرائع مختلفة.
ووفقاً للدراسات الموثقة التي صدرت عن عدد من المراكز المختصة، فقد شهد الربع الأول من هذا العام 2017 تصعيداً خطيراً في أعداد المعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى الازدياد الملحوظ في قرارات الاعتقال الاداري بحق المواطنين الفلسطينيين.
ودعت الجهات كافة إلى الحذر من التعامل مع حالات الاعتقال كأعداد وأرقام، وكأمر مألوف يحدث كل ليلة. ولفتت إلى اهتمامها إلى أن كل عملية اعتقال لأي فلسطيني هي عملية مليئة بالمعاناة والألم والعذاب، ليس فقط للفلسطيني المعتقل وإنما أيضاً للعائلة والجيران وللمنطقة والبلدة بأكملها، علماً أن سلطات الاحتلال تصعد من عمليات اعتقال وتعذيب الأطفال والنساء، مما يضاعف من جميع أشكال المعاناة والعذاب المرافقة لاعتقالهم.
وأدانت الاعتقالات الجماعية والإدارية واستباحة قوات الاحتلال للمناطق الفلسطينية بشكل متواصل، وأعلنت متابعتها للتصعيد الاسرائيلي الممنهج لهذه الاعتقالات، وكذلك العدوان الاحتلالي المتواصل ضد الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، مع مواصلة عملها السياسي والدبلوماسي والقانوني عبر القنوات الدبلوماسية مع الدول كافة ومع المنظمات الاممية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية من أجل فضح الانتهاكات الإسرائيلية بهذا الشأن مطالبةً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المواطنين الفلسطينيين من بطش الاحتلال وبضرورة العمل من أجل وقف الانتهاكات والخروقات الاسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف. و طالب قادة فلسطينيون بضرورة توسيع دائرة انتفاضة السجون التي ستنطلق يوم السابع عشر من الشهر الجاري لضمان وصولها إلى خارج حدود فلسطين، على أن تشمل كافة أبناء الشعب الفلسطيني وأينما يوجد. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده كل من ناصر القدوة عضو مركزية فتح وماجد الفتياني أمين سر الثوري وقدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني وعيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى. وقال عيسى قراقع إن قيادة الحركة الأسيرة بمختلف أطيافها قررت المشاركة والمساندة في إضراب الأسرى المقرر في 17 من الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يكون الإضراب الحالي هو أكثر الإضرابات جماعية للحركة الأسيرة، وستقوده روح الوحدة الوطنية من أجل تحقيق مطالب الأسرى الإنسانية، وهناك جملة من الفعاليات والأنشطة الجماهيرية في الشارع الفلسطيني ستكون لدعم الأسرى في إضرابهم بالتزامن مع انطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني.بدوره أكد القدوة «أن هذا الإضراب ذو أهمية مركزية، وأن النضال اليومي للأسرى يحظى بالتأييد المتواصل، وهم أصحاب القرار في الطريقة التي يختارونها في الدفاع عن حقوقهم، وعلينا دعمهم بكل الطرق داعيا إلى الوحدة خلفهم في ملحمتهم المقبلة.»
وشدد الفتياني على ضرورة تكاتف الكل الفلسطيني خلف أسراه لإسنادهم في هذا الإضراب المطلبي الإنساني، كما دعا كل الأطياف الفلسطينية والأذرع التنفيذية على الأرض وعائلات الأسرى وكل أبناء الشعب الفلسطيني للوقوف مع الأسرى، ليسمع العالم لغتنا الواضحة أننا لن نتخلى عن أسرانا حاملي لواء الحرية.
وقال فارس «إن هذا الإضراب هو امتحان كبير ومن سنوات طويلة لم تنفذ فيه الحركة الأسيرة إضرابا بهذا الحجم»، داعياً إلى أن تتسع انتفاضة السجون لتشمل الشعب الفلسطيني بكل أماكن وجوده، وبكافة أطيافه، مشدداً على أن هذا الإضراب ليس إضراباً سياسياً بل هو إضراب مطلبي لاستعادة حقوق الأسرى التي سبق وأن حققوها في إضرابات سابقة، معتبراً أن هذه الخطوة نافذة للحديث عن القضية الفلسطينية، وليس فقط مطالب الأسرى».
وفي السياق أقرت الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين إقامة خيم اعتصام دائمة في مراكز المدن الفلسطينية إسنادا للإضراب البطولي المقرر الشروع به في السابع عشر من الشهر الجاري رفضا لسياسات الاحتلال وإدارات سجونه التي تتفنن في إجراءاتها العقابية بحق الأسرى والذي يعتزم الأسير مروان البرغوثي إطلاق شرارته مع مئات الاسرى ضمن إضراب مفتوح حتى تستجيب إدارات السجون للمطالب العادلة ووقف حملاتها العنصرية بحقهم.
وأكد بيان الهيئة في ختام اجتماع السكرتاريا في رام الله ان الخيم ستكون جاهزة لتشكل نقاط انطلاق للفعاليات والأنشطة الشعبية مع صبيحة الثامن عشر من نيسان. ودعا لأوسع مشاركة جماهيرية في الفعاليات المقررة مسبقا، بما فيها المسيرة المركزية التي سيبدأ التجمع لها أمام النادي الارثودكسي عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر يوم السابع عشر من الشهر الجاري ثم تنطلق المسيرة باتجاه ميدان الشهيد ياسر عرفات. كما دعا للمشاركة في مؤتمر متخصص للأسرى المرضى ينظمه مركز الدفاع عن الحريات في بلدية البيرة يوم 12/4 الساعة الحادية عشرة. ودعا البيان للمشاركة في الاعتصام اليوم الإثنين أمام مقر الصليب الأحمر تحضيرا للفعاليات التي تنطلق بمناسبة يوم الأسير.
وأكدت الهيئة في بيانها على المشاركة الواسعة في البرنامج الوطني إسنادا للإضراب المفتوح عن الطعام باعتباره محطة مهمة لتوحيد الحركة الأسيرة واستنهاض التفاعل الشعبي والجماهيري، في الوقت نفسه لإرسال رسالة للاحتلال أن الأسرى لن يكونوا وحدهم في هذا الإضراب وهو ما يتطلب توحيد الجهود الميدانية وتكامل العمل على كافة المستويات الرسمية والشعبية والأهلية وتوسيع الحراك بكل ما تحتم على الجميع روح المسؤولية الوطنية. وشددت الهيئة ان الحراك سيشمل البعد العربي والدولي وتنظيم فعاليات مساندة مع الإضراب على مستوى العديد من المؤسسات والهيئات المختلفة.
